تظل مهمة متابعة الإصلاحات الكبرى من أبرز المهام التي تعقد عليها الحكومة الكثير من الآمال للوصول باقتصادنا إلى بر الأمان بعد ما عاش مراحل صعبة خلال السنوات الأخيرة التي تلت ثورة 14 جانفي، كما تعتبرها الحكومة من أهم التزاماتها مع المؤسسات المالية الدولية المانحة التي تطالب بجملة من الإصلاحات في عدد من القطاعات الحيوية في البلاد مقابل مواصلة دعمها ماليا. وحول متابعة ابرز الملفات الموكولة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية فيما يخص الإصلاحات الكبرى ومصيرها خلال سنة 2018 وابرز الإجراءات الجديدة المتخذة بشأنها، تحدث توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى لدى رئيس الحكومة ل "الصباح". وفي ما يلي نص الحوار: * ننطلق بأقرب الأحداث التي تعرفها تونس في ما يخص سحبها من القائمة السوداء للملاذات الضريبية، فكيف تفسرون هذا القرار بين التصنيف والشطب؟ -لابد أن نوضح حقيقة هذا الإدراج الذي لا يعدو أن يكون سوى خطإ تم ارتباكه من قبل الاتحاد الأوروبي لان تونس منضبطة للعديد من الالتزامات الدولية وحتى الالتزامات مع الاتحاد الأوروبي في كل ما يخص مجال مقاومة تبييض الأموال وغسل الأموال والتهرب الضريبي لكن ما تم أخذه على تونس بالأساس هو اعتمادها لسياسة امتيازات جبائية أرادتها بهدف دفع الاستثمار الخارجي والتصدير، والذي في الحقيقة لم تعتبرها مجموعة العشرين سببا لتصنيف تونس ملاذا ضريبيا لكن الاتحاد الأوروبي يستند على هذا المبدأ باعتبار أن يعتمد على سياسة التقليل من تحول الصناعات من بلدان أوروبية وتمركزها في بلدان أخرى وبالتالي لا تعني هذه السياسة أن تونس ملاذا ضريبيا. وفي ما يخص تأثير هذا التصنيف على تونس في الواقع لم نلمس أي ضرر على المستوى الدولي بل بالعكس لمسنا تعاطفا من قبل العديد من المؤسسات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي الذي جاء مضمنا في بيانه الأخير وفي ما يخص رفع تونس من القائمة السوداء وإبقائها في القائمة الرمادية فهو أمر لا يمثل حرجا لان كل البلدان تقريبا فيها وهي قائمة للبلدان التي تشتغل على تغيير القوانين مع الاتحاد الأوروبي * هل توجد مخاوف بشان صرف القسط الثالث من قرض صندوق النقد الدولي، وما هو الموعد الرسمي لتسريحهّ؟ -في الحقيقة لا توجد أي مخاوف بشان صرف القسط الثالث والموعد الرسمي لتسريحه سيكون في منتصف شهر فيفري القادم باعتبار أن موعد انتهاء أشغال بعثة الصندوق التي حلت بتونس جاءت متأخرة وقانون المالية لم يكتمل إلا في أواخر نفس الشهر كما لا ننسى تأخر اجتماع الصندوق بسبب عطل أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية وبالتالي فان الأمر يعود بالأساس إلى الجدولة الداخلية للصندوق. * أي علاقة لقانون المالية الجديد بالاضطرابات الأخيرة التي عمت البلاد؟ -خلافا لما تم فهمه وتداوله بين التونسيين، فان قانون المالية لسنة 2018 ليس له أي علاقة بالارتفاع في أسعار المحروقات وبعض المواد الاستهلاكية، بل تضمن هذا القانون كغيره من بقية القوانين التي تم اعتمادها سابقا على جملة من الإجراءات والحلول كانت في سنة 2017 ظرفية وغير دائمة على غرار المساهمة الظرفية للمؤسسات الخاصة بنسبة 7.5 بالمائة والذي وفر ما يناهز ال 800 مليون دينار لكن تبقى هذه الحلول غير كافية، وفي هذا القانون أوجدنا حلولا جديدة دائمة من اجل الابتعاد عن الإجراءات الظرفية والمحافظة على موارد الدولة على غرار الزيادة بنقطة في نسبة الأداء على القيمة المضافة وهي في الحقيقة إجراءات جبائية نعتبرها عادلة ونسعى بالتزامن مع ذلك إلى حل مشاكل الاستخلاص والديون المتأخرة والتهرب الضريبي وكذلك التهريب. ولا نعتبر أن قانون المالية ليس متسببا في ارتفاع الأسعار لان نسق ارتفاع الأسعار انطلق منذ بداية سنة 2017، ولابد أن نوضح هنا أن المواد الغذائية على مستوى عالمي ارتفعت بنسبة 8.2 بالمائة، كما لا ننسى الدور الكبير الذي لعبه انزلاق الدينار ومشاكل مسالك التوزيع والاحتكار التي تعتبر كلها أسباب أدت إلى التضخم في الأسعار... كما أن الحكومة ليس لها نية في الزيادة في أسعار المواد الأساسية باعتبارها ملتزمة مع الأطراف النقابية في هذه المسالة. * لكن قانون المالية كرس في إجراءاته الجبائية مزيدا من الضغط الجبائي؟ -نحن لا نعتبر أن الضغط الجبائي مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي وفي الحقيقة الضغط الجبائي منذ سنوات يتراوح بين 20 و22 بالمائة فقط مرة وحيدة نزل إلى 19 بالمائة في فترة برنامج التخصيص تحديدا، وهناك إمكانية أن ينخفض إذا ما توفرت موارد أخرى. وفي العديد من الإجراءات الجبائية التي تضمنها القانون الجديد أردنا إصلاح قطاع الجباية وتحسين الاستخلاص على غرار الأداء الذي وظف على قطاع البعث العقاري، هذا القطاع الذي يستعمل في مواد فيها في الأصل قيمة مضافة وهو خارج إطار دفع الأداء على القيمة المضافة ووظفنا عليه هذا الأداء في قانون المالية الجديد بصفة تدريجية.. * هل لك أن تحدد لنا أهم الملفات التي تعكف على إصلاحها الحكومة حاليا؟ -أولى هذه الملفات هي ملف الصناديق الاجتماعية والتي تتطلب معالجة سريعة وفورية نظرا لوضعيتها الحرجة خاصة في ما يتعلق بتفاقم عجز الصناديق الاجتماعية الذي ناهز ال 2 مليارات تقريبا. ويتمثل تصورنا الذي كنا قد عبرنا عليه في البرنامج الاقتصادي وعرضناه في اللجنة الثلاثية في إصلاح ترتيبي في أنظمة التقاعد الخاص والعام وإصلاحات على مستوى التمويل وأدخلنا في هذا المستوى مساهمة اجتماعية تضامنية دائمة بنسبة 1 بالمائة من الآجر والتي من المنتظر أن تحقق هذه المساهمة 300 مليون دينار في سنة 2018 . وفي نقطة ثانية على مستوى المتغيرات فكرنا قبل إصلاح الصناديق ضرورة الترفيع في سن التقاعد بصفة تدريجية وقررنا الترفيع في 2019 بسنة وفي 2020 بسنة أخرى ليصل إلى 62 سنة مع إمكانية ترك الاختيار للموظفين أن يبقوا إلى سن ال 65 سنة.. إلى جانب العمل على الترفيع من الاشتراكات في الصناديق وعملية الإصلاح هذه نعتبرها متأخرة ب 15 سنة كاملة. * وماذا عن ملف المؤسسات العمومية ونية الحكومة التفويت فيها؟ -الملف الذي بين أيدينا لا يُعنى بالتفويت في المؤسسات العمومية بل هو ملف يخص إصلاحها ويشمل 104 مؤسسات يرتكز على 4 محاور وهي الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية والحوار الاجتماعي والهيكلة المالية، وبدأنا نشتغل على هذه المحاور مع العمل على الفصل بين مهمة المدير ومجلس الإدارة مثلما قمنا بذلك مع البنوك العمومية وهذه العملية تتطلب تغيير قانون كامل وبالتالي تتطلب وقتا طويلا. وسياسة الحكومة في هذا الملف منذ سنة 2014، هو الاهتمام بخمس مؤسسات عمومية التي لها علاقة بميزانية الدولة واقترحنا ضرورة تحسين أدائها وتحسين مراقبتها وهي الشركة التونسية لصناعات التكرير «ستير» والشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» وشركة الخطوط التونسية «تونيسار» والديوان الوطني للحبوب والوكالة الوطنيّة للتبغ والوقيد. هذه الشركات التي لها مخاطر على الميزانية والتي تم إخضاعها للمراقبة من خلال عقد برامج عقود وإبرام عقود أداء كانت قد انطلقت منذ سنة 2013. والدولة ليست لها نية تخصيص المؤسسات العمومية لأنها تعتبرها مؤسسات إستراتيجية فقط ستعمل على إعادة هيكلتها باعتبارها من مشمولاتها، وهناك بالمقابل نوع من المؤسسات العمومية التي تعتبر استراتيجية لكنها تنشط في قطاع تنافسي مثل الخطوط التونسية وشركة الفولاذ وبنك الإسكان وهي مؤسسات تجارية مفتوحة لرأس المال الخاص لأنه في الأصل موجود من قبل، وفي صورة عدم تمكن الدولة من تمويلها فمن الضروري الترفيع في رأس مالها الخاص وهو أمر عادي ومتعارف عليه ويقع في العلن مثلما حصل مع شركة الفولاذ وبنك الإسكان.. أما بالنسبة للمؤسسات الأخرى غير الاستراتيجية بالمرة للدولة وتنشط في القطاع الخاص وتشكو من صعوبات فهي تمثل بالتالي عبئا على الدولة وبالتالي التفويت فيها جائز وممكن وأموال التفويت ستوجه مباشرة إلى برامج إعادة هيكلتها... ويبقى المبدأ الأساسي للحكومة بخصوص هذا الملف هو معالجة وإصلاح هذه المؤسسات حالة بحالة، وحاليا الحكومة تدرس وتتفق على منهجية العمل بخصوص إصلاح المؤسسات العمومية وليست لها حاليا ما يسمى بملف تخصيص أو التفويت في المؤسسات العمومية.. * وماذا عن البنوك العمومية الثلاثة، وامكانية الحسم فيها هذه السنة؟ حسب التقرير الأخير الذي يتعلق بمتابعة البنوك العمومية الثلاثة الذي تم رفعه إلى لجنة المالية صلب مجلس الشعب الأسبوع المنقضي، تبين أن أداء هذه المؤسسات المالية تحسن بعد نجاح عملية الإصلاح الهيكلي التي انطلقت فيها الدولة منذ 2013. وبقيت فقط إشكالية عدم توفر نفس الأدوات الخاصة لهذه البنوك في ما يتعلق بالديون المتعثرة ونحن حاليا نشتغل على قانونين اثنين في هذا الخصوص لتمكين البنوك العمومية من الحصول على نفس أدوات العمل للبنوك الخاصة ليكتمل بذلك برنامج إصلاحها . وبخصوص الحسم فيها بصفة رسمية سيتم خلال هذه السنة بعد معرفة إستراتيجية الدولة في ما يخص القطاع البنكي باعتبار أن قرار دمجها أو تخصيصها أو الإبقاء عليها هو قرار حكومي.. * هل تتجه الحكومة نحو إقرار قانون تكميلي لسنة 2018؟ -مشروع قانون مالية تكميلي وارد في كل الحالات ولا يجب التخوف منه لأنه في الواقع وسيلة من وسائل الحكومة في تعديل سياستها الاقتصادية باعتبار أن اغلب العوامل المؤثرة في قانون المالية هي عوامل خارجية تخص سعر برميل النفط العالمي وسعر الصرف. ويوم تنتفي فيه منظومة الدعم في قانون المالية وتستقر فيه نسبة النمو يومها لا وجود لقانون مالية تكميلي.. * لماذا تتعامل كل الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة مع ملف التهريب والتهرب الضريبي بأياد مرتعشة؟ -حكومة الوحدة الوطنية لا تتعامل مع هذه الملفات بأياد مرتعشة بل بالعكس انطلقت في محاربة الفساد الذي فيه جزء مهم في ما يخص بالتهرب الضريبي، وقامت الحكومة بتفعيل الشرطة الجبائية والرفع من العقوبة الزجرية لتصل إلى السجن بالنسبة للمهربين عبر العربات والسيارات. كما قامت الحكومة بتوسيع القاعدة الجبائية من خلال إدماج أكثر ما يمكن من الناشطين الاقتصاديين في مجال دفع الضرائب على غرار قانون النظام التقديري الذي أرادت الحكومة تفعيله لكن تم رفضه في مجلس الشعب. وسنعيد الاشتغال عليه لأنه مهم جدا ويمكن أن يكون في قانون مالية تكميلي أو في قانون مالية للسنة المقبلة لأنه من غير المعقول أن ما يناهز ال 450 ألف منضو تحت النظام التقديري لا يدفعون إلا 42 مليون دينار فقط بمعدل 50 دينارا في السنة.
