أكد مصدر مطلع من حزب قلب تونس لحقائق أون لاين، أن رئاسة الحكومة ستكون محصورة بين اسمين أحدهما اقترحه الحزب على حركة النهضة في اجتماع جمع عدد من قيادييهما إلى جانب قيادات من حركة تحيا تونس وممثلين عن مكونات كتلة الاصلاح الوطني (مستقلون ومشروع تونس ونداء تونس والبديل وأفاق تونس). ويدفع حزب قلب تونس نحو اقتراح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد فاضل عبد الكافي، فيما تدعم بقية الأطراف المجتمعة في أغلبها إقتراح وزير التجارة والصناعات التقليدية زمن حكم بن علي رضا بن مصباح. وكشف مصدرنا أن الاجتماع الذي انعقد في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، أي قبيل الجلسة الممتازة لتنصيب البرلمان الجديد، التزمت فيه جميع الاطراف بالتصويت لصالح راشد الغنوشي لرئاسة مجلس نواب الشعب ومرشحة قلب تونس لخطة النائب الأول سميرة الشواشي ومرشح تحيا تونس لخطة النائب الثاني مروان فلفال، على أن تدعم الكتل البرلمانية التابعة لأطراف الاجتماع الاسم الذي ستختاره حركة النهضة من بين الشخصيتين المذكورتين. ولكن يبدو أن حركة تحيا تونس أخلت بالاتفاق وفق ما أكده رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني الذي قال إن حزب تحيا تونس لم يصوت للغنوشي وأن الحركة ستسجل ذلك لأخذه بعين الاعتبار في المفاوضات بخصوص الحكومة"، متابعا أن حزبه سيطلب من تحيا تونس توضيحا حول موقفه في البرلمان إن عبر عن رغبته في المشاركة في الحكومة. ممثل كتلة الاصلاح الوطني والقيادي بحزب مشروع تونس حسونة الناصفي هو الآخر نفى ما راج من أخبار حول تحالف الكتلة مع حركة النهضة، إثر تصويت عدد من أعضائها لصالح راشد الغنوشى لمنصب رئيس البرلمان. في المقابل، علق الهاروني على تصويت نواب قلب تونس لفائدة مرشحهم لرئاسة البرلمان بالقول: "قلب تونس قدم لنا تحية نسجلها إيجابيا"، وهو ما قد يفضي إلى النظر بجدية في مرشحه لرئاسة الحكومة فاضل عبد الكافي. ولعل نجاح حزبي النهضة وقلب تونس في منح مرشحيهما راشد الغنوشي وسميرة الشواشي لخطتي رئيس البرلمان ونائبه الأول الأغلبية أمام مجلس نواب الشعب رغم انسحاب تحيا تونس وبعض مكونات كتلة الاصلاح الوطني من الاتفاق، سيجعل حركة النهضة تواصل التعويل على دعم من ساندوها في مسار رئاسة البرلمان، وفق ما أكده المصدر المطلع المشار إليه. ومن المنتظر أن ينظر مجلس شورى حركة النهضة الذي انطلق صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019، لمناقشة التكليف الدستوري لتشكيل الحكومة وآخر التطورات السياسية، في هذه المقترحات ويحسم القرار بخصوصها، على أن تعلن مخرجات النقاش يوم غد الجمعة على أقصى تقدير، وفق ما رجحه ذات المصدر.