تونس – الشّروق – : أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي وجود مشكل اتصالي عميق صلب الهيئة عبرت عنه تصريحات رئيسها مُؤخّرا داعيا في هذا السياق الى التفكير بجدية في تحسين أداء الهيئة مستقبلا. وبعد أن عبّر في وقت سابق عن استغرابه من عزم رئيس الهيئة عقد لقاء تقييمي للاستحقاق الانتخابي و لعمل الادارة في جربة بشكل منفرد، وتفاعل بفون مع ذلك بالإفادة بأن اللقاء المذكور يهم الادارة التنفيذية فحسب، قال عضو هيئة الانتخابات عادل البرينصي في تصريح ل››الشروق›› إن رد نبيل بفون يكشف وجود مشكل اتصالي عميق. وأضاف البرينصي أنه من حق أعضاء مجلس هيئة الانتخابات المشاركة في اللقاءات التقييمية في جميع مستوياتها وليس من حق اي كان إقصاؤهم وأنه من المخالف للأعراف الاتصالية ألا يتم إعلام أعضاء المجلس بمثل هذه اللقاءات التي تثير عدة تساؤلات خاصة أنها تنتظم تحت إشراف الجمعية العالمية للنظم الانتخابية والحال ان ميزانية الهيئة فيها ما يكفي لتنظيم لقاءات تقييمية أكثر جدوى. وتفاعلا مع سؤال حول التكلفة التقريبية المتوقعة لإمكانية إعادة الانتخابات التشريعية في صورة الفشل في تشكيل الحكومة، قال البرينصي إنه قياسا بالانتخابات التشريعية الماضية فإن الكلفة المالية لإعادة الانتخابات تعتبر عادية وفي حدود 230 ألف دينار تقريبا، غير أنه من الناحية القانونية والسياسية فإن تقدير المصلحة الوطنية يدفع في سياق استبعاد المضي في هذا الخيار. واستشرافا لدور هيئة الانتخابات في المرحلة القادمة بعد تنظيم الاستحقاقات الانتخابية أوضح البرينصي أن الهيئة وفق قانونها الأساسي مكلفة بضبط برامج التحسيس والتثقيف الانتخابي وغيرها من الأنشطة. ولا ينحصر دورها في التنظيم اللوجيستي للانتخابات فحسب، بما يفرض التفكير بجدية في تحسين أداء الهيئة مستقبلا ووضع استراتيجيات ذات جدوى خاصة أن التجديد الثلثي لمجلس الهيئة سيفرز خروج كل من رئيس الهيئة نبيل بفون ونائبه فاروق بوعسكر والعضو أنيس الجربوعي في جانفي القادم.
