تونس/الشروق نفت مصادر مطلعة من شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة ان تكون قد حصلت رسميا على أي وثيقة من بلدية باردو تقضي بإيقاف اشغال القطار السريع. وكانت الصفحة الرسمية لبلدية باردو قد نشرت مساء الجمعة 8 نوفمبر وثيقة رسمية تحمل ختم وتوقيع رئيس البلدية أعلنت فيها قرارها وقف اشغال القطار. وتشير الوثيقة الى ان بلدية باردو راسلت الشركة (مكتوب عدد 5522 مؤرخ في 24 أكتوبر 2019) للمطالبة بمدها بجميع التراخيص والدراسات الفنية للجزء العابر لمدينة باردو و"لم يتم الادلاء بما يفيد الحصول على التراخيص اللازمة لبناء المحطات والسياج والاشغال تحت الطريق العام ما من شانه المساس بالسلامة والصحة العامة». كما اشارت الوثيقة الى انه «لم يتم الادلاء بما يفيد الحصول على التراخيص الضرورية من طرف الوكالة الوطنية لحماية المحيط والمعهد الوطني للتراث» وهي الأسباب التي جعلت المجلس البلدي يقرّر وقفا للاشغال المتمثلة في بناء احداثات والشروع في إقامة سياج واشغال تحت الطريق وما زاد عنه بدون الحصول على التراخيص اللازمة. ووفقا للوثيقة تم تكليف الكاتب العام للبلدية ورئيس مركز الشرطة البلدية بباردو لتنفيذ القرار. وكانت مصادر بالشركة قد ذكرت سابقا ان الخط «ج» الرابط بين محطة برشلونة وسط العاصمة وبوقطفة مرورا بالسيدة المنوبية وحي هلال والسيجومي سيدخل حيز الاستغلال أواخر العام 2020 فيما تتواصل اشغال الخط الثاني الرابط بين محطة برشلونة والقبّاعة مرورا بحي السيدة وباردو ومنوبة ودوار هيشر علما وان المحطات منجزة بنسبة 90 بالمئة. وعلمت «الشروق» من مصادر مطلعة ان إيقاف الاشغال ليوم واحد يوازي خسارة ب200 الف دينار بالنسبة للشركة. وفي انتظار ما ستؤول اليه الأوضاع بين الطرفين يُطرح السؤال حول مستقبل العلاقة بين السلطات المركزية والسلطات المحلية في اطار تنفيذ المشاريع الوطنية مثل مشروع القطار السريعة بالحزام الغربي للعاصمة والذي ينتظره الآلاف من المسافرين لانهاء ازمة وعناء التنقل اليومي في اتجاه العاصمة بسبب الاكتظاظ المروري. فهل تنفتح الآفاق على تصادم بين السلطتين في ظلّ تنامي هذا المناخ الجديد الداعي الى تثبيت اللامركزية فيما بات يُعرف بالتاسيس الجديد لاعطاء صلاحيات اكبر للحكم المحلّي.
