يشير تقرير «ممارسة الأعمال» 2018 إلى أن تونس سجلت نقطة سلبية في ما يتعلق بمناخ ممارسة الأعمال تمثلت ،كما جاء في التقرير، في أن البلاد «جعلت دفع الضرائب أكثر كلفة من خلال اعتماد إجراءات استثنائية من أجل زيادة الموارد الجبائية وهذا الأمر بالنسبة إلى معدي التقرير يعتبر أمرا سلبيا لأنه يثقل كاهل المؤسسات الاستثمارية بأعباء جبائية، كما أنه يؤثر بشكل سلبي في مناخ الأعمال في البلاد التشجيعات الجبائية هي ورقة عادة ما لعبتها الحكومات المتعاقبة في تونس من أجل جلب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على اختيار الوجهة التونسية، ولكن هنالك آراء تعتبر أن الربط بين التشجيعات الجبائية ومناخ الاستثمار نقاش مغلوط من الأساس، عبد الرحمان اللاحقة، الخبير بقسم الدراسات بالإتحاد العام التونسي للشغل، يعتبر أن «هنالك مغالطة في ربط الاستثمارات بالتشجيعات الجبائبة» إخفاء للأسباب الحقيقية ويرى الخبير الاقتصادي باتحاد الشغل أن التشجيعات الجبائية تأتي للتغطية على الأسباب الحقيقية التي تجعل مناخ الاستثمار غير ملائم من إدارة ضعيفة ويد عاملة غير كفأة. ودفع الجباية بالنسبة إلى محدثنا من واجب المؤسسات المستثمرة وهو أمر معمول به في كامل أنحاء العالم. ويرى اللاحقة أن من يدافع عن الإعفاء الضريبي للشركات هو من يسعى للتمتع به بغض النظر عن تأثيره الحقيقي في مناخ الاستثمار ويتابع اللاحقة «قوانين المالية المتعاقبة والحكومات في عهد بن علي وبعد الثورة اعتمدت التشجيعات الجبائية ولكن ذلك لم يؤثر في حجم الاستثمارات ولم يكن إجراء ناجعا في تونس التي بقي الاستثمار فيها ضعيفا منذ 1985 « بحسب محدثنا توفير التمويلات وإصلاح الإدارة وبخصوص ما جاء في التقرير الذي يشير إلى الترفيع في الضرائب وتأثيرها السلبي في مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال في تونس، يرى الخبير الاقتصادي في الاتحاد العام التونسي للشغل أن هذا الأمر يعكس وجهة نظر وحيدة للمستثمرين، وهنالك مستثمرون في تونس لا يقبلون على بعث مشاريع إلا إذا كانت هنالك تسهيلات جبائية ويختارون مجالات محددة دون الانفتاح على مجالات مختلفة وجديدة لذا يعتبر محدثنا أنه من الضروري العودة إلى الأسباب الرئيسية والمرتبطة بتمويل الاقتصاد وخلق مناخ ملائم وتشجيع المستثمرين من خلال توفير التمويلات وضرورة إصلاح الإدارة. ويوضح محدثنا أن التمويلات تعد مسألة ضرورية ويشير هنا إلى دور البنوك الغائب في توفير التمويلات للاستثمارات الجديدة البنوك تستثمر خارج الدورة الاقتصادية يتابع محدثنا أن البنوك تحقق نموا في الناتج البنكي الخام ب15 نقطة وبعض المجموعات ب25 نقطة في حين أن النمو في تونس لا يتجاوز النقطتين، وهنا لا يوجد ترابط بين الاقتصاد الحقيقي والمالي لأن البنوك تحقق أرباحا كبيرة ولكنها تستثمرها خارج الدورة الاقتصادية خاصة في شركات الإيجار المالي فرص متساوية للمستثمرين الجدد ويرى محدثنا أن الحلول تتمثل في ضرورة الاشتغال على توفير التمويلات وتحسين أداء الإدارة وفتح الاقتصاد وتوفير فرص متساوية لتلقي التمويلات بدل الوقوع في مغالطة ربط مناخ الاستثمار بالتشريعات الجبائية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة انتقد من جانبه بشدة الإجراءات الجبائية المنتظرة والتي تم التنصيص عليها في مشروع قانون المالية 2018. وقد وصل هذا التقييم السلبي إلى حد تلويح رئيسة الاتحاد وداد بوشماوي بإضراب عام لأصحاب المؤسسات ولكن الضرائب تبقى عنصرا من بين جملة من العناصر التي تعدد التقارير الدولية مساهمتها في الوضع الاقتصادي الحالي في تونس، من بينها البيروقراطية والفساد اللذين يعدهما تقرير «التنافسية العالمي» 2017 2018- أحد أهم معوقات الاقتصاد التونسي