في جلسة انعقدت أمس تحت قبة البرلمان، أطلق حمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية صرخة استغاثة من الاقتصاد الموازي، ودعا خلال هذا اللقاء الذي جمع ممثلي المنظمة بنواب لجنة الفلاحة والأمن والغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة الى تعديل مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات في اتجاه تشديد الردع على النشاط الاقتصادي الموازي. وقدم الكعلي ثلاث مؤاخذات كبرى على مشروع القانون الذي وصفة بالحارق جدا والهام للغاية، وعبر عن أسفه لأن الحكومة تجاهلت الاتحاد ولم تدعوه لنقاش المشروع قبل احالته على مجلس نواب الشعب، وأضاف أن منظمة الأعراف ترحب بالشفافية لكنها تريدها شفافية كاملة تشمل كل الاقتصاد التونسي لا نصفه فقط في حين يظل النصف الثاني الموازي مسكوتا عنه، وذكر أنه كان لا بد أن يمكن مشروع القانون الجديد من احتواء الاقتصاد الموازي لكن هذا لم يحصل وفسر أن هناك مسائل يمكن احتواءها قانونيا لكن كل ما هو إرهاب واتجار بالبشر يستوجب توفير مقاربة أمنية لا تشريعات فحسب. وتتمثل المؤاخذة الثانية لمنظمة الأعراف حول مشروع القانون على حد قول الكعلي في ادراج الجمعيات في السجل التجاري وفسر ان هذه الجمعيات لها نظامها وهي ليست ربحية كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات التجارية لذلك يجب أن لا يقع ادراجها في السجل التجاري. أما المؤاخذة الثالثة فتتمثل في الردع وفي هذا الصدد أوضح الكعلي أنه لا بد من تشديد الردع على الاقتصاد الموازي. كفر اقتصادي تعقيبا على استفسارات النواب خاصة المتعلقة بكيفية تطويق التجارة الموازية قال حمادي الكعلي إن الاقتصاد الموازي هو أكبر مشكل تعاني منه الجمهورية التونسية، وفسر أن الجمهورية تخطت بدرجة كبيرة المشكل السياسي، لكنها لم تتجاوز المشكل الاقتصادي وسيصبح هذا المشكل مشكلا سياسيا اذا لم يقع حله ويتطلب الحل عزيمة صادقة واضاف ان التعاطي مع الاقتصاد الموازي يجب ان يتم بمقاربتين مختلفتين: مقاربة أمنية عندما يتعلق الامر بالإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات وبمقاربة اقتصادية من خلال التسريع في اعتماد المعرف الوحيد وايضا من خلال تحقيق جباية عادلة. ولدى حديثه عن سبل تحقيق الجباية العادلة قال ان منظمة الاعراف تطالب بالتخفيض في نسب الاداءات من ناحية وهي من ناحية أخرى تطالب بتعميم الجباية وذكر أن رقم المعاملات للتجارة المنظمة يبلغ خمسة وخمسين مليار دينار واذا اعتبرنا أن نصف الاقتصاد مواز، فان الرقم الحقيقي للتجارة في تونس سيتجاوز الف مليار واذا تم سحب واجب الاداء الجبائي على النشاط الموازي حتى لو كان ذلك بنسبة عشرة أو خمسة عشر بالمائة فان هذه التغطية ستسمح بتوفير موارد جبائية هامة للدولة.. وبين الكعلي ان الاصلاح يبدا بالمال وفسر ان كل التونسيين يعرفون أن هناك سوق صرف كبيرة في البلاد فيها اموالا رهيبة تقدر بمليارات الدولارات وهي متربطة بأسطنبول ودبي، فمكامن العملة معروفة اذن والناشطون في السوق السوداء يدفعون.. فهم يشترون الطريق ويشترون الذمم وبالتالي اذا تم التخفيض في قيمة الاداءات فهذا سيشجعهم على التنظم. واكد الكعلي لنواب الشعب انه يمكن ايجاد حل لسوق الصرف في يوم واحد وقال لهم ان العملة اليوم مكدسة في «دبوات ويقع جمعها بالتراكس» واذا تم تمكين كل من في حوزته عملة بالاورو من فتح رصيد بنكي فسيقع تخطي الكثير من الصعوبات التي تعيشها البلاد، واذا تبين ان هناك تبييضا للأموال يمكن تتبع المعني الذي تحوم حوله شبهات تبييض. وأضاف ان تونس تعيش اوضاعا استثنائية لذلك يجب ان تكون الحلول الاقتصادية استثنائية لأنه لا يعقل في ظل الوضع الخانق ان يظل الجميع يتفرجون في سيولة تقدر بنحو 14 مليار دينار خارجة عن السوق الرسمية دون اتخاذ اي اجراء، فهذا على حد تعبيره يعني اننا في تونس نعيش حالة كفر اقتصادي، واعتبر انه لا يوجد داع لهذا الخوف الشديد من تبييض الأموال. والح الكعلي على ضرورة تعميم الجباية وقال ان كل نشاط موجود في تونس يجب أن يدفع الاداءات وأضاف: «حتى وإن تعلق الأمر بالهواء الذي نتنفس فنحن مستعدون لدفع اداء عليه شريطة أن يكون نقيا». وبين ان التخفيض في الجباية يشجع الاقتصاد الموازي على التنظم. وفي نفس السياق قال بشير بوجدي القيادي في منظمة الأعراف إنهم فوجئوا بمشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، و إنهم يعتبرونه مسقطا وغير مطابق للواقع التونسي لأنه يتجاهل الوضع الحالي للبلاد وأضاف قائلا: ان المشروع في علاقة بالسوق الموازية «حل الصرة تلقى خيط»، لأن التجارة ليست «باتيندة» فقط بل هي مسالك التوزيع والأداءات والتراخيص والعملة الصعبة والدفع». ووصف بوجدي السوق الموازية بالغول والخطر الكبير الذي يهدد الاقتصاد الوطني وعبر عن امتعاضه من عدم وجود قانون رادع يجرم السوق الموازية الى غاية اليوم. ونبه نواب اللجنة الى أن مشروع القانون ينطوي على تبذير كبير للأموال العمومية من حيث الطريقة والتمشي المعتمد فيه وفيه أيضا إضاعة للوقت.
