يعتبر خطاب رئيس الجمهورية عند أداء اليمين الدستوري خارطة عامة لتوجهاته الكبرى في مختلف مجالات صلاحياته وتدخلاته المستقبلية واليوم نتناول تأثير خطاب قيس سعيد على مناخ الأعمال في تونس. تونس الشروق: قدم رئيس الجمهورية المنتخب الأستاذ قيس سعيد في خطابه عند اداء اليمين الدستوري رؤيته لواقع البلاد وما تحتاجه من اصلاحات في عدة مجالات واليوم نتناول مدى تاثير ذلك الخطاب على مناخ الاعمال في تونس وهل حمل في طياته ما قد يساعد على تجاوز الازمة الاقتصادية؟. في هذا السياق اتصلت «الشروق» بنائب رئيس منظمة الاعراف السيد حمادي الكعلي الذي اعتبر ان تأثير الخطاب لا يمكن ان يتجلى الآن وانما عند الانطلاق في تنفيذ رؤية الرئيس عندها يكون من الممكن تقييم الافعال وليس الاقوال فقط. واشار محدثنا الى انه عندما يتم وضع الاقوال حيز التنفيذ ففيها ايجابيات كبيرة حيث ان خطاب رئيس الجمهورية اعطى آمالا كبيرة خاصة حول الامانة ومقاومة الفساد وعدم التفريط في مال الشعب كما تحدث عن تطبيق القانون وهو ما تحتاجه تونس اليوم حسب محدثنا. وتابع قائلا «ان طبقت تلك المحاور هذا ما نريده لذلك قلنا له إننا لن نكون مجرد مؤسسة مقترحات وإنما مؤسسة بناء وإصلاح ونريد ان يكون مناخ الأعمال أكثر وضوح وشفافية وهذا يساعد رأس المال الوطني والأجنبي لان رأس المال يحب الشفافية والوضوح في المعاملات وتطبيق القانون باستثناء السوق الموازي الذي يقوم على خرق القانون وغياب الشفافية». وأضاف الكعلي «الرئيس تحدث معنا خلال لقائنا به وكانت جلسة ممتازة ربما لم يتحدث عن كل أفكاره في الخطاب لكنه وعد بالتشاور معنا في كل ما يهم الاقتصاد والتفاعل معنا وترجمة الاقوال والمواقف الى تحركات عملية وملموسة». وحول الوضع الاقتصادي واوضاع المؤسسات قال محدثنا «وضعنا صعب جدا نحن نعاني من كل الجهات هناك انزعاج كبير فالموارد المالية في المؤسسات شحيحة والسيولة ضعيفة في البنوك وحتى وان وجدت فهي مكلفة جدا لان اكبر منافس للمؤسسات هي الدولة على مستوى القروض وهو ما يضرب القدرة التنافسية للمؤسسة في الصميم فهي وجدت نفسها في منافسة مع الدولة التي أصبحت تتداين من البنوك المحلية». وبالنسبة للاداءات والجباية قال ان المؤسسات التونسية ومنذ سنة 2011 تحملت اكثر من طاقتها وكان ذلك على اساس ان الاوضاع ستتحسن بعد سنة او سنتين لكن ذلك لم يحصل «حتى تحولت كل قوانين المالية الى قوانين جبائية وليست قوانين استثمار وهو ما ضرب كل محركات الاقتصاد التونسي». واوضح حمادي الكعلي قائلا «الاقتصاد يقوم على ثلاثة محركات وهي الاستثمار والتشغيل والتصدير المستثمر أرهقته الاداءات وأصبح غير قادر على الاستثمار داخل المؤسسات والمؤسسة مطالبة بدفع الاداء مهما كان وضعها في حين انه في كل انحاء العالم المؤسسات تستثمر في داخلها قبل ان تستثمر خارجها لان الاداء على الربح، كان من الممكن ان نضحي سنة او سنتين لكن لا يمكن ان تصمد المؤسسات مع تواصل هذا الوضع». واضاف «ثانيا التشغيل وبما ان المؤسسات انهكتها الضرائب والصعوبات المالية فانها انعكست على القدرة التشغيلية كما ان العنصر الثالث وهو التصدير انهك ايضا بالاداءات في حين كان من المنطقي ان يتم اعفاء المؤسسات المصدرة من الاداءات او تخصيص اداء على الربح «. وحول الموقف من عملية التبرع بيوم عمل طيلة خمس سنوات قال محدثنا «التبرعات حصلت عدة مرات لكن الكلمة السحرية اليوم ليست الاقتطاعات وانما هي إعادة الثقة في مناخ الاستثمار ،عملية التبرع لن تقدم الكثير فنحن نحتاج الى آلاف مليارات الدينارات التضحية مهمة لكن عوضا عن الاقتطاع يمكن ان نضيف ساعات عمل وربما هذا سابق لأوانه اليوم «. وأضاف "نحن ليس لنا مانع في تقديم التضحيات خاصة عندما تكون محددة بفترة معينة وبأهداف واضحة لكن الأهم هو عودة عجلة الاقتصاد يجب ان تكون هناك قناعة بضرورة عودة العمل الى نسقه الطبيعي" . وختم حمادي الكعلي قائلا «البلدان المزدهرة هي التي فيها اقل جباية لكن نحن لا نفكر كيف ندعم المؤسسات وإنما نفكر جيدا كيف نرهقها مثلا قطاع البناء لماذا توقف اليوم ويعيش أزمة كبيرة طبعا بسبب الاداءات التي أثقلته، لابد من حوار بين جميع الأطراف تقوده رئاسة الجمهورية لكن يشارك فيه الجميع من احزاب ومنظمات ورجال أعمال لننقذ اقتصادنا ومؤسساتنا، من المفترض ان تتم استشارتنا ونحن والعمال يمكن ان ننهض بالبلاد ونعيد الثقة وفق برامج لكل ميدان».
