الشبابيك والأبواب الحديدية لم تعد كافية لحماية المنازل والمحلات التجارية من السرقات والاعتداءات المتكررة. ولذلك أصبح التونسي يقبل بكثافة على تركيب كاميرات المراقبة كتدبير احترازي ووقائي ضد المخاطر بشتى أنواعها. فماهو واقع هذه الوسيلة الحمائية في تونس؟ تونس – الشروق: كشف عدد من التقنيين المختصين في تركيب أجهزة المراقبة الالكترونية وأصحاب شركات بيع معدات وخدمات السلامة والحماية أن التونسي أصبح يقبل بكثافة على اقتناء وتركيب كاميرات المراقبة سواء في المنازل أو الشركات والمؤسسات, لعدة أسباب لعل أهمها تفشي ظاهرة السرقة والخلع خلال الفترة الأخيرة. قضايا السرقة بالآلاف ينظر القضاء التونسي في 1448 قضية سرقة شهريا أي بمعدل 48 قضية يوميا، وفق آخر إحصائية أجرتها وزارة العدل. وقد تم خلال السنة القضائية 2015-2016 الفصل في 17376 قضية سرقة. كما أكّد وزير الداخلية هشام الفوراتي أنّ الوزارة أتمت90 % من مشروع تركيز كاميرات المراقبة في ولايات تونس الكبرى وولايات الكاف وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد خلال سنة 2019. ثقافة الحماية بين السيد خالد القليبي مختص في بيع وتركيب أجهزة المراقبة والحماية أن التونسيين بمختلف مستوياتهم الاجتماعية أصبحوا يركزون إنذارا ومراقبة سواء في منازلهم أو حتى في محلاتهم التجارية مهما كانت كبيرة أو صغيرة. وأضاف أن هناك إقبالا واضحا على كاميرات المراقبة بلغ حد الهوس. وتدخل زميله موضحا أن الموظف أصبح أكثر حرصا على تركيب كاميرا بمنزله وربطها بهاتفه الجوال عبر تطبيقة خاصة ليتسنى له معرفة ورؤية ما يحدث في منزله أو أمامه في غيابه. ويستطيع بالتالي التدخل إذا حصل عطب أو خلل كهربائي في الوقت المناسب وكذلك لمراقبة الأبناء وخاصة خلال العطل. وتابع ليبين أن التونسي أصبحت لديه ثقافة الحماية. ولم يعد يترك كل شيء للصدفة. بل صار يتحلى بوعي جديد. ويرغب دائما في أن يكون مطمئنا على منزله أو محله عبر هاتفه. كما أن أصحاب المصالح التجارية ينصّبون كاميرات المراقبة للحفاظ على النظام ولمنع السرقة، وكذلك لمراقبة العاملين وأجواء العمل في المصلحة. وهناك من لديهم صراعات ونزاعات مع أشخاص آخرين فينصّبون الكاميرات على منازلهم كخطوة وقائية للحفاظ على الأمن والأمان وردع المجرمين. أما القسم الثالث من الناس فيرون أن تركيب الكاميرات يندرج ضمن التطور التكنولوجي. وهم غالبا لا يحتاجونها لأي غرض. وفي يومنا هذا غالبية البيوت الجديدة تُزود بكاميرات مراقبة لرصد التحركات خارج المنزل وفي محيطه". و'تركيب الكاميرات يخفّف من السرقات على سبيل المثال. فالسارق يختار اقتحام وسرقة البيت غير المزود بالكاميرات خوفا من أن تكشفه الكاميرات'. خروقات تتعلق بكاميرات المراقبة أكد مصدر من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن نحو 60 بالمائة من الملفات المحالة على وكيل الجمهورية تتعلق بخروقات حول تركيز كاميرات المراقبة دون الحصول على التراخيص أو استغلالها بطرق غير قانونية بعدة محلات تجارية أو مؤسسات ومنازل معتبرا أن تفاقم ذلك يعود إلى عدم تطبيق قانون 2004 كما ينبغي، إلى جانب عدم تضمّن المشروع عقوبات ضد المخالفين لأحكام القانون، مشيرا إلى وجود شكاوى محالة منذ سنتين. ولم يتم البت فيها، مما يحدّ من فعاليته. وأوضح أن عدد التراخيص لتركيز كاميرات مراقبة لا يتجاوز 2300 ترخيص. في حين يقدّر عدد الكاميرات التي تم تركيزها فعليا بمئات الآلاف. وأشار إلى أنّ مضمون الشكاوى يتعلق بتوجيه كاميرات مراقبة نحو منازل دون ترخيص أو أماكن خاصة بمحلات تجارية والتي يتم نشرها على الأنترنات في خرق واضح للقانون والحريات الشخصية. واعتبر بطء النظر في القضايا المحالة على القضاء هو ما يدفع بالكثيرين الى خرق القانون والاستهتار باستعمالات كاميرات المراقبة وذلك حسب تصريحه لمبعوثة موزاييك الى مؤتمر صحفي حول "حماية المعطيات الشخصية في تونس". ومن الخروقات أيضا أن 'بعض الكاميرات ممنوعة، حسب القانون. وهي التي تعطيك القدرة على رؤية ما لا تراه العين المجردة. فكل مواطن يحق له أن يركب كاميرات في بيته، وعلى باب بيته. لكن شرط عدم انتهاك خصوصية الفرد، والمساس بحرمات بيوت الآخرين. فهنا يمكن للشخص الآخر أن يرفع شكوى قضائية في المحكمة ويغرمك وفق قانون انتهاك الحرية الشخصية'. كاميرات المراقبة في الطريق العام يشار إلى أن وزارة الداخلية أكدت أن مشروع تركيز كاميرات المراقبة الذي تم على جزأين خلال السنة الفارطة 2018 تكلفة كل واحد منهما 5 ملايين دينار، الأول لتجهيز المراكز الأمنية بمنظومة كاميرات المراقبة لتأمين المقرات والثاني لتركيز منظومة المراقبة بالمدن, أعطى نتائج إيجابية جدا. فاطمة الورتاني (جمعية المرأة الأمنية) الجريمة فرضت الحماية عبر كاميراوات المراقبة حماية المنازل أو المؤسسات بأجهزة المراقبة المتطورة يدخل في اطار التأمين الذاتي. و يسهل تحديد الحدث و الأشخاص المعتدين في صورة حدوث اعتداء خاصة اذا كان خارج البناية و ليس داخلها.... أما الواقع الأمني فرجال الأمن يعملون حسب الامكانيات المتوفرة و التعداد الموضوع على الذمة...فقط الجريمة في تصاعد مريب نتيجة ظروف متداخلة يطول شرحها ويطغى عليها الجانب الاجتماعي و تفشي ظاهرة المخدرات بصفة كارثية... الاصلاح ليس أمنيا. بل قانوني تشريعي ثم دعم الجانب اللوجستي الأمني والتأمين الذاتي... ودعم الامن بالجانب البشري و المعدات... وتشريع قوانين لتشديد العقوبات... ومراجعة قانون المخدرات.
