الجزائر (وكالات) في محاولة لتدويل الحراك الجزائري ، من المرتقب أن يفتتح البرلمان الأوروبي بستراسبورغ الأسبوع القادم نقاشا حول التطورات السياسية في الجزائر. وكشف رافائيل غلوكسمان عضو البرلمان الأوروبي في تغريدة له على توتير عن صدور قرار طارئ الأسبوع القادم في ستراسبورغ في ختام النقاش الذي سيفتح حول الجزائر. وتعد هذه المُحاولة الثانية من نوعها حيث سبق وأن قاد أعضاء فرنسيون في البرلمان الأوروبي مساعي لتدويل الأزمة الجزائرية حيث أصدرت لجنة حقوق الإنسان الأوروبية بداية أكتوبر الماضي بيانا أعلنت فيه رئيستها النائب ماريا أرينا ( وزيرة سابقة من الحزب الاشتراكي الفرنسي ) عن مساندة البرلمان الأوروبي للمُظاهرات الشعبية في الجزائر وأكدت " تنظيم جلسات استماع مع نُشطاء من الحراك الشعبي الذين يرفضون الانتخابات الرئاسية ويطالبون بمرحلة انتقالية وهو المقترح الذي ترفضه السلطة جملة وتفصيلا بالنظر إلى خطورة المقترح. وأعلنت قوى سياسية في الجزائر وقطاع عريض من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رفض خُطوة أوروبا ومُحاولتها تدويل الأزمة واعتبروها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد واتهموا فرنسا بالوقوف وراءها. وعلّق نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على جلسة النقاش التي سيحتضنها البرلمان الأوروبي الذي يتخذ من مدينة " ستراسبورغ " الفرنسية مقرا له بالقول إن: " البرلمان الأوروبي لم يساند السترات الصفراء في فرنسا ولم يُساند إقليم كتالونيا الذي يسعى للاستقلال عن إسبانيا وفي الجزائر يدعم من يُطالبون بمرحلة انتقالية ". وأعلن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح في خطاباته السابقة " رفضه القاطع لأي تدخل أجنبي في شؤون بلاده الداخلية وأنه لن يقبل أن تملى عليه أي دروس من أي جهة كانت كونه سيد قراراته ".وحذر الفريق أحمد قايد صالح من " وجود أطراف خارجية مُعادية تتربص بالبلاد وتُحاول التدخل في شأنها الداخلي " وقال إن " هذا الأمر يحدث بتواطؤ مفضوح مع العصابة في الداخل وحذرها من اللعب بالنار ". ومن جهته تساءل المُرشح للانتخابات الرئاسية المُقررة في 12 ديسمبر القادم عبد القادر بن قرينة " حول سبب تحرك البرلمان الأوروبي في هذا التوقيت لفتح نقاش عن الأزمة الجزائرية بعد أن كان يصدر بيانات تعتبر انتخابات فاز فيها الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وهو على كُرسي مُتحرك .