أعلنت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عدم استعدادها لمقابلة رئس الجمهورية قيس سعيد بعد الدعوة التي وجهها لها ووضعت جملة من الشروط للاستجابة لهذه الدعوة وذلك في رسالة وجهتها له أمس. تونس (الشروق) وكانت رئاسة الجمهورية قد وجّهت منذ يوم الجمعة الماضي دعوة الى عبير موسي لمقابلة رئيس الجمهورية، بوصفها رئيسة الحزب صاحب المرتبة الخامسة في البرلمان، على غرار رؤساء بقية الأحزاب صاحبة الكتل البرلمانية الأولى في مجلس نواب الشعب والذين استجابوا لهذه الدعوة يومي الجمعة والسبت الماضيين، غير ان عبير موسي لم تستجب للدعوة.. فقد طلبت في البداية تأجيل اللقاء إلى حين التشاور مع هياكل الحزب حول الدعوة ثم أعلنت يوم أمس بصفة رسمية رفض قبول الدعوة إلا بشروط ووجهت في الغرض رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد. رسالة وشروط قالت عبير موسي مخاطبة رئيس الجمهورية في هذه الرسالة ان «تنظيم مثل هذا اللقاء سابق لأوانه في ظل عدم شروعكم بعد في اتخاذ القرارات العملية المجسمة لجملة المبادئ التي أعلنتم عنها أثناء موكب تنصيبكم، لاسيما عدم إعلانكم بصفة رسمية عن الفريق الرئاسي الذي سيسهر على تنفيذ سياساتكم وضمان الالتزام بالتوجهات المعلن عنها وفي مقدمتها مقاومة الإرهاب» وفي هذا السياق لمحت موسي ضمنيا إلى رفضها أن يكون هذا الفريق له علاقة «بالإخوان والفوضويين وأصحاب الفكر الظلامي المتطرف» وفق ما ورد في الرسالة دون تقديم مزيد من التوضيحات. ودعت قيس سعيد إلى أن يكون هذا الفريق «متكونا من كفاءات عليا ومشعة في مجالاتها.. تؤمن بثوابت الدولة المستقلة، تحترم تاريخ البلاد وتجل رموزها وعلى رأسهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رائد الفكر الحداثي الوسطي المستنير ومحرر المرأة التونسية.» دعوات على صعيد آخر، دعت عبير موسي قيس سعيد إلى «فتح الملفات الحارقة وتطبيق القانون على من أراقوا الدماء الطاهرة وأساؤوا لصورة تونس» معتبرة أنها تعول عليه لتفعيل صلاحياته في أقرب الآجال بوصفه رئيس مجلس الأمن القومي من أجل كل ذلك. كما عبرت عن أملها في أن يكون قيس سعيد «خير ممثل للدولة التونسية في المحافل الدولية من خلال التزامكم بثوابت السياسة الخارجية التي تقوم على احترام مبادئ الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشأن الداخلي للغير لتبقى تونس منارة بين الأمم وعنصر توازن وأمن واستقرار على المستوى الإقليمي والدولي». عزلة سياسية اعتبر المتابعون انه بهذا الموقف يكون الحزب الدستوري الحر رغم حلوله في المرتبة الخامسة ب17 مقعدا، وما قد يتيحه له ذلك من إمكانية مشاركة محترمة في منظومة الحكم القادمة على مستوى الحكومة والبرلمان- إلا أنه اختار البقاء بعيدا وقد يؤدي به ذلك الى «العزلة السياسية» على مستويين ( الحكم والمعارضة). فاللقاءات التي عقدها مؤخرا رئيس الجمهورية بأصحاب المراتب السبع الأولى كانت الغاية منها تقريب وجهات النظر حول شكل وتركيبة الحكومة القادمة بين الأطراف السياسية الهامة في البلاد من أجل خلق توافق يُحصّن منظومة الحكم تجاه كل حالات التشرذم التي تهددها وما سيترتب عن ذلك من ضعف في الأداء ستتضرر منه المصلحة الوطنية برمتها. ومن جهة أخرى يرى البعض ان الحزب الدستوري الحر بهذا الموقف قد يكون اختار لعب دور المعارضة. لكن هذا الدور يتطلب «اتحاد» اكثر من طرف ويتطلب أيضا تحالفات بين أكثر من طرف في البرلمان وهو ما قد لا يتاح له باعتبار ان المكونات الهامة قد حسمت امرها على ما يبدو واختارت ان تكون شريكة في منظومة الحكم ( وفق شروطها طبعا) وبالتالي لن يبقى في صف المعارضة إلا شق صغير له تمثيلية محدودة على مستوى البرلمان. وكانت موسي قد صرّحت أمس في برنامج ميدي شو على موزاييك آف آم أن حزبها سيكون في المعارضة و«صمام الأمان» ضد كل من يحاول المس بالدولة: