من أحزاب ضعيفة ومشتتة إلى تحالفات برلمانية قوية يتجاوز بعضها حاجز السبعين مقعدا... الفرصة سانحة لإصلاح ما أفسده القانون الانتخابي. ولكن ما هي أبرز التحالفات الممكنة اعتمادا على ما ظهر في انتخابات رئاسة البرلمان وما قدرتها على الصمود؟ تونس (الشروق) لم يكن رئيس النهضة راشد الغنوشي قادرا على الفوز برئاسة مجلس النواب لو عول فقط على نواب حركته. بالقياس، لم يكن قيادي التيار الديمقراطي غازي الشواشي ليفكر في المنافسة لو كان يعول فقط على كتلة حزبه. في الانتخابات التي جرت تحت قبة البرلمان عشية الأربعاء، يمكننا أن نشتم رائحة الصفقات التي لا تمت الى التحالف بصلة كتلك التي دفعت نواب "قلب تونس" إلى التصويت للغنوشي. وقد يكون هناك نوع من "الخيانة" مثلما تحدثت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لاحقا ل"شمس آف آم". وقد يكون هناك تصويت لا علاقة له بالانضباط الحزبي… قد يكون هناك بيع وشراء ولو دون مقابل مالي. ولكن الثابت أن هناك تحالفات بدأت في التشكل وأن أخرى قطعت أشواطا إضافية في التركيز. فما هي أبرز التحالفات التي كشفت عنها انتخابات رئاسة المجلس؟ النهضة والكرامة والرحمة لا يمكن الحديث مبدئيا عن تحالف بين النهضة (52 مقعدا) وقلب تونس لمجرد تصويت نواب الثاني لرئيس الأولى. فحسب ما صرح به رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني مؤخرا فإنهم لن يتحالفوا وإنهم اتفقوا "فقط حول البرلمان". لكن الثابت أن هناك طرفين آخرين كشفا عن تقارب كبير مع الحركة. أما الأول فهو ائتلاف الكرامة (21 مقعدا) الذي صوت للغنوشي دون قيد أو شرط. وأما الثاني فهو حزب الرحمة (4 مقاعد) ذو التوجه الإسلامي مثل النهضة والذي صوت لمرشحها عندما احتاجه. لن تضطر النهضة إلى إعلان تحالفها مع الحزبين المقربين منها. بل قد يكون من صالح الثلاثي أن يؤسس في ما بينه تحالفا غير معلن ذا 77 مقعدا يمكن استثماره في التصويت للحكومة (منح الثقة) والمصادقة على مشاريع القوانين والاعتراض على مبادرات الأحزاب المنافسة مع حفاظ كل حزب على خصوصيته واستقلاليته ظاهريا. حزبان ثوريان لاح في المقابل تقارب كبير بين حزبي التيار الديمقراطي والوحدة الشعبية. وبدأت ملامحه منذ تشددهما في شروط المشاركة في حكومة النهضة وتجلت من خلال التصويت للقيادي غازي الشواشي في تنافسه على رئاسة مجلس نواب الشعب. الحزبان لا ينتميان إلى المرجعية ذاتها ولا الأرضية عينها ذلك أن حركة الشعب قومية ناصرية فيما ينتمي التيار إلى اليسار الاجتماعي الديمقراطي. ومع هذا توجد قواسم مشاركة بين الطرفين مثل المد الثوري ومحاربة الفساد والإيمان بالمصلحة المشتركة يمكن استثمارها في تثبيت التحالف الاستراتيجي. بالنظر إلى التباين الواضح في الخصوصيات لا يمكن تطوير العلاقة بين الطرفين إلى مستوى الاندماج الحزبي أو التوحد. كما لا يمكن حماية التحالف البرلماني وإدامته إلا إذا آمن الطرفان بضرورته وفوائده وعجز كل واحد منهما عن تأسيس تحالف مشابه مع طرف آخر. يمكن للتيار (22 مقعدا) وحركة الشعب (15 مقعدا) أن يكونا قوة برلمانية ذات 37 مقعدا وأن يتجاوزا عتبة الأربعين باستقطاب بعض المستقلين. فتكون لهما قوة قادرة على المشاغبة والتعطيل في المعارضة. كتلة «الإصلاح» لا تبدو طريق التحالف معبدة أمام العائلة الوسطية التقدمية ولا حتى أمام الأحزاب التي "تفرخت" عن النداء. فقلب تونس لم يكشف عن أي مشاورات تحالف حتى مع المقربين منه مثل حزب الأمل غير الممثل في البرلمان. وهو في هذا لا يختلف في شيء عن حركة تحيا تونس بقيادة رئيس الحكومة المنتهية يوسف الشاهد. الاستثناء الوحيد يكمن في إقدام أربعة من الأحزاب الوسطية (نداء تونس وآفاق تونس وحركة المشروع والبديل) على تأسيس كتلة موحدة مع بعض المستقلين قوامها 15 مقعدا، اختارت لها اسم "الإصلاح الوطني". قيمة هذه الكتلة أنها قد تكون "فاعلة على الساحة البرلمانية والسّياسية" كما توقع رئيسها حسونة الناصفي. لكن هذه الغاية لن تبلغها إلا إذا توسعت لتشمل الحزبين الأقوى نسبيا وهما قلب تونس (38 مقعدا) وتحيا تونس (14 مقعدا) أو أحدهما. لو تحالفت هذه الأحزاب الوسطية لجمعت في ما بينها 67 مقعدا. ولو توسعت باستقطاب أحزاب مقربة أخرى مثل الحزب الدستوري الحر (17 مقعدا) لاقتربت من حاجز التسعين مقعدا ولفرضت هيمنتها على بقية مكونات المجلس. ولكن كيف لها أن تتقارب وتتحالف في ظل تقديس أغلبها للزعامة المدمرة؟ أهم مكونات مجلس النواب حركة النهضة: 52 مقعدا، حزب قلب تونس 38 مقعدا، حزب التيار الديمقراطي 22 مقعدا، ائتلاف الكرامة 21 مقعدا، الحزب الدستوري الحر 17 مقعدا، حركة الشعب 15 مقعدا، تحيا تونس 14 مقعدا، حركة مشروع تونس 4 مقاعد، حزب الرحمة 4 مقاعد، نداء تونس 3 مقاعد، الاتحاد الشعبي الجمهوري 3 مقاعد، حزب البديل 3 مقاعد، آفاق تونس مقعدان.
