تونس (الشروق) بين وزارة التربية وساحة الحكومة بالقصبة، تتواصل اعتصامات الاساتذة المتعاقدين في دول الخليج العربي والجمهورية التركية للمطالبة بالتعجيل في انتدابهم وعدم ترحيل ملفهم الى الحكومة القادمة . رغم تبني مطلبهم من قبل وزير التربية حاتم بن سالم ورغم طمأنتهم من قبل مختلف الاطراف المعنية، لازال ملف الاساتذة المتعاقدين بدول الخليج وتركيا عالقا في رفوف رئاسة الحكومة التي لم «تفرج « بعد عن الامر الخاص بعملية انتدابهم وهوما جعل احتجاجاتهم تتواصل منذ أشهر . ومع اقتراب انتهاء عهدة الحكومة الحالية وتنصيب الحكومة الجديدة، زادت مخاوف هؤلاء الاساتذة الذين عبروا" للشروق" عن تخوفهم من مزيد التراخي في الحسم في قضيتهم والتمديد اكثر في معاناتهم خاصة ان العديد منهم قد عادوا الى تونس بعد الاستغناء عن خدماتهم في الدول المشغلة (الخليج وتركيا) ليجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل . وطالب المحتجون الذين يواصلون اعتصامهم المفتوح منذ الصائفة الفارطة امام مقر وزارة التربية ورئاسة الحكومة "بالافراج" عن الامر المتعلق بانتدابهم فورا بعيدا عما عبروا عنه بسياسة المماطلة والتسويف التي سئموها داعين رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى إنصافهم ورفع المظلمة المسلطة عليهم وفق تعبيرهم . وفي تصريح «للشروق « طالب المنسق الوطني للأساتذة المتعاقدين بدول الخليج وتركيا منصف الفرحاني بالاسراع في عملية إدماج منظوريه صلب المنظومة التربوية التونسية وإيجاد صيغة تضمن حق الاساتذة الذين لا زالوا يباشرون عملهم في دول الإقامة على دفعات تحددها الوزارة حسب حاجياتها بداية كل سنة دراسية . واضاف منصف الفرحاني ان نسبة البطالة في صفوف الاساتذة المتعاقدين في دول الخليج وتركيا تزداد سنة بعد اخرى مشيرا الى ان العدد الجملي للمباشرين منهم يقارب الألف استاذ، 700 منهم يعملون بسلطنة عمان والبقية موزعون على باقي الدول داعيا الدولة الى ضرورة الاعتراف بحقهم في الانتداب ضمن صيغة تضبطها الوزارة أسوة بزملائهم النواب . وقال المنسق الوطني ان حجم الشغورات الحاصلة في اغلب المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية بكامل تراب الجمهورية كفيل بأن يعجل بايجاد صيغة لانتداب هؤلاء الاساتذة وامتصاص غضبهم وإنهاء معاناتهم بعيدا عن الوعود الزائفة.