في تطور خطير ، وقَّعت تركيا مع حكومة الوفاق بطرابلس، مذكرتي تفاهم الأولى بشأن السيادة على المناطق البحرية، والثانية خاصة بالأمن.وقال البرلمان الليبي ان ما فعله رئيس حكومة طرابلس فائز السراج خيانة لليبيا وتهديد للأمن القومي العربي . طرابلس (وكالات) وتسمح الاتفاقية التي وقعها رئيس حكومة طرابلس فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية وكذلك البرية والدخول للمياه الإقليمية من دون أخذ إذن من الجانب الليبي، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا وفق ما كشفه البرلمان الليبي في بيان امس . وأعلن امس المجلس الرئاسي الليبي بطرابلس أن رئيس حكومة الوفاق المتمركزة في طرابلس ، فائز السراج، قد عقد اول امس الأربعاء في إسطنبول محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهت بتوقيع الطرفين على مذكرتي تفاهم بحري وأمني. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن المحادثات بين أردوغان والسراج جرت في قصر دولما بهتشة بمدينة اسطنبول، وتواصلت لساعتين وربع الساعة، بعيدا عن أعين الصحفيين وعدساتهم. وردت الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد، المعارضة للحكومة في طرابلس، ببيان رفضت فيه بشكل تام اتفاقية التفاهم المشترك في المجالين الأمني والبحري، التي أبرمها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المتمركزة في طرابلس، واعتبرتها غير شرعية. ووصفت الحكومة المؤقتة في بيانها إبرام اتفاق دفاع مشترك مع الجانب التركي بأنه «يهدف إلى تقويض جهود القوات المسلحة العربية الليبية في اجتثاث الإرهاب من العاصمة طرابلس وطرد المليشيات المسلحة منها». وشدد بيان الحكومة المؤقتة على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لإقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول على موطئ قدم في ليبيا، مؤكدا في هذا الصدد: «نعلم علم اليقين وبالأدلة الدامغة ما يشوب علاقة ما تسمى بحكومة الوفاق وتركيا من جدل وشبهات، لكون الوفاق المزعوم وشخوصه يسعون لتحقيق مآرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاستعمارية وإعانته على تحقيق حلمه في إقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا». يذكر أن اللواء البحري التركي، جهاد يايجي، كان حرّض بلاده مؤخرا على الإسراع في توقيع اتفاقية مع ليبيا لتحديد مناطق النفوذ البحري، مشددا على أن الظروف الحالية في ليبيا تشكل أنسب أرضية لتوقيع مثل هذه الاتفاقية. وأكد يايجي أن مثل هذا الاتفاق مع ليبيا «سيكون بمثابة درع ضد اليونان وقبرص اليونانية ومصر». ولفت الخبير البحري التركي إلى أن ما سماها بمنطقة النفوذ البحري التي سيتم تحديدها بين بلاده وليبيا ستحول «دون توقيع اليونان اتفاق منطقة اقتصادية خالصة مع قبرص اليونانية ومصر وتوقيع قبرص اليونانية اتفاقا مماثلا مع ليبيا». ومن جهته أدان مجلس النواب الليبي، امس الخميس، توقيع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، على اتفاق أمني وبحري مع تركيا. وقالت لجنة الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي، في بيان لها، إنها "تدين ما قام به رئيس المجلس الرئاسي المنهار وحكومته المفوضة، ليل أمس الاول الأربعاء، بمدينة إسطنبول التركية بالتوقيع على مذكرتي تفاهم في التعاون الأمني والمجال البحري والتي تعد بمثابة "معاهدة دفاع" مع النظام التركي برئاسة رجب أردوغان الداعم للإرهاب والمليشيات". وأوضحت لجنة الخارجية أنه "بموجب الاتفاقية يستطيع الجانب التركي استخدام الأجواء الليبية وكذلك البرية والدخول للمياه الإقليمية من دون أخذ إذن من الجانب الليبي، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا".وأشار البيان إلى أن "هذا الاتفاق يعتبر تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، واعتداء كاملا على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل والوحيد في الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية، ..". ونبهت اللجنة، في بيانها، إلى أن "هذا العمل لا يعد تهديدا فقط للأمن القومي الليبي بشكل خاص، وإنما تهديد للأمن القومي العربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، وقالت إن ما يقوم به المجلس الرئاسي وحكومته المفوضة يرقى إلى تهم الخيانة العظمى بتحالفه مع النظام التركي الذي يصنف بأنه عدو ومعتدٍ على الشعب الليبي، وعلى وحدة التراب الليبي وداعم للتنظيمات الإرهابية والميليشيات".
