انعقدت منذ قليل في قصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفية للتعريف بالندوة الدولية "استثمر في تونس ..الديمقراطية الناشئة " التي ستعقد يوم الاثنين القادم، والذي سيشهد مشاركة 30 مشارك بين دول ومؤسسات مالية مانحة كبرى، وشركات دولية، حضرها كل من الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة نضال الورفلي، ووزير الاقتصاد والمالية حكيم حمودة ووزير التجهيز الهادي العربي والناطق باسم الندوة. في مستهل الندوة عرف الناطق الرسمي بندوة 8 سبتمبر الدولية القادمة، قائلا أنها ستؤسس لاستراتجية اقتصادية جديدة لتونس تقوم أساسا على الاستثمار في تونس الديمقراطية الناشئة، مضيفا أنها ستكون للتعريف بالنظرة الاستراتيجية التونسية للاقتصاد، وذلك بعد أن قامت الحكومة بالتشخيص الاقتصادي في مرحلة أولى عند استلامها لزمام الأمور، وفي الوضعيات المالية بصفة خاصة، تلاها بعض الإجراءات السريعة والتي اعتمدت فيها الحكومة على منهجية التشارك والتوافق بين جميع الأطراف الاجتماعية في تونس، وتمخض عنها قانون المالية التكميلي وكذلك التحضير لقانون المالية لسنة 2015. وكذلك بعد أن اعتمدت رئاسة الحكومة على تحريك الديبلوماسية التجارية والتي كانت ضمن محاور الزيارات التي قام بها جمعة والتي تحدث فيها عن المستقبل والفرص الاستثمارية التي من الممكن أن تمنحها تونس. وأضاف الورفلي في مداخلته، عن أسباب عقد هذه الندوة وفي هذا التوقيت بالذات حيث قال أن الحكومة حاولت أن تستغل الظروف الحالية وخاصة المسار الانتقالي لعقد هذه الندوة بغاية التعريف بالنظرة الاستراتيجية التونسية للتحقيق التنمية، موضحا أن الحكومة سعت أن تضع نظرة اقتصادية واضحة للاقتصاد على امتداد 3 سنوات القادمة وأضاف أن الحكومة ومؤسسات الدولة تعتمد على الاستقرار السياسي ما بعد الانتخابات، والبداية في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد. وقال أن تونس ستحاول أن تقدم مشروع الإصلاحات الهيكلية وأهم مشاريع في هذه الندوة الدولية وأن النتيجة الهامة هي ارجاع الثقة لتونس وفي التونسيين، مضيفا أن الحكومة تتقدم في مقاومة الإرهاب وتسعى إلى انتخابات حرة ونزيهة وإعادة الاستقرار للبلاد، وأن 30 دولة ستساهم يوم الاثنين في هذه الندوة، وسيكون على رأس الممثلين للدول الوزير الأول الفرنسي امانويل فالس ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ورئيس الحكومة الجزائري والوزير الأول المغربي، و20 قياديا في مؤسسات تمويلية دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وشكرات متعددة الجنسيات، و6 منظمات عالمية وإقليمية، مضيفا أن رئاسة الحكومة تلقت موافقة مشاركة وزير الخارجية الأمريكي فيها. وحول انتظارات التونسيين من مثل هذه الندوة قال الورفلي أن الحكومة رفضت منهج استجلاء المال بل عملنا على عقد ندوة للتعاون بين تونس وشركائها، مضيفا أن تونس اليوم تحتاج إلى نمو اقتصادي نوعي وليس كمي، وهذا سيكون بالاعتماد على سياسة اجتماعية صلبة. وختم الورفلي بأن قال وزير الخارجية منجي الحامدي ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس سيفتتحان الندوة والاختتام سيكون مع رئيس الحكومة مهدي جمعة والوزير الأول الفرنسي ايمانويل فالس. من جهته شرح وزير التجهيز الهادي العربي الاستراتيجية الاقتصادية التونسية، قائلا أن البلدان التي مرت بمراحل التحول الديمقراطي كان لها تراجع اقتصادي واجتماعي، ولكن تونس تعتبر أقل من تلك البلدان من حيث الوقع الاقتصادي. وبين الوزير النظرة الاستراتيجية لانموذج اقتصادي تونسي وفق التنمية الجهوية العادلة والتوازن بين جميع الأصعدة، وأضاف أنه من ثم يجب أن نحدد خياراتنا الاقتصادية، قائلا "اقتصادنا يجب أن يكون قائما على التعاون بين القطاع الخاص والعام، ولذلك يجب على الدولة أن تلعب دورها في هذا والقطاع الخاص يجب أن يلعب دورا أكبر من الذي يلعبه الآن. وحدد 4 نقاط لاعادة الاستقرار للاقتصاد التونسي: أولها إعادة التوازن المالي، وثانيها إطلاق الاقتصاد وتخفيض نسبة البطالة بما فيها إصلاحات في البنية التحتية وهي التي ستحفز على النمو والاستثمار، أم النقطة الثالثة فهي التنمية الجهوية محددا أن الاستثمارات العمومية موجودة في كل الجهات وأن الاستثمار الخاص متراجع، مضيفا أن الحكومة رصدت حلولا لذلك وخاصة في تحسين البنية التحتية واللامركزية الإدارية أما عن النقطة الرابعة قال الوزير أنها ترتكز على مبدأ التضامن والإصلاح الاجتماعي، مضيفا ان الحكومة سطرت برنامجا للاستثمار الوطني العمومي والاستثمار الخاص، وأنها استثمارات لها أهمية كبرى تساعد على تحسين البنية التحتية وأن عددها سيكون 22 مشروعا كبيرا جاهزة للتنفيذ وخاصة في الجهات الداخلية، وأن المؤسسات المانحة الكبرى لها القدرة على التمويل. وأضاف أن هذه المشاريع تنقسم في جلها بين ما هي عمومية صرفة وبين ما هي بالاشتراك بين القطاع العام والخاص، وحدد بالأرقام مبلغ 6 مليار دينار كقيمة مشاريع التي سينجزها القطاع العام، و4 مليار دينار في المشاريع التي يتعاون فيما بينها القطاعين. وحول الاستثمار الخاص قال وزير التجهيز أن السياسة الصناعية الجديدة في تونس، تتجه نحو الابتعاد عن الصناعات ذات القيمة المضافة الضعيفة وتوجه نحو القيمة المضافة العالية. أما وزير الاقتصاد والمالية حكيم حمودة فقدم نظرة سريعة على الإصلاح المالي في تونس محددا أنه منذ شهر فيفري كان هدف الحكومة تسريع الإصلاحات المالية المسطرة مسبقا. مضيفا أن الحكومة سرعت من نسق اعداد القانون المالية التكميلي وضغطت فيه على النفقات المالية الكبرى، وسعت للتقليص من التهرب الجبائي و التهريب والتي كان لها انعكاس كبير على مالية الدولة. وأضاف أن أبرز اتجاهات السياسة الاقتصادية الجديدة للحكومة تتجه خاصة لتسريع صندوق دعم المؤسسات الصغرى التي تعاني صعوبات، وانه قبل موفى سبتمبر ستبدأ عمليات المساعدة. وأضاف بن حمودة أن من أولى أولويات الحكومة هي الإصلاحات المالية موضحا أن التدقيق الذي شمل 3 بنوك عمومية غير كاف، وقال بن حمودة "حاولنا اصلاح القطاع البنكي والإصلاح الجبائي وقمنا بتسريع في نسقه، وذهبنا تسريع مردودية النظام الجبائي." وقال أن التصور الاستراتيجي الذي بدأته الحكومة يهدف الى تطوير الاقتصاد التونسي وأن يصبح اقتصادا قائما على التصدير وهو ما كان يجب أن يحصل منذ 10 سنوات. وهو ما يسمح بتقليص نسبة البطالة.
