ينفذ غدا أعوان شركة التكنولوجيا وطبع الصكوك البنكية ونشرها « ستيماك» إضرابا عن العمل يتواصل على مدى يومين احتجاجا على عدم استجابة الادارة العامة لمطالبهم . تونس (الشروق) ويأتي قرار الإضراب الذي دعت الى تنفيذه النقابة الأساسية لأعوان مؤسسة «ستيماك» للمطالبة بتعميم المنح والامتيازات على كافة الأعوان دون استثناء وإدماجهم ضمن التصنيف المهني حسب الاختصاص والشهائد العلمية الى جانب احترام الحق النقابي . وأكد عضوالنقابة أنيس قاسم في تصريح ل«الشروق «أن قرار الاضراب جاء بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية وبعد فشل كل سبل التواصل والتفاوض مع الإدارة العامة التي أغلقت باب الحوار رافضة الخوض في هذه المستحقات بتعلة أن الشركة تمر بصعوبات مالية وفق قوله . وأضاف عضوالنقابة أن تجاهل هذه المطالب «المشروعة» وتهميشها خلق توترا واحتقانا في صفوف الأعوان الذين اضطروا الى اقرار الاضراب مهددين بالتصعيد في صورة عدم الاسراع في حلحلة جملة الإشكاليات العالقة والاستجابة لمطالبهم بعيدا عن التبريرات الواهية على حد تعبيره . وحمل أنيس قاسم الإدارة العامة المسؤولية كاملة في ما يمكن أن ينجر عن قرار الإضراب من تبعات سلبية على البنوك باعتبار أن الشركة تصدر يوميا أكثر من 7 آلاف صك بنكي توزع على مختلف البنوك بكامل تراب الجمهورية . الادارة العامة توضح أكد المدير العام لشركة «ستيماك « محمد الهادي بوميزه في تصريح ل«الشروق «انه عقد عديد الجلسات التفاوضية مع الطرف النقابي بالمؤسسة آخرها جلسة امس الاول بمقر ولاية اريانة. وتم الاتفاق خلالها على فض كل الإشكاليات باستثناء مطلب تعميم المنح والامتيازات على غرار أعوان البنوك باعتبار أن الاتفاقية المنطبقة على المؤسسة المعنية هي الاتفاقية المشتركة لتنظيم قطاع المطابع ومن غير القانوني تطبيق اتفاقية البنوك. واضاف محمد الهادي بوميزه أن شركة «ستيماك» تعيش منذ سنوات صعوبات مالية كبيرة. حيث سجلت سنة 2017 خسارة ب140 ألف دينار. وفي سنة 2018 تجاوز حجم خسائرها ال 400 الف دينار. ولازالت ازمتها المالية متواصلة مما جعلها مهددة بالإفلاس. وهي اليوم في حاجة الى ضخ أموال جديدة من البنوك لمواصلة نشاطها .