مثل البرنامج خلال الخمس سنوات الماضية أهم خلل في التحالفات الحاكمة حيث كانت المحاصصة الحزبية الأولوية في اغلب الاحيان والمشاكل الآنية أبعدت الحكومات عن التغيير الحقيقي. تونس الشروق: انطلاقا من تجربة الائتلافات التي حكمت تونس منذ اول انتخابات تشريعية سنة 2014 من الطبيعي ان نتساءل اليوم عن البرنامج الذي يمكن ان يوحد أغلب الاحزاب الممثلة في البرلمان والذي قد يبعدنا عن منطق المحاصصة الحزبية الذي اثبت فشله في النهوض بالبلاد. طبيعة الحكومة وفي هذا السياق كان من الضروري ان نتعرف على أهم النقاط التي تطرحها حركة النهضة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية الاخيرة وان كان هذا البرنامج سيتغلب على المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة أم اننا سنشهد اعادة انتاج لتجربة التوافق بمختلف مراحله. ومن هنا كان لنا حديث مع القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي اولا حول طبيعة الحكومة التي ستقوم الحركة بتشكيلها بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية فقال انها ستكون حكومة مبادرة وانجاز وليست حكومة انقاذ مثلما يطرحه البعض. وتابع "الحكومة القادمة هناك من يعتبر انها يجب ان تكون حكومة إنقاذ لكن نحن لا نرى ذلك ونعتبر انها يجب ان تكون حكومة مبادرة وانجاز، لما نتحدث عن إنقاذ لا نعطي رسالة أمل للتونسيين ويمكن ان نتركهم في نفس مشاعر القلق والإحباط وتوقع الفشل مرة أخرى وربما يذهبون الى انها ستعمل فقط على الحفاظ على التوازنات المالية وليس تحسين نسبة النمو وخلق الثروة وتنشيط الاستثمار والترفيع في الصادرات ودعم القطاعات المنتجة التي تعطي قيمة مضافة". واضاف محدثنا "الحكومة القادمة يجب ان تكون حكومة مبادرة وانجاز تعد وتفي ولها خطط عملية الى جانب البرنامج الذي يحمل التوجهات الكبرى وفيه جوانب تفصيلية وإجراءات ملموسة يشعر بها المواطن وبأثرها في حياته، كما ان الحكومة القادمة التي لها برنامج يجب ان تتشكل على قاعدة برنامج لا يجب ان تكون فقط لتدارك النقائص الموجودة وتفتح آفاق جديدة". دعم الفلاحة وحول أبرز محاور البرنامج الذي تطرحه الحركة قال العجمي الوريمي "المسالة الأولى نحن نعرف ان الله منّ علينا بالأمطار، وهناك إجماع على ان ادارة قطاع الفلاحة لم يكن بطريقة سليمة وبحوكمة رشيدة في حين تبقى الفلاحة هي ركيزة أساسية في منوال التنمية الجديد وركيزة أساسية في الخطة الاقتصادية والتنموية القادمة وبالتالي سيكون هناك تركيز على الفلاحة خاصة على مستوى الصناعات الغذائية وإصلاح منظومات الإنتاج والرقابة على مسالك التوزيع وتخفيف العبء على الفلاحين وإيجاد حلول لمشاكلهم ثم المنتوجات التي يتم تصديرها نجني منها العملة الصعبة فلماذا لا ننتقل الى تصديرها مصنعة وتكون قيمتها المضافة اكبر وهذا من الامور التي سيتم التركيز عليها". ومن جهة اخرى بين محدثنا ان النقطة الثانية تتعلق بالمؤسسات الناشئة والتي تم تمرير قانون يخصها وهو " قانون طلائعي وتقدمي ومنسجم مع متطلبات المرحلة ومن المنتظر ان يفتح آفاقا للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والاتصال وصناعة الذكاء وهو قطاع الاستثمار فيه له قيمة مضافة عالية وفيه اسواق خارجية وطاقة تشغيلية كبيرة لذلك سيكون هناك تركيز على ذلك القطاع الذي ينتظر منه من جهة ان يشغل أصحاب الشهائد العليا ومن جهة أخرى أن تكون له أفاق من حيث الطلب في الأسواق الخارجية". المناطق الداخلية وفك العزلة ثالثا يرى الوريمي ان البرنامج الحكومي سيتوجه الى المناطق الداخلية من اجل سد الفجوة التنموية بينها وبين المناطق الساحلية وتكون هناك حوافز للاستثمار فيها الى جانب ما يجب القيام به من تركيز بنية تحتية تفك العزلة عن تلك الناطق وتشجع على الاستثمار هناك. وتابع "و فيما يخص الموارد البشرية ولكي تكون رافعة للاقتصاد والتنمية ومستجيبة لمتطلبات المرحلة يجب ان تكون هناك إصلاحات عميقة على مستوى منظومة التعليم والبحث العلمي تلائم بين مخرجات الجامعات وحاجيات المجتمع والأسواق الخارجية اي التركيز على الموارد البشرية وتثمينها والارتقاء بمستواها فالأهداف الاقتصادية والتنموية الكبرى المرسومة خاصة في القطاعات التكنولوجية تتطلب موارد بشرية عالية الكفاءة ولها قدرة على التأقلم مع التطورات ". كما بين القيادي في حركة النهضة ان مكافحة الفساد ستكون من أبرز محاور البرنامج الحكومي القادم قائلا "هناك محور أساسي ولا يجب ان يكون فيه خلاف بين الشركاء وهو محاربة الفساد أينما كان في الإدارة او الصفاقات العمومية او المناظرات الوطنية او البنوك او المؤسسات الاقتصادية او القطاع العام او الاقتصاد الموازي أينما كان الفساد سواء فساد أفراد او منظومات او مؤسسات وأينما كان موضعه من الضروري ان تكون هناك خطة وطنية لمحاربته". محاربة الفساد وتابع " ونعلم الأصداء الايجابية لمحاربة الفساد فستكون هناك نقاط نمو ثم عدالة وتكافؤ فرص بين كل التونسيين وإضفاء شفافية على المعاملات والإجراءات وإكساب الحكومة مصداقية تعزز الثقة في مؤسساتنا واقتصادنا والثقة في تشريعاتنا، مهمة محاربة الفساد مهمة أساسية ومطلب شعبي وستعزز الثقة ين الدولة ومواطنيها وشركائها وستمنح الحكومة فرصة لتنفيذ برامجها وكسب ثقة المانحين وتبعد اي شبهة حول سلامة المناخ الاستثماري في البلاد ". واعتبر الوريمي انه "لن يعارض محاربة الفساد الا الفاسدون ومن لهم مصلحة في الفساد في حين انه في المرحلة القادمة لا يجب حماية الفاسدين او التواطؤ معهم ولا مجال للنجاح الا بمحاربة الفساد". واضاف "من دون شك هناك أمور أخرى متفق عليها منها إعادة الدولة إلى دورها الاجتماعي وكنا في فترة ما رأينا ان المجتمع المدني خفف العبء عن الدولة عبر المد التضامني لكن اليوم وأمام ما نراه من انحراف في العمل الخيري وتحويله الى رصيد سياسي في الانتخابات والخروج به عن مقاصده الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية من الضروري على الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني ان تضطلع بدورها في دعم الجهات الضعيفة والبرامج الاجتماعية للحكومة منها منحة العائلات المعوزة لكن لا يجب ان تترك فراغات وأي احتياجات لا تقوم بتلبيتها الدولة يمكن ان تتيح الفرصة لمن يستثمرون في تلك الأوضاع وفي بؤس الناس خاصة عندما تكون أطراف لها شبهات فساد او تهرب ضريبي ان يحاولوا التهرب من خلال تقديم الفتات للفقراء عوض القيام بواجبهم تجاه الدولة ودفع ضرائبهم". وختم بالقول "المرحلة القادمة مرحلة إصلاحات طبعا هي ليست فقط حكومة إنقاذ للضغط على الأسعار او التحكم في التضخم يجب ان تكون هناك إصلاحات تشمل جميع المجالات والقطاعات ويكون حولها توافق ولا تكون إصلاحات مسقطة وإنما تكون إصلاحات لكي تستعيد المؤسسات العمومية طاقتها الإنتاجية وتحقق أرباحا او تقدم خدمات أفضل وبالتالي يصبح إصلاح المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم كله في برنامج الحكومة القادمة ولا يجب ان نتهرب من تلك الإصلاحات ويجب ان نكون متفقين على طبيعتها ومنهجيتها والتمشي الذي سنعتمده باعتبار انه مصلحة وطنية عليا". أبرز محاور البرنامج دعم قطاع الفلاحة وحل المشاكل التي يعاني منها سواء على مستوى وسائل الانتاج او مسالك توزيع المنتوج او طرق تصديره. فك عزلة المناطق المحرومة عبر تحسين البنية التحتية ودعم الاستثمار فيها. معالجة الملفات الآنية منها غلاء الاسعار وتراجع المقدرة الشرائية. محاربة الفساد. إعادة الدولة الى دورها الاجتماعي. تنفيذ الاصلاحات الكبرى بشكل تشاركي لكي لا تكون مسقطة.
