تورس : القصرين..أين ذهبت مليارات القروض والهبات ؟

وزير الخارجية الليبي.. لا يوجد أي تواصل رسمي مع الجانب المصري بشأن قافلة الصمود الجزائر.. قرار قضائي جديد بحق ملكة الجمال وحيدة قروج أسبوع التكنولوجيا بلندن المشاركة التونسية الأولى ناجحة حسب رئيس «كوناكت» المتحدث باسم قافلة الصمود.. يومان على اقصى تقدير و نصل الى الحدود المصرية رحلة الترجي إلى أمريكا ... اللاعبون يؤكدون جاهزيتهم للمونديال والأحباء يُشعلون الأجواء اليوم نهائي بطولة كرة اليد سيدات .. الافريقي يبحث عن الدوبلي والمكنين من أجل الثأر سوسة: الاحتفاظ ب6 أشخاص منهم أستاذة في قضية غش في امتحان الباكالوريا وزارة الشؤون الثقافية تنعى المخرج السينمائي علي العبيدي معدات حديثة وكفاءات جديدة بمستشفى عبد الرحمان مامي لدعم جودة الخدمات بهدوء .. انزلوا من السّماء! نجاح طبي اُلْمُغَامِرُ اُلصَّغِيرُ وَاُلْأَسَد اُلْأبْيَض محمد بوحوش يكتب: في ثقافة المقاومة غفت أمّة يعرب وطالت هجعتها وزارة المالية.. قائم الدين العمومي يتجاوز 135 مليار دينار نهاية مارس 2025 عاجل: فشل المفاوضات مع ممثلي النقابة الخصوصية للسكك الحديدية البنك الدولي: توقع إرتفاع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2،7 بالمائة سنة 2025 توزر: وكالات الأسفار بالجهة تدعم أسطولها بسيارات جديدة رباعية الدفع استعدادا للموسم السياحي الصيفي ولموسم شتوي واعد متابعة نشاط حقل 'عشتروت' البحري عاجل/ بيان رسمي: مصر تحسم الجدل وتكشف موقفها من مرور قافلة الصمود الى اراضيها نحو معبر رفح.. عاجل/ إسرائيل تُطالب مصر بمنع "قافلة الصمود" من المرور البنك الدولي:الإقتصاد العالمي يتجه نحو تسجيل أضعف أداء له منذ سنة 2008 باستثناء فترات الركود بداية من الغد: الأطباء الشبّان في إضراب ب5 أيام.. #خبر_عاجل فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الأولى من المهرجان الفرنكوفوني للفيلم الوثائقي الرياضي عاجل/ الإطاحة بمنحرفين روّعا أهالي خزندار وزير التربية يؤدي زيارة لمركز إصلاح إمتحان الباكالوريا بمعهد بورقيبة النموذجي بتونس 1 عاجل/ هذه الولاية لم تسجّل أيّ حالة غش باستعمال التكنولوجيات الحديثة في البكالوريا تقديم النسخة الفرنسية من رواية "توجان" لآمنة الرميلي الإعلان عن قائمة مشاريع الأفلام الوثائقية المختارة ضمن برنامج "Point Doc" تسجيل رجّة أرضية بقوة 3،2 درجة على سلّم ريشتر بخليج الحمامات الكرة الطائرة - تونس تنظم بطولة افريقيا للدنيوات (دون 16 سنة) جندوبة: افتتاح موسم حصاد القمح سواحل تونس تحت التهديد: معركة الإنقاذ تتسارع ل15% من الشريط الساحلي بحلول 2030! عاجل: درجات غير مسبوقة... هذا هو اليوم الأشد حرارة عالميًا لسعة الحريقة في البحر: مخاطرها وكيفية التعامل معها الملعب التونسي: ثلاثي في طريقه لتعزيز صفوف الفريق عاجل/ إيران تهدّد بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة نائبة بالبرلمان تنشر فيديو لتجاوزات في شركة اللحوم " لحم متعفن يرش بالصودا ولحم شارف يتحول لمرقاز عاجل/ وصول أول رحلة عودة من الحج الحمامات تحتضن المرحلة الأولى من الجولة العالمية لكرة اليد الشاطئية للأكابر والكبريات يومي 13 و14 جوان عاجل -مونديال 2026: 13 منتخباً يحجزون مقاعدهم... فمن سبق الجميع؟ وزير الشؤون الاجتماعية: تونس تعمل على استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقيتي العمل الدولية 155 و129 استعدادا لبطولة العالم (بولونيا 2025) : المنتخب الوطني للأواسط يخوض مباراة ودية ثانية غدا الخميس بالحمامات امام منتخب الاكابر قبلي: انطلاق الايام التحسيسية حول البرنامج الخصوصي للتاهيل الحرفي في الصناعات التقليدية ضربة شمس: خطر صيفي يجب الانتباه إليه موعدنا هذا الأربعاء 11 جوان مع "قمر الفراولة"… البرازيل والإكوادور تتأهلان إلى كأس العالم 2026 وزارة الشؤون الثقافية تنعى المخرج التونسي علي العبيدي الندوة الصحفية لمهرجاني دقّة والجم الدوليين .. الأولوية للعروض التونسية... و«رقّوج» ينطلق من دقّة "تجاوزت حدودي".. ماسك يعتذر لترامب انتهاء الدورة الرئيسية لباكالوريا 2025 باختبار اللغة الإنجليزية..وهذا هو موعد الاعلان عن النتائج عاجل: متحور ''نبياس'' يصل إلى 11% من الإصابات عالميًا... وتونس بلا أي حالة حتى الآن! طقس اليوم: رياح ضعيفة والحرارة تصل إلى 40 درجة مع ظهور الشهيلي محليا المنستير: مواطن يذبح خروفه فوق السور الأثري يوم العيد... تطوير القطاع الصيدلي محور لقاء وزير الصحة بوفد عن عمادة الصيادلة توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة وعدد من الجمعيات الفاعلة في مجال السيدا والإدمان طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج أولا وأخيرا: عصفور المرزوقي

القصرين..أين ذهبت مليارات القروض والهبات ؟

هادية الشاهد المسيهلي نشر في الشروق يوم 26 - 10 - 2019

تلقت تونس منذ 2011 من الاتحاد الأوروبي فقط 10 مليار يورو بين هبات وقروض اي ما يعادل 30 ألف مليار من المليمات وفق تصريح لسفير الاتحاد الاوروبي بتونس باتريس بارغاميني وهو ما يدعو للتساؤل عن وجود رقابة لسبل انفاق الدولة لهذه القروض.
تونس(الشروق)
كان حجم الديون الخارجية قبل الثورة لا يتجاوز نسبة 37 % من الدخل القومي الخام وقد وصلت هذه النسبة في نهاية سنة 2016 الى 58 % من الدخل القومي الخام مع تباطؤ نسب النمو الاقتصادي من 3,5 % سنة 2010 الى 1,2 % سنة 2016 وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول مجال انفاق المليارات دون ان يرى لها المواطن أثرا في البنية التحتية او الاستثمار بل رغم هذه الاموال يعيش الاقتصاد التونسي ازمة تؤكد فشل الحكومات المتعاقبة على إيجاد منوال تنموي عادل يحقق استقرار المؤشرات الاقتصادية ويساهم في تكريس السلم الاجتماعي فهل يوجد في تونس هياكل تراقب مجالات انفاق القروض وتحاسب المسؤولين عن اهدارها؟
ديون بلا نمو
ارتفعت سرعة تراكم الديون الخارجية خلال العشر سنوات الأخيرة بنحو أربع مرات من 29 ألف مليون دينارفي 2009 الى أكثر من 102 ألف مليون دينار حاليا. والمؤسف ان هذا التداين الأجنبي بلا مردودية إقتصادية ولم يساهم في تحقيق نمو الاقتصاد ذلك انه موجه للاستهلاك في الجزء الكبير منه. ويشير أغلب الخبراء ان الديون الخارجية التي تحصلت عليها تونس خلال سنوات 2011 /2017 من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وسوق المال الاوروبية هي ديون تم اللجوء اليها لسد الثغرات في ميزانية الدولة ولم تكن بتاتا أموالا لدفع الاستثمار والتنمية والرفع من القيمة المضافة الاقتصادية بل إن الامر زاد سوءا ذلك ان البلاد أصبحت تقترض لزيادة أجور الموظفين ولخلاص ديون قديمة بالعملة الصعبة مع تراجع قيمة الدينار مما يجعل كلفة الدين باهضة. ويرى الملاحظون ان كتلة الأجور في تونس تعد من أعلى النسب في العالم والتي أصبحت تقارب 13 بالمائة من الناتج المحلي الخام وهي كتلة مرتفعة جدا مقارنة بدول مشابهة لتونس وغير متناسقة مع تباطؤ نمو الاقتصاد وغير منسجمة مع بقية المؤشرات الاقتصادية وان الاقتراض من أجل الاستهلاك وسد عجز الميزانية العمومية دون برامج تنمية مما جعل هذا الاقتراض غير مجد ومنهك للوضعية الاقتصادية العامة ومسبب رئيسي لارتفاع التضخم وإنهيار المقدرة الشرائية.
ميزانية 2020
ولا يبدو ان الحكومة التي سيتم تعيينها قريبا ستكون قادرة على على التخلص من عبء الديون ذلم حجم الدين العمومي المبوّب في مشروع قانون المالية لسنة 2020 حدّد ب11678 مليار دينار، بما يعادل ربع ميزانية الدولة لسنة 2020، موزعة بين ما يناهز ال3 مليار دينار في شكل قروض داخلية و9 مليار دينار ستتم تعبئتها من الخارج،
مسجلة بذلك زيادة بنسبة 18.27 بالمائة من سنة 2018. وهو ما اثار مخاوف عديد الخبراء والرأي العام من اثار بلوغ تونس ارقاما قياسية في التداين دون تحقيق انجازات تذكر للمواطن وتحسين جودة الخدمات الرئيسية وللبلاد والبنية التحتية او الاستثمار. ويشار ان الحكومات المتعاقبة التي عقبت ثورة 14 جانفي اعتمدت على التداين لتمويل ميزانياتها بهدف تغطية جل مصاريفها العمومية والتي على رأسها أجور الموظفين. وبلغ الدين العمومي لتونس مستوى 82.6 مليار دينار في جوان 2019 مقابل 72.4 مليار دينار في جوان 2018. كما ارتفع حجم الدين الخارجي من إجمالي الدين العمومي إلى 71.1 بالمائة، مع موفى جوان 2019 ليصل إلى 58.7 مليار دينار. ويبقى التداين مرتفعا في ميزانية 2020 رغم تراجع القروض الداخلية بحوالي 3 مليار دينار تونسي مقارنة بسنة 2019. وينتظر ان تتجاوز ديون تونس في 2020 نحو 93 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد التونسية وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة على الاجيال القادمة.
عادل الهنتاتي خبير في البيئة والتنمية المستدامة ل «الشروق»
على الحكومة الجديدة القيام بتدقيق حول ديون الدولة
تونس (الشروق) هادية الشاهد المسيهلي
القروض الكبرى التي تحصلت عليها تونس منذ الثورة كيف تم انفاقها وهل يمكن ان يطلع المواطن على مصيرها وآليات محاسبة الحكومات السابقة عليها؟ كلّها اسئلة توجهنا بها الى الخبير في التنمية المستدامة عادل الهنتاتي فأجاب بأن القروض والهبات تتحصل عليها تونس منذ الثورة وقبل ذلك فقد تم انجاز عدّة مشاريع في السابق عبر الدعم المالي في شكل قروض وهبات من الخارج في جل المجالات منها المجال البيئي لكن السؤال المطروح هل حققت هذه التمويلات الاهداف التي رصدت من أجلها ام لا؟
هذا مجال دراسات معمقة يهم كل مشروع لكن هذا العمل لم يتم في تونس ونحن في حاجة ماسة لذلك فان اول خطوة يمكن ان تقوم بها الحكومة الجديدة جرد كل المشاريع التي تم تمويلها من الخارج والبحث في اسباب عدم تطابق انفاق المليارات مع الانجازات المحدثة والقيام بتدقيق من ذلك ان ابسط مشكل بيئي وهو رفع النفايات انفقت فيه مليارات دون انجازات تذكر علما وان غياب المحاسبة يتسبب في هذا الخلل وفي هذا الاطار لا بد ان اذكر انني تدرجت في جميع المراتب في الادارة التونسية ونفذت مئات المشاريع ولم يحدث يوما ان تمت مساءلتي عن مدى تحقيق الاهداف من المشاريع التي توليت انجازها من عدمه لذلك فان غياب المساءلة يعد ملاذ لعدم بذل المجهود الكافي للبعض لتحقيق البرامج والمشاريع التي يتم تمويلهم لأجلها وهو ما يفسر تبخر المليارات التي منحت لتونس دون ان نرى نتائج تذكر. وأضيف ان ثلث ميزانيات الوزارات يتم انفاقها في الاشهر الثلاثة الاخيرة في مشاريع غير مدروسة ووقت وجيز حتى يتم اكمالها ولا يتم ارجاعها الى خزينة الدولة وهو ما قد يسبب في السنة الموالية تقليص ميزانية الوزارة المعنية. واعتبر الخبير ان الاشكال انه بعد الثورة ارتفع حجم القروض بشكل كبير دون رصد انجازات ذلك انه في تونس هناك غياب المسؤولية والمساءلة. والقروض يتم الحصول عليها لتحسن وضع العملة الصعبة من جهة ولخلاص الرواتب من جهة ثانية. الى ان بلغنا مرحلة ان كل مواطن مطالب بخلاص 9 آلاف دينار في حال وزعنا ديون الدولة على التونسيين. والاشكال الكبير في تونس ان اليد العاملة في تونس انتاجها ضعيف اذ ان معدل انتاجية العاملة 1.2 بالمائة سنويا مقابل 7و8بالمائة في دول العالم مما يجعل الانفاق كبير والمردود ضعف. وتشير دراسة حديثة ان التونسي اذا ضاعف في عمله وانتاجه كل في مجاله فان نسبة نمو الاقتصاد ستتضاعف ويمكننا انقاذ كاهل الدولة بالإضافة الى ايجاد حلول للمؤسسات العمومية التي تعاني عجزا كبيرا وتغرق ميزانية الدولة علما وان لدينا دراسات وحلول لكل هذه الاشكاليات لكن جزءا كبيرا من الطبقة الحاكمة لا يطلعون عليها ولا يقرؤونها…
نبيل شحدورة عضو مؤسس لجمعية حلقة الماليين التونسيين ل «الشروق»
إصلاح الاقتصاد في حاجة إلى برنامج جريء
تونس (الشروق)
يقوم قانون المالية على فرضيات تضم مؤشرات منها سعر النفط ونسبة النمو لكن عندما تتغير تلك المؤشرات يتم البحث عن مصادر تمويل عبر ميزانية تكميلية كما هو الحال في السنوات الاخيرة لذلك يتم غالبا الالتجاء الى التداين الداخلي والخارجي والاشكال ان أزمة الدينار تنعكس على كلفة ارجاع الدين. لكن هل ان هذه القروض تم انفاقها فيما تم التخطيط اليه خاصة وان نسبة النمو ضعيفة في حدود 1بالمائة والقروض كبيرة؟ لذلك فانه للإجابة عن هذا فانه لا بد من التدقيق علما وان القروض لا يتم صرفها من الاطراف الدولية الا بعد مصادقة البرلمان عليها لكن هل يعلم اعضاء مجلس النواب اين تنفق هذه الاموال وكم منهم يفهم ميزانية الدولة وما تتضمنه من معطيات؟
وعموما فان الاكيد ان جزء من هذه القروض تنفق في رواتب الموظفين خاصة وانه في 2012و2013 تم الترفيع في الرواتب وتمتيع الكثيرين بتعويضات العفو التشريعي وتلبية عدة المطالب الاجتماعية وكلها نفقات بلا مردودية ولا انتاجية بالإضافة الى عدم ترشيد نفقات الادارة وتحمل كلفة صيانة اسطول سيارات ادارية بنفقات تفوق قيمة الاسطول والتوريد العشوائي واهدار العملة الصعبة كل هذا يجرنا الى اجراءات سياسية جريئة اليوم للخروج من المديونية منها رقمنة الادارة وإعادة توزيع موظفي الدولة بشكل محكم مع تمكينهم من برنامج رسكلة والتقليص من امتيازات السياسيين وايجاد حلول للمؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات وإعداد برنامج كامل لإنقاذ الاقتصاد والبلاد…

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.