يقدم المخرج المسرحي نزار السعيدي، مساء الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، بقاعة الفن الرابع بالعاصمة، العرض الأول لمسرحيته الجديدة، «قصر السعادة»، وهي مسرحية تتناول موضوع الإدمان ك»غول» فتك بشبابنا. تونس (الشروق) كشف المخرج المسرحي نزار السعيدي، عن تفاصيل عمله المسرحي الجديد، والمعنون ب»قصر السعادة»، في حديثه ل»الشروق»، وهذا العنوان الذي اختاره محدثنا في الواقع لا يعكس مضمون المسرحية، التي تسلط الضوء على الخطر الكبير الذي داهم خاصة شبابنا التلمذي، الذي ركز عليه نزار السعيدي في بحثه وعمله، أكثر تفاصيل في الحوار التالي: هل أصبحت مسرحيتكم الجديدة «قصر السعادة» جاهزة للعرض؟ تقريبا، نحن في اللمسات الأخيرة، وسنقدم العرض الأول لمسرحية «قصر السعادة» يوم 26 نوفمبر الجاري بقاعة الفن الرابع بالعاصمة، وهذه المسرحية من تأليفي وإخراجي، وتمثيل كل من جمال ساسي وانتصار العيساوي، وآمال كراي وحمودة بن حسين، وعلاء الدين شويرف وفاطمة عبادة، أما السينوغرافيا فهي لصبري العتروس، والكوريغرافيا لملاك زويدي، والموسيقى والتدريب الصوتي لرانيا الجديدي. وما هو موضوع «قصر السعاة»؟ تتناول المسرحية موضوع إدمان المخدرات، ك»غول» أتى على شبابنا وفتك به، ونحن للأسف غير واعين بحجم الخطر، إذ ثمة خطر كبير، جعل الشباب أو نسبة منه مدمنة، جراء الهروب من وهم، وفراغ وحالة إحباط، وخاصة عند الشباب التلمذي الذي اشتغلنا على عينة منه. وكيف تناولتم هذا الموضوع، هل قمتم فقط بعملية تشخيص، أم قدمتم حلولا، مثلا؟ بينا في العمل أن المؤسسات هي التي ساهمت في صنع المدمن، انطلاقا من مؤسسة العائلة كحاضنة أولى باختلاف طبقاتها الاجتماعية، مرورا بالمؤسسة التربوية، فالمؤسسة التشريعية وصولا إلى المؤسسة السجنية، وأبرزنا كيف تصنع هذه المؤسسات عن قصد ووعي أو عن غير قصد ولاوعي، المدمن. وهل ركزتم على دور الدولة؟ الحلول الإصلاحية في تونس، كان منطلقها المجتمع المدني، من خلال تمويلات أجنبية، وكأن هذه القضيّة غير وطنية، ونتائج الإدمان اليوم أدت إلى العنف غير المعقول كأن يقتل الأب ابنه أو يغتصب ابنته، أو غيرهما من الظواهر التي كانت غريبة عن مجتمعنا، وبينا أيضا في العمل أن هناك أنواعا من المخدرات، وأنه ثمة 5 مناطق في تونس، كل منطقة من هذه المناطق تختص في ترويج نوع. وماذا عن الحلول؟ علينا أن نحاول خلق مساحات أو فضاءات لمقاومة الإدمان، ويجب أن تكون التوعية تفاعلية أكثر، كما أن المعاملة القانونية يجب مراجعتها، وتفعيل دور علماء النفس وعلماء الاجتماع، فاليوم حسب آخر الاحصائيات الواردة في الأسبوع الماضي، 9 تلاميذ على مائة تلميذ يستهلكون أنواعا مختلفة من المخدرات، كما خلصنا إلى أن المخدّرات آلية من آليات الوهم التي تصنعها السلطة لتوجيه المجتمع والتحكم فيه. إذن مسرحية «قصر السعادة» عمل تراجيدي صرف؟ المسرحية تندرج ضمن عرض الفرجة الحديثة التي تجمع المسرح بالموسيقى والرقص، كما هو معمول به في المباحث الأخيرة في المسرح العالمي، وهذا دورنا كجيل مسرحي جديد تتلمذ على أجيال سابقة من علي بن عياد مرورا بالجعايبي، وصولا إلى منير العرقي وغيرهم من الأجيال المتعاقبة، واليوم علينا أن نقدم جماليات جديدة، تستفيد منها الأجيال القادمة وتطورها. رغم الحديث عن ريادة المسرح التونسي عربيا، هناك من يذهب من المسرحيين أنفسهم إلى أن مسرحنا بصدد التراجع؟ ما يحدث في المسرح العربي، أن المسارح العربية تتهيكل، أما جماليا، فإن الإرث التونسي الثري مسرحيا، يجعلنا في الطليعة أو في الريادة، لكن هذا الإرث بفعل الزمن سيتآكل إن لم نوفّر له مؤسسات تكوينية، وإن لم نطوّر مناهج التعليم والبنية التحتية، ونذكر في هذا الإطار المعهد العالي للفن المسرحي، لأنه الخزّان الأول للمشهد المسرحي في تونس، هذا بالإضافة إلى بناء فعل مسرحي متجذّر في تربته ويسعى إلى تأسيس البديل، فنحن اليوم في حاجة إلى مشروع مسرحي وطني يجمع كل الأطراف، من أكاديميين ومحترفين وهواة، ويلقى الدعم من الدولة، مثلما حصل في الفترة البورقيبية، كما أن النهوض بالمسرح التونسي يجب أن يكون أيضا إرادة سياسية، وعلينا أن ننفتح أكثر على أوروبا، فإذا كنا تجربة يحتذى بها عربيا، فإننا اليوم مطالبون بأن نتموقع عالميا. هل من توضيح حول اللغط الدائر في اشغال لجنة اختيار عروض مسابقة مهرجان المسرح التونسي ومصداقية عملها، والتي تحدثت عنها سابقا إثر استقالة حاتم التليلي المحمودي من اللجنة؟ أولا: لجان الاختيارات الفنية تتطلب اختيار اعضاء من ذوي المعرفة والكفاءة المسرحية لهم بصمتهم النقدية والجمالية وليست محاصصة قطاعية فنحن لسنا في مجال مطلبيّة بل مسألة اختيارات فنية تتطلب مكتسبات مرجعية. ثانيا: تدقيق قانون الترشّح بوضع شروط لذلك منها التنصيص على استثناء اعمال اعضاء هيئة التنظيم من المشاركة وبعض المؤسسات المسرحية العمومية. ثالثا: توضيح شرط انتاج الموسم الثقافي المنقضي، هل هي الاعمال التي انطلقت في التوزيع بداية من الثلاثية الاولى لسنة 2018 مهما كان تاريخ عرضها للجنة الانتقاء او التاريخ الاخير هو المعيار. أخيرا اتساءل عن معيار اختيار العروض المبرمجة في الفعاليات الجهوية للمهرجان والتي احتوت عروضا لم تنتقها لجنة الوزارة اصلا وهو تضارب في الرؤى كذلك عدد العروض المبرمجة للعمل الواحد لا يعقل ان تقصى اعمال وأخرى تحضر في ثلاث واربع ولايات اضافة الى برمجة عملين في عدد من الجهات لهيكل منتج واحد اين العدل والانصاف.
