بلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة نهاية الاسبوع الفارط حوالي 18,9 مليار ليغطي 106 أيام توريد مقابل 77 يوما خلال نفس الفترة من سنة 2018، حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية، نشرها البنك المركزي التونسي. ويعود هذا التحسن الى تطور المداخيل السياحية بنسبة 38 بالمائة بين سنتي 2018 و 2019، لتصل في 10 نوفمبر الجاري الى 5 مليارات دينار مقابل 3,5 مليارات دينار في نوفمبر 2018. وارتفع إجمالي مداخيل العمل بنسبة 16,8 بالمائة خلال نفس الفترة ليستقر في حدود 3,6 مليارات دينار. كما أرجع البنك هذه الزيادة الى حصول تونس مؤخرا على قرض من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 150 مليون يورو (حوالي 472 مليون دينار) بعنوان برنامج المساعدة المالية. وأبرز البنك المركزي التونسي أن إجمالي المعاملات بين البنوك ارتفع من 760 مليون دينار إلى 1660 مليون دينار بين نوفمبر 2018 ونوفمبر 2019 مقابل انخفاض هام في الحجم الإجمالي لإعادة التمويل الذي تحول من 16,3 مليار دينار إلى 11,7 مليار دينار. أما بالنسبة الى الاوراق النقدية والعملات المتداولة، فقد تطورت خلال سنة واحدة لتصل الى 13 مليار دينار مقابل 12 مليار دينار فيما استقرت نسبة الفائدة في السوق النقدية في مستوى 7,80 بالمائة.