بعد أن خلّصت ثورة 14 جانفي التلفزة التونسية من بوتقة الإعلام الحكومي وتحوّلت إلى فضاء الإعلام العمومي، استبشر التونسيون، خيرا من هذا المكسب. للأسف يبدو أن التلفزة حادت عن دورها الرئيسي. تونس (الشروق) حادت التلفزة التونسية، إبان ثورة 14 جانفي 2011 عن دورها الأساسي التربوي والتثقيفي، والارتقاء بالذائقة العامة، رغم بعض الاستثناءات وتحديدا البرنامجين الثقافيين «بيت الخيال» للروائي كمال الرياحي و«جمهورية الثقافة» للدكتور عبد الحليم المسعودي، بل إن المرفق العمومي دخل في أزمة مالية، نتج عنها فقر برامجي كبير، وحتى البرامج التي أنتجت بعد الثورة، غاب عنها التصور وبعضها لم يحترم الخط التحريري لهذا المرفق، ودخلت في منطق المنافسة مع القنوات التلفزية الخاصة، والحال أن المرفق العمومي غير معني بالمنافسة أصلا، ولا بالحصول على نسب مشاهدة كبيرة، بل دوره التركيز على الكيف والتنوع في البرامج. وكما هو معلوم مرت مؤسسة التلفزة التونسية بأزمة مالية كبيرة، أدت إلى عدم إنتاجها لأعمال درامية خاصة لشهر رمضان من السنة الإدارية 2017، لأول مرة في تاريخها، منذ تأسيسها في 31 ماي 1966، كما شهدت التلفزة التونسية بعد الثورة عدم استقرار إداري، حتى أنها في بعض الفترات عرفت حالة فراغ في خطة المدير العام، وقد تولى إدارة المؤسسة من سنة 2011 إلى اليوم أي طيلة 08 سنوات، 13 مديرا عاما منهم 04 بتعيين حكومي بالنيابة والبقية بين تعيين حكومي رسمي وتعيين بالرأي المطابق من الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري، وذلك بمعدل سنة تقريبا لكل مدير. الحديث عن أزمة على كل المستويات في التلفزة التونسية، لا ينفي وجود مؤشرات إيجابية، منذ بداية هذا العام، وخاصة قبيل شهر رمضان، حيث عاد المرفق العمومي لتسجيل حضوره بإنتاجات خاصة في شهر الصيام، كما كانت المؤشرات إيجابية في المواعيد الانتخابية، وحضرت الحرفية والمهنية واحترام الضوابط التي وضعتها الهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة العلي المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايك)، خاصة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بدورتيها. كيف كانت وكيف أصبحت لقد كانت التلفزة التونسية، لعدة سنوات غزيرة الإنتاج، والأجيال السابقة مازالت إلى اليوم تستحضر أعمالا وبرامج نحتت بالذاكرة على غرار «أمي تراكي»، وحكايات «عبد العزيز العروي»، والمنوعات الكبرى مع المرحوم نجيب الخطاب، والتي كانت التلفزة التونسية سباقة عربيا ببث منوعة كبرى على المباشر، ثم منوعات مع حاتم بن عمارة هذا فيما يخص كل يوم سبت من الأسبوع وكذلك منوعات الأحد مع هالة الركبي، وكانت التلفزة التونسية أيضا منارة ثقافية للأعمال الفنية والمسرحية والأدبية لكن للأسف ما فتئت تتراجع سنة تلو الأخرى إلى أن أضاعت البوصلة وتخلت عن دورها الأساسي والسامي وأصبحت مجرد قناة عادية سمتها الفقر البرامجي والإعادات لأعمال درامية وسهرات بالأبيض والأسود... من الأسماء الوفية والغيورة على المرفق العمومي، المسرحي عبد العزيز المحرزي، الذي له ذكريات مع التلفزة التونسية لما كان مقرها في «لافايات»، حيث قدم فيها في التسعينات برنامج «مسرح المسارح»، المحرزي تحدث بمرارة عن واقع التلفزة التونسية، فقال إن تراجعها كبير، خاصة على مستوى الترفيه، وغياب المنوعات الكبيرة وانخراطها في الإعادات المفرطة، وعدم توثيقها للأعمال المسرحية الجديدة... ولاحظ المحرزي أن المرفق العمومي فقد مكانته، وأن مرحلة الضعف والهون طالت كثيرا، مناديا بضرورة الابتعاد عن الارتجالية في البرمجة، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية في بداية هذا العام، وتحديدا في شهر رمضان الفارط حين سجل «مسرح العائلة» عودته للمرفق العمومي، وحين أنتجت التلفزة مسلسلا يحترم المشاهد التونسي. المسلسل الذي قصده محدثنا هو «المايسترو»، وبطله الرئيسي، الممثل أحمد الحفيان، صاحب التجربة في الدراما والسينما في تونس وفي إيطاليا، الحفيان حدد الفترة الأسوأ في تاريخ التلفزة التونسية بين سنتي 2015 و2017 وسماها ب«المنداف»، ملاحظا أن المرفق العمومي استرجع دوره، مبرزا أنه يجب مراجعة صيغ الإنتاج وأساليبها للمحافظة على الكيف، وداعيا إلى ضرورة إيجاد صيغة لترويج الانتاجات الدرامية الجديدة في تلفزات عربية، مثلما فعلت سوريا منذ سنوات. الثقافة والكتاب الحديث إلى الممثل المثقف أحمد الحفيان كان دسما وشمل عدة جوانب تهم الشأن الثقافي في التلفزة التونسية، بيد أنه شدّد على أنه يمكن أن «نصنع العجب» في حال شمل «الدلال» كتاب السيناريو لأن الكاتب هو النجم الأول، واعتبر محدثنا أن أساس الحضارة هم الكتاب لأنهم مصنع الأحلام والمواطنة، لذلك فنحن في حاجة لجيش عرمرم من الكتاب وصناع الأحلام والمواطنة على حد تعبيره. وما هو معلوم أن تونس تعج بالكتاب والمفكرين، لكن حضورهم في التلفزة التونسية كان ضئيلا جدا، ويذهب أغلب المثقفين إلى أن تغييبهم في تلفزتهم سببه الرئيسي سياسي بالأساس، وأساسا خوف السياسيين من المثقفين والمفكرين، وبعد الثورة التي لم يكسب منها التونسي سوى حرية التعبير، فتحت أبواب التلفزة التونسية للمثقفين والكتاب وصنع برنامجا «بيت الخيال» لكمال الرياحي و«جمهورية الثقافة» لعبد الحليم المسعودي الحدث، لكن كما يقول المثل «يا فرحة ما تمت». وعلى سبيل المثال ذاق الروائي كمال الرياحي، الأمرين لما تم قبول مقترحه لتقديم برنامجه «بيت الخيال»، فعلاوة عن التلميحات والملاحظات المتكرّرة، فيما يخص جرأة البرنامج في طرح القضايا، لم توفر له التلفزة أستوديو رغم أن البرنامج مدته ساعة ونصف ويبث في السهرة، فلجأ على حد قوله إلى صاحب مكتبة دار الكتاب الذي مكنه من الفضاء مجانا في الموسم الأول، وفي الموسم الثاني، يضيف كمال الرياحي: «أنتجت البرنامج في أستوديو ماهر عبد الرحمان، ويقدم مجانا للتلفزة في انتظار توفير أستوديو، ولم تسمح التلفزة باستعمال الاستوديو الافتراضي الخاص بها إلا في الحلقات الأربع الأخيرة ثم توقف البرنامج نتيجة عدم توفر الإمكانيات». لكن الطريف والمؤلم في الآن نفسه، أن برنامج «بيت الخيال» وقع إيقافه بعد تحقيقه لأعلى نسب مشاهدة في تاريخ البرامج الثقافية المشابهة وبلغت نسبة مشاهدة هذا البرنامج 20 بالمائة، وبعد حصوله على جائزة أفضل برنامج ثقافي في التلفزات التونسية، جائزة أكاديميا، وبعد تكريمه في المؤتمر الدولي للإعلام في الفجيرة بالإمارات، وعلق كمال الرياحي على الموضوع: «هذا البرنامج وغيره من البرامج الثقافية مكانها الطبيعي الإعلام العمومي، لأن المرفق العمومي، له دور آخر غير الدور التنشيطي والترفيهي، وهو الدور التربوي والتثقيفي، ويمكن قياس الوعي في المجتمعات بمستوى ما يقدمه مرفقها العمومي. الميزانية 58 مليارا والديون 40 مليارا التلفزة التونسية التي يقتطع بإسمها إلى اليوم، من ورقة خلاص الكهرباء والغاز، معلوم الإذاعة والتلفزة، والمقدر في آخر فاتورة ب 3500 مليم شهريا، تقدر ميزانيتها الأخيرة ب58 مليارا، منها 15،6 مليار للإنتاج، والبقية للأجور والصيانة وخلاص فواتير الكهرباء والماء والهاتف، علما وأن نسبة الأجور من هذه الميزانية قرابة 38 بالمائة، ولكن إلى جانب هذه الميزانية لمؤسسة التلفزة التونسية ديون قيمتها 40 مليارا، حسب الأرقام التي تحصلنا أمدتنا بها إدارة المؤسسة. وفي برنامج إصلاح وتطوير التلفزة التونسية الذي تقدم به الإعلامي خالد نجاح، خلال ترشحه لمنصب مدير عام التلفزة التونسية، بين أن المديونية بدأت «مع انتقال التلفزة إلى مقرّها الجديد دون أن تصفّى ديون الوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي البصري التّي كانت ملحقة بالمؤسّسة، فتمّ إدراجها ضمن ديون التلفزة، وتبلغ 6 مليارات و450 ألف دينار، يتعلّق أغلبها بمستحقّات شركات توزيع البرامج الأجنبيّة. وتضاف هذه الديون إلى خمسة مليارات وثلاثمائة وسبعة وتسعين ألف دينار وهي حجم ديون التلفزة لفائدة أطراف أخرى وفق التقرير السادس والعشرين لدائرة المحاسبات الذي حدّد المبلغ الجملي لديون التلفزة في آخر ديسمبر من سنة 2007 بأحد عشر مليارا وأربعمائة وواحد وخمسين ألف دينار ب11 مليار و451 ألف دينار». وجاء أيضا في المعلومات التي قدمها خالد نجاح في برنامجه أن الوضعية المالية للمؤسسة ساءت سنة 2008، وذلك بارتفاع حجم الديون ب10 مليارات و154 ألف دينار، أغلبها متأتّيّة من كلفة برنامج «أحنا هكّة» الذّي أنتجته شركة كاكتوس واقتنته التلفزة ب6 مليارات و372 ألف دينار، ولم يوفّر سوى مليار من عائدات الإشهار. «عقد الأهداف والوسائل» وجدير بالذكر أن مؤسسة التلفزة التونسية، لتجاوز الصعوبات التي عرفتها ما بعد الثورة، قامت بإبرام مجموعة من الاتفاقيات والتي من المؤكد أنه سيكون له وقعها في مستقبل المؤسسة، ومن أبرز هذه الاتفاقيات «عقد الأهداف والوسائل»، وهو عقد أمضى عليه ثلاثة أطراف وهي التلفزة التونسية ورئاسة الحكومة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) وذلك بتاريخ 30 أوت 2019. ويعتبر هذا العقد آلية أساسية لإرساء حوكمة جديدة لمؤسسة التلفزة التونسية وشرطًا من شروط استقلاليتها عن السلطة السياسية وعن كل أنواع السلطات الأخرى، وشرطا من شروط فعاليّة إدارة المؤسسة بما أنه يضبط الأهداف التي تحدد للإدارة العامة والوسائل التي تضعها الدولة لها. ويضع آلية لمحاسبة هذه الإدارة العامة على النتائج التي حقّقتها، وعليه تم تعيين المدير العام الحالي للمؤسسة محمد لسعد الداهش. لكن الأكاديمي والباحث في الميديا، الصادق الحمامي، له رأي آخر في القراءة النقدية التي أصدرها في مقال حول هذه الاتفاقية أشار خلالها إلى أن «آلية التعاقد هذه هي الآلية الأساسية التي تقوم عليها العلاقة بين الدولة والتلفزيون العمومي في الدول الديمقراطية على غرار فرنسًا وبريطانيا على وجه الخصوص. ويمثّل عادة توقيع هكذا اتفاقية حدثًا بارزًا يشغل الصحافة وتقوم الحكومات بالتسويق إليها كدليل على عنايتها بالمرفق العمومي التلفزيوني، لكن رغم أهميته القصوى نظريًا، لم يلق إعلان «عقد الوسائل والأهداف» في تونس سوى اللامبالاة الكاملة». وتابع الأستاذ الصادق الهمامي: «ما الذي يفسّر إرساء آلية التعاقد هذه والحال أن حوكمة التلفزة التونسية لم يتطلق بعد ولم تخضع المؤسسة إلى أي نوع من الإصلاح؟ فكيف يمكن إصلاح الجزء والكل لم يخضع إلى الإصلاح؟ وهل يمكن أن تعطى للتلفزة أهدافًا طموحة لتحقيقها وتحاسب عليه والحال أنها لم تخضع إلى عملية إصلاح؟ فكيف يمكن إسناد أهداف جديدة إلى مؤسسة لم تتغير وتتحول؟ أليس من باب أولى وأحرى الانطلاق في إصلاح التلفزة الوطنية ونظام حوكمتها قبل تكليفها بأهداف جديدة ومحاسبتها على ذلك؟ وهل يمكن إصلاح الجزء دون إعداد خارطة طريق واضحة للإصلاح حتى لا يكون الإصلاح الجزئي بلا فائدة؟» إنتاجات مشتركة مع وزارتي الثقافة والتربية وفي إطار الاتفاقيات وقعت التلفزة التونسية إتفاقية إطارية مع وزارة الشؤون الثقافية بتاريخ 08 أكتوبر 2019 تنص على تنفيذ عدد من المشاريع من بينها إنتاج تلفزيوني ضخم يعنى أساسا بالعناية بالمواهب الشابة التونسية في مختلف القطاعات الثقافية مع مراعاة ضرورة الإبقاء على مقومات الأغنية التونسية من كلمة ولحن وإنتاج وغناء، بالإضافة إلى إنتاج مسلسل درامي مشترك يقع بثه على القناة الوطنية يتم من خلاله إبراز الخصائص الفنية والثقافية لتونس وأعلامها وتصوير عدد من المسرحيات التونسية المتميزة في المهرجانات الوطنية والدولية. كما تسعى هذه الاتفاقية الإطارية إلى تعزيز وضبط أطر التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الترويج وتأمين التغطية الإعلامية التلفزية للتظاهرات الثقافية والفنية والمهرجانات الوطنية التي تنظمها الوزارة أو المؤسسات الراجعة إليها بالنظر. وفي شهر أكتوبر كذلك وتحديدا يوم 16 أكتوبر 2019 أمضت التلفزة التونسية اتفاقية إطارية مع وزارة التربية، تهدف الى إحياء تجربة بث برنامج «بين المعاهد» وهو برنامج مسابقات شامل موجه الى التلاميذ والمدرسين والفاعلين التربويين بكافة ولايات الجمهورية طبقا لشروط والابداع، كما ينص الاتفاق على أن تتولى التلفزة الوطنية بث سلسلة من دروس الدعم لسنوات التاسعة أساسي والباكالوريا بأساليب بيداغوجية معاصرة تواكب التكنولوجيات الحديثة. معلوم الاذاعة والتلفزة معلوم الإذاعة والتلفزة نصّ عليه قانون المالية لسنة 1988 وأكده قانون المالية سنة 1991... وهو غير مرتبط بامتلاك جهاز تلفزة أو راديو أو بالإذاعات والتلفزات التي تتم مشاهدتها او الاستماع إليها... غير انه يعود لفائدة مؤسستي الإذاعة والتلفزة العموميتين وهو محدد ب 10 مي للكيلواط/ساعة ويعفى منه من يقل استهلاكه الشهري عن 25 كيلواط/ساعة وبصفة عامة هو محدد بسقف 3500 مي شهريا... ويعفى من هذا المعلوم الكهرباء المستعملة لغاية التنوير العمومي والتسخين والفلاحة والمواقع الدينية (الجوامع مثلا) والجمعيات الرياضية والثقافية ودور الشباب والثقافة. تطوّر ديون التلفزة (بالألف دينار) 11451 حجم الديون سنة 2007 21605 حجم الديون سنة 2008 25605 حجم الديون سنة 2009 39750 حجم الديون سنة 2017 40000 حجم الديون سنة 2019
