تورس : النهوض بالاستثمار والنمو: أي آليات لتطبيق برنامج الحكومة ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النهوض بالاستثمار والنمو: أي آليات لتطبيق برنامج الحكومة ؟

أشرف الرياحي نشر في الشروق يوم 03 - 11 - 2019

تضمن مشروع وثيقة التعاقد لحكومة ائتلافية الذي اعدته حركة النهضة وتعرضه هذه الايام على شركائها المفترضين تصورات لبرنامج الحكم من بينها النهوض بالاستثمار والنمو و التشغيل، فماهي الآليات الممكنة لتحقيق ذلك ؟
تونس- الشروق-:
وتضمنت هذه الوثيقة التي تعرضها النهضة على المشاورات 5 محاور اساسية وهي النهوض بنسق الاستثمار والنمو والتشغيل و استكمال مؤسسات الدولة وتركيز الحكم المحلي ومكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة و مقاومة الفقر ودعم الفئات الهشة ومتوسطة الدخل وتطوير التعليم والصحة والمرافق العمومية، فماهي آليات تنفيذ النقطة الاولى الاقتصادية المتعلقة بالنهوض بالاستثمار ؟
يرى الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريحه ل"الشروق" أنه من أوكد الاوليات الاتفاق على آليات التنفيذ المتعلقة بتفاصيل البرنامج الاقتصادي وذلك لتحويل العناوين الكبرى الى اجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
وبيّن الشكندالي أنّ استخراج اليات التنفيذ من عنوان النهوض بنسق الاستثمار والنمو والتشغيل يدفع ضرورة الى تشخيص الوضع الاقتصادي واستقرائه لبيان الحلول الممكنة، وفي هذا السياق يرى المتحدث ان الاستثمار الخاص لم يحظ باهتمام خاص في سياسات الحكومات السابقة مبينا ان الحكومة الحالية دمرت الاستثمار في 4 مستويات من خلال الترفيع في نسب الفائدة وترفيع الاداء على المؤسسات واقرار المراجعات ربع السنوية للمحروقات واتباع سياسة مرنة لسعر الصرف.
وبناء على ذلك يقترح الخبير الاقتصادي استحداث آليات جديدة تساعد على تنفيذ هذا المحور وذلك من خلال مراجعة نسب الفائدة الموظفة على القروض ومراجعة الادعاءات الموظفة على المؤسسة و النظر في المراجعة الآلية لأسعار المحروقات وفي السياسات المالية المتعلقة بسعر الصرف وذلك لإعطاء دفع حقيقي للمؤسسات.
واوضح المتحدث أن هذه الآليات تنعكس مباشرة على تحريك محرك الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص بما يمكن من تحقيق معدلات نمو معقولة لافتا الى ان ذلك لا يمكن له التحقق على ضوء مشروع قانون المالية الحالي الذي يمضي في حلقة مفرغة من التداين.
وأضاف الشكندالي ان فكرة اعادة هيكلة الحكومة يمكن ان تعطي دفعا في سياق تحقيق النهوض بالاستثمار والنمو والتشغيل وذلك في صورة وحيدة يكلف بمقتضاها وزير من اصحاب الكفاءة العالية والقدرة على الاستشراف بتنفيذ السياسات، لافتا الى أنّ فكرة تجميع وزراء الاقتصاد على سبيل المثال في وزارة واحدة بنفس الاليات الكلاسيكية من شأنها ان تبقي كتلة الاجور في نفس مستواها ولا يمكن ان تقدم الاضافة في سياق تحقيق البرنامج الاقتصادي والاجتماعي.
وخلص المتحدث الى أن اهم الية لتنفيذ النقطة الاقتصادية المتعلقة بالنهوض بالاستثمار والنمو تكمن اساسا في اختيار الكفاءات واصحاب الخبرة للإشراف على الملفات وعدم ترك الملف قيد التجاذب السياسي.
أهم الآليات المقترحة لتحقيق النهوض بالاستثمار والنمو والتشغيل
- توسيع القاعدة الجبائية والضغط على النفقات - رقمنة التحويلات الاجتماعية وترشيد نفقات الدولة لتوجيه الدعم الى مستحقيه - التفاوض مع الشركاء الدوليين لدعم الاستثمار والتقليص من نسب العجز في المبادلات التجارية - توظيف الديبلوماسية الاقتصادية في استكشاف اسواق جديدة - وضع خطة لإدماج القطاع الموازي بما يوسّع القاعدة الجبائية وينهض بالسيولة - تخفيض المعاليم الديوانية على المنتوجات المتداولة في السوق الموازية - تطوير منظومة الرقابة واستكمال رقمنة الادارة الجبائية - ضبط برنامج وطني على 4 سنوات لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتطوير حوكمتها وتحديث نظم وأساليب عملها - وضع برنامج استعجالي لإعادة هيكلة شركة فسفاط قفصة ووضع خطة عاجلة لاستئناف انتاج الفسفاط - تفعيل قانون الاستثمار والغاء 50 % من التراخيص - سن قانون ظرفي لتسوية مخالفات الصرف – دعم مجلس المنافسة في رصد وردع الممارسات التي تضر بالمنافسة النزيهة، وتخفيف العبء عن المؤسسات المنتجة باستثناء الأنشطة الريعية - اعادة هيكلة قطاعات الانتاج الفلاحي وقطاع الصيد البحري مهنيا للتحكم في الكلفة والنهوض بالمردودية والتصدير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.