لم تنجل بعد غيمة الأساتذة المتعاقدين في دول الخليج العربي والجمهورية التركية الذين عادوا من جديد الى مربع الاحتجاجات والاعتصامات مطالبين بحقهم في الانتداب صلب وزارة التربية . تونس «الشروق»: مع انطلاق سنة دراسية جديدة انطلق حراك الاساتذة المتعاقدين في دول الخليج وتركيا ليطفو ملفهم على السطح من جديد نتيجة ما وصفوه «بالتراخي» في الحسم في قضيتهم وتسوية وضعياتهم المهنية عبر الانتداب مثلما تعهدت بذلك سلطة الاشراف والحكومة في مناسبات سابقة. وقد أرجع هؤلاء المحتجون موجة التوتر والغضب التي تجتاحهم طيلة الصائفة المنقضية - من خلال تنفيذهم احتجاجات مختلفة بلغت حد التهديد بالاعتصام المفتوح أمام مقر الوزارة - الى الاستخفاف بمطلبهم رغم ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم سنة بعد أخرى اثر الاستغناء عن خدماتهم في الدول المشغلة (الخليج وتركيا) . و طالب الأساتذة المنتهية عقودهم خلال احتجاجاتهم التي نفذوها طيلة الفترة الأخيرة أمام مقر وزارة التربية وساحة الحكومة بالقصبة بالاسراع في عملية إدماجهم صلب المنظومة التربوية التونسية وإيجاد صيغة تضمن حق الاساتذة الذين مازالوا يباشرون عملهم في دول الإقامة على دفعات تحدّدها الوزارة حسب حاجياتها في بداية كل سنة دراسية . وأكد المحتجون (سواء منهم المباشرين او المنتهية عقودهم بهذه الدول) على ضرورة اعتراف سلطة الاشراف والحكومة بحقهم في الانتداب ضمن صيغة تضبطها الوزارة أسوة بزملائهم النواب خاصة بالنظر الى الخبرة التي اكتسبوها طيلة سنوات تعاقدهم في الخارج الى جانب حجم الشغورات الحاصلة في أغلب المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية بكامل تراب الجمهورية . وأشار الأساتذة المحتجون الى أنهم كتلة مؤثرة جدا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وان ردهم على ما وصفوه بالتجاهل المتعمد لقضيتهم سيكون قاسيا مهددين بالتصعيد في نسق الاحتجاجات والدخول في اعتصامات مفتوحة أمام مقر وزارة التربية وبساحة الحكومة بالقصبة الى حين تسوية وضعياتهم عبر انتدابهم على مراحل مثلما تعهدت بذلك مختلف الأطراف المتدخلة في مناسبات عديدة سابقة . وفي تصريح ل«الشروق « أكد المنسق الوطني للأساتذة المحتجين منصف الفرحاني ان العدد الجملي للأساتذة المتعاقدين بدول الخليج وتركيا المباشرين يقارب الألف. 700 منهم يعملون بسلطنة عمان وبقية المدرسين موزعون على باقي الدول وهم اليوم مهدّدون بالبطالة إثر إنهاء عقودهم الامر الذي يتطلب ضرورة الاسراع بحل هذا الاشكال في أقرب الآجال. وعبر منصف الفرحاني عن استنكاره مواصلة التراخي في الحسم النهائي في هذا الملف الذي أخذ كل طرف يرمي بمسؤوليته على عاتق الطرف الآخر. حيث أكد وزير التربية أن الامر يتعلق بوزارة المالية التي تنصّلت بدورها من المسؤولية. وأكدت ان التعطيل الحاصل يعود الى رئاسة الحكومة ليظل هذا الملف يراوح مكانه وسط احتقان كبير في صفوف هذه الشريحة من المدرسين.