موسكو- واشنطن (وكالات) أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أن حقول النفط شرقي سوريا يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية. «ونحن نعتقد أن هذا هو المخرج الوحيد». وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، قد أكد السبت الماضي أن عائدات عمليات تهريب النفط السوري التي تقوم بها وكالات حكومية أمريكية تتجاوز 30 مليون دولار شهرياً. وقال كوناشينكوف: «إن تكلفة برميل النفط السوري المهرب، تبلغ 38 دولاراً، وبذلك تتجاوز العائدات الشهرية من هذا العمل الخاص الذي يقوم به موظفون أمريكيون، 30 مليون دولار شهرياً». ووصف سيطرة واشنطن على حقول النفط في شرق سوريا ب»قطاع طرق» ولكن على مستوى دولي. وأضاف المتحدث قائلا «مثل هذه التدفقات المالية التي لا تخضع إلى أي تحكم أو ضرائب في الولاياتالمتحدة، ستجعل البنتاغون والمؤسسات الأمنية الأمريكية مستعدة للدفاع بشكل دائم عن آبار النفط في سوريا من أسطورة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي النائمة». كما أشار المتحدث إلى أن «عائدات تهريب النفط السوري ترسل مباشرة عبر سماسرة إلى حسابات مؤسسات أمنية أمريكية خاصة، وإلى حسابات وكالات الأمن الأمريكية». ومن جهة أخرى أكدت الولاياتالمتحدة أن مهمة قواتها في سوريا تكمن في صد محاولات انتزاع «داعش» أو الحكومة السورية أو روسيا السيطرة على حقول النفط من حلفائها الأكراد. وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في مؤتمر صحفي عقده أول أمس: «الولاياتالمتحدة ستحتفظ بالسيطرة على حقول النفط شمال شرق سوريا». وأضاف: «ستبقى القوات الأمريكية متمركزة في هذه المنطقة الاستراتيجية للحيلولة دون وصول "داعش" إلى تلك الموارد الحيوية. وسنرد بالقوة الساحقة على أي جماعة تهدّد سلامة قواتنا هناك». وأوضح ردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه المهمة تشمل منع وصول أي قوات روسية أو تابعة للحكومة السورية إلى حقول النفط: «الإجابة المختصرة نعم. إنها تشمل ذلك بالفعل حاليا». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح بأن تدير شركة أمريكية حقول نفط سوريا، ليعيد الحديث مجددًا عن الأطماع الغربية في منطقة الشرق الأوسط. فالرجل الذي خرج للتأكيد على أن اهتمامات بلاده في سوريا تأتي في الأولوية بسبب النفط، مما أثار اقتراحه انتقادات خبراء في مجال الطاقة والقانون. وأثارت هذه التصريحات الشكوك حول التدخلات الأمريكية في الشرق الأوسط. فهدفها فقط سرقة النفط. حيث قال بروس ريدل، مستشار الأمن القومي السابق والباحث الكبير في معهد بروكينجز البحثي «هذه ليست مجرد خطوة قانونية مريبة. بل إنها ترسل كذلك رسالة إلى المنطقة بأسرها والعالم بأن أمريكا تريد سرقة النفط».