تم اول امس بتوزر افتتاح الدّورة الثانية لأشغال المنتدى الدولي للتمور والنخيل الذي تنظمه سنويا كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية بالتعاون مع الهياكل المعنية بقطاع التمور الذي يبقى احد اهم رافعات التصدير في تونس ووسيلة ناجعة للحد من عجز لميزان التجاري وانعاش رصيد البنك المركزي من العملة الصعبة كما يخلق في كل موسم حركية اقتصادية كبرى بالجهة. المنتدى الدولي للتمور اشرف على افتتاحه وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني وانتظم بالشراكة بين «كونكت» وقطب الجريد والوكالة الالمانية للتعاون الدولي وعدد آخر من الهياكل ذات العلاقة. ودامت فعالياته يومين وقد تضمنت عدة مداخلات وورشات عمل علاوة على مشاركة حوالي 20 عارضا لمؤسسات تعمل في مجال تصدير وتحويل التمور من تونس ومصر والجزائر. وقدمت الوكالة الالمانية للتعاون الدولي مجموعة من أنشطتها المنجزة في ولايات توزر وقبلي وخصوصا في مجال احداث سلسلة القيمة للتمور منذ 2015. كما عرضت برامجها لتنمية هذه الولايات عبر تقوية قدرات الهياكل المعنية بقطاع التمور في القطاعين العام والخاص ومساعدتها على النفاذ الى أسواق جديدة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في التصدير. وفي جلسة الافتتاح اكد رئيس كونكت طارق الشريف ان تحويل التّمور وتصنيعها غذائيا، بما يعطيها قيمة مضافة ويفتح أمامها آفاقا تصديرية أكبر مازل دون المستوى المطلوب مبينا أنّ «كونكت» تشجّع المستثمرين التونسيين والأجانب على الاستثمار في مجال تحويل التّمور إلى جانب التمور البيولوجية خاصة وان عائداتها الماليّة أهم من تلك التي تسجلها التمور الأخرى. اما وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في حكومة تصريف الاعمال سليم الفرياني فأشار إلى أنّ المنتدى يرنو الى تأسيس سلسلة قيمة مستدامة للتمور من خلال تطوير الإنتاج وتحسين منظومة التحويل بالتركيز على تحويل جميع مكونات التمور والنخيل ومشتقاته للنهوض بصادرات القطاع. كما يتوجب، وفق قوله، الترويج لتونس كقطب صناعي من ضمنها الصناعات التحويلية في مجال التمور، لا سيما وان البلاد تطمح إلى الوصول بمنتوجاتها الوطنية لأكثر من 2,5 مليارات نسمة في العالم. وأكد أنّ صادرات قطاع التمور قابلة للتطور من خلال تثمين المنتوج على غرار ما حققه زيت الزيتون من نجاحات في الخارج وحصول مؤسسات تونسية على ميداليات عالمية موضحا أنّ عائدات التمور التي بلغت حوالي 870 مليون دينار الموسم المنقضي، بإمكانها بلوغ ألف مليار في الموسم الجديد، خصوصا مع وفرة الإنتاج المقدر بحوالي 340 ألف طن وهو حجم يقارب حجم انتاج الزيتون (350 ألف طن). واكد الفرياني أن الدّولة تتوجه إلى دعم القيمة المضافة للتمور بتشجيع مشاريع التحويل في الولايات المنتجة وغيرها معتبرا انه على المستثمرين الخواص تحمل مخاطر التصدير والنفاذ الى الأسواق فيما يتعين على الدولة تحمل مسؤولية التّرويج والتسويق لهذا المنتوج ذي القدرة التنافسية العالية. وتحتلّ التمور التونسية صدارة الكميات المصدرة عالميا، وهي تروّج في 73 بلدا في خمس قارات وهو رقم تأمل في تجاوزه، حسب تأكيده كما تحدّث الفرياني من جهة أخرى، على تنوع النسيج الاقتصادي في ولاية توزر المرتكز على قطاعي الفلاحة والسياحة وعدد من المؤسسات العاملة في مجال تصدير وتحويل التمور. وبين أن الجهة وفي اطار اطلاق توزر ولاية صديقة للبيئة ستشهد في بداية سنة 2020 تشغيل القسط الثاني من المحطة الفوطوضوئية بحجم انتاج اجمالي يقدر ب20 ميغاوات تضاف اليها حوالي 30 ميغاوات ستنجز عن طريق القطاع الخاص لتحقق خلال سنة 2021 اكتفاءها الذاتي من الطاقة، وهو ما قد ينعكس إيجابا على استهلاك الطاقة في القطاع الفلاحي ويشجع مستثمرين للتمركز بها.