تونس -الشروق: تداخل آجال الانتخابات واجال التقاضي والطعون مع الآجال الدستورية للمصادقة على قوانين المالية ،يجعل من ميزانية سنة 2020 مهدّدة بتجاوز الزمن المخصص لمناقشتها ،ومحل تساؤلات حول الجهة التي ستصادق عليها ، البرلمان الحالي ام البرلمان الجديد. مشروع قانون المالية لسنة 2020 ومشروع ميزانية سنة 2020، لا يمكن ان تتجاوز اجال المصادقة عليهما ،يوم 10 ديسمبر ، بعد خوض نقاشات في اللجة االمختصة والجلسة العامة ، وهو ما دفع الى طرح أسئلة عديدة ، في علاقة بمن سيناقش المشروعين ، إن كان البرلمان الحالي او البرلمان الجديد ؟ واي مشروعية للمشروعين إن ناقشهما البرلمان الحالي وطبقتهما الحكومة والبرلمان القادم ؟ إضافة الى أسئلة حول إمكانية الالتزام بالاجال الدستورية ،إن تم انتظار تركيز البرلمان القادم . البرلمان الحالي هذه الأسئلة تحيل الى طرح فرضيتين أساسيتين ، الأولى تحيل الى إمكانية إحالة مناقشة المشروعين الى البرلمان الحالي ،دون انتظار حسم نتائج الانتخابات التشريعية بشكل نهائي وتركيز البرلمان الجديد ، اما الفرضية الثانية فتحيل الى انتظار تركيز البرلمان الذي افرزته الانتخابات التشريعية الأخيرة وتشكيل لجنة خاصة بمناقشة المشروعين ، ينتهي عملها عند المصادقة عليهما ، وهي تجربة تم تطبيقها في سنة 2014 ، وبالرغم من أن هذه الفرضية تطرح اشكالا قانونيا باعتبار ان الدستور ينص على ان رئاسة المالية من حق المعارضة ، ولا يمكن عند بداية اشغال البرلمان وقبل المصادقة على الحكومة تحديد من في المعارضة ومن في ائتلاف السلطة ، الا ان هذه الفرضية يمكن ان تكون هي الأقرب للتطبيق . الالتزام بالدستور هذا الحل الذي يرجح العديد من المراقبين على انه الأقرب للتطبيق، مدفوع باجال دستورية يجب احترامها ( اخر اجل 10 ديسمبر وترك المساحة الزمنية لامكانية الطعن ) فالالتزام الحرفي بما ينص عليه الدستور في علاقة بتحديد من يكون في المعارضة ومن يُمثل ائتلاف السلطة ، فهذا التحديد يخضع لعملية فرز تعود أساسا الى المصادقة على الحكومة فالكتل التي تصادق بأغلبية أعضائها مع منح الثقة للحكومة تنتمي آليا الى ائتلاف السلطة والكتلة التي ترفض بأغلبية أعضائها منح الثقة للحكومة تصبح مباشرة في المعارضة . انتظار المصادقة على الحكومة يجعل من مشروع قانون المالية ومشروع الميزانية خارج الاجال الدستورية ويحيل الى العديد من الإشكالات الدستورية والقانونية والمالية التي يمكن ان تؤثر بشكل سلبي على الوضع العام . لجنة خاصة رئيس المجلس بالنيابة، عبد الفتاح مورو، أكد أنه تقرر إحالة مشروع قانون المالية، ومشروع الميزان الاقتصادي، وميزانية الدولة لعام 2020، ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، للجنة المالية ، وشدّد مورو في تصريح اعلامي على أن النصّين وردا على البرلمان في الاجال القانونية ولكن نظرا لعدم تولي المجلس النيابي الجديد مهامه، فإنه من الممكن أن يقوم بعد تنصيبه ،بتركيز لجنة خاصة لتناقش قانون المالية وميزانية الدولة مثل ما حدث سنة 2014. وأضاف عبد الفتاح مورو انه يجب احترام الآجال القانونية في المصادقة على ميزانية الدولة، والتي يجب أن تكون في شهر ديسمبر 2019. مشيرا الى وجود ثغرة قانونية بخصوص تزامن الانتخابات التشريعية مع فترة مناقشة قانون المالية وميزانية الدولة، موضحا في هذا الصدد، أن البلدان التي تبدأ سنتها المالية في شهر جانفي، تقوم بانتخاباتها التشريعية في شهر ماي، أما البلدان التي تبدأ سنتها المالية في شهر افريل فإنها تقوم بانتخاباتها التشريعية في شهر أكتوبر، وهو ما يستوجب تفادي هذه الثغرة القانونية خلال المجلس النيابي القادم . ضيق الوقت أما رئيس لجنة المالية ونائب الجبهة الشعبية في البرلمان منجي الرحوي، فشدد على انه في صورة ما اذا تمت إعادة الانتخابات التشريعية في دائرة المانيا ، فيمكن ان يتم عرض مشروع قانون المالية لسنة 2020 ومشروع ميزانية سنة 2020 على البرلمان الحالي وتتم مناقشتهما امام الحكومة الحالية . وأشار منجي الرحوي الى ان الوقت ضيق للغاية بالنسبة للبرلمان الجديد ، ان تمت إعادة الانتخابات في دائرة المانيا ومن الصعب ان يقوم بمناقشة مشروع قانون المالية ومشروع الميزانية والمصادقة عليهما ، مشيرا الى إمكانية اللجوء الى تركيز لجنة خاصة تُناقش النّصين مثلما حدث سنة 2014
