الجزائر (وكالات) أعلن وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، أمس الأربعاء، عن بدء أولى محاكمات "رؤوس الفساد" الإثنين المقبل. وفي رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة (الغرفة التشريعية العليا)، أفاد زغماتي بأن المحاكمة ستكون علانية وستقام في محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر. وقال الوزير: إن المحاكمة المرتقبة بعد ستة أشهر عن حبس العشرات من رؤوس الفساد، ستشمل تهمة نهب المال العام في مصانع تركيب السيارات (أو ما يصطلح عليها محليًا ورشات نفخ العجلات). ومن المقرر أن تشمل أولى محاكمات رؤوس الفساد رجال أعمال والوزيرين الأولين الجزائريين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. ويشمل الملف أويحيى وسلال، إضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين للصناعة، ورجال الأعمال محي الدين طحكوت، مراد عولمي وحسان عرباوي. وفي سياق آخر هاجم قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، امس الأربعاء، أطرافًا خارجية دخلت على خط الأزمة السياسية في بلاده، في اتهامات ضمنية إلى باريس.وقال عضو الحكومة الجزائرية المكلف بشؤون الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، في خطاب إن "الشعب الجزائري سيفشل محاولات الشرذمة من العصابة التي بعد فشل جميع خططها؛ تلجأ إلى الاستنجاد بأطراف خارجية لا سيما تلك المعروفة بحقدها التاريخي الدفين".وأكد صالح على ما قاله وزراء آخرون في ردهم على تحركات نواب بالبرلمان الأوروبي لتدارس أزمة الجزائر، وخلص إلى أن "بلاده حرة مستقلة سيدة في قرارها، لا تقبل أبدًا أي تدخل وأي إملاءات ولا تخضع لمساومات من أي طرف مهما كان".يأتي ذلك، مع استمرار الجدل حول مساع فرنسية لتحريك البرلمان الأوروبي، صوب أزمة الجزائر التي تشهد احتجاجات شعبية منذ 22 فيفري الماضي، وسط اتهامات فعاليات جزائرية لفرنسا بالتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي.