تونس «الشروق»: أكثر من 4500 شركة خدمات تمارس أنشطة وكالات الاسفار بطرق غير قانونية داخل انحاء الجمهورية بالإضافة الى الصفحات المشبوهة على «الفايسبوك» التي تقوم بنفس النشاط بهدف التحيل على المواطنين . تعرض عدد من المواطنين الى عملية تحيل من قبل إحدى وكالات الاسفار غير القانونية بالعاصمة. وفي هذا الاطار تقدم مواطن يدعى «م خ « بشكوى الى الجهات الامنية أكد فيها انه دفع مبلغا ماليا يقدر بألف دينار كدفعة اولى الى وكالة اسفار تواصل معها في البداية عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك». ثم ذهب الى مقر الشركة بجهة باب الخضراء. حيث اعلمته صاحبة الوكالة المشبوهة انه مطالب بدفع 1200 دينار لإتمام اجراءات السفر نحو تركيا في اطار رحلة منظمة مدة 6 ايام ليكتشف الضحية بعد ذلك انه تعرض الى عملية تحيل وان مقر الشركة مغلق والرقم الذي تواصل به مع افراد الشبكة خارج التغطية . واثر ورود معلومات من مواطنين تعرضوا للتحيل وبعد التحريات تمكنت الوحدات الامنية بالعاصمة من الكشف عن الوكالة المشبوهة والاطاحة ب4 اشخاص من بينهم زعيمة الشبكة البالغة من العمر 38 سنة والتي تورطت في اكثر من 35 عملية تحيل خلال فترة لم تتجاوز 6 اشهر. وفي هذا الاطار اكد مصدر أمني ل«الشروق» ان المبلغ الذي جمعته وكالة الاسفار الوهمية من خلال عمليات التحيل التي قامت بها وصل الى حدود 37 الف دينار مضيفا في نفس السياق ان اغلب شركات الاسفار الوهمية تنشط داخل ولايات تونس وبن عروس ومنوبة واريانة وصفاقس وسوسة ونابل. ومن جانب آخر أكدت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة في وقت سابق عن تضاعف الاعلانات التجارية على شبكات التواصل الاجتماعي التي تقدم اقامات فندقية ورحلات الى داخل تونس وحتى خارجها، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء المزودين يقدمون أنفسهم على انهم وكالات أسفار إلا أنهم «متطفلون لا يملكون أي ترخيص رسمي لممارسة مهنة وكيل الأسفار. حيث انهم مجرد شركات او مكاتب خدمات لا تقدم أي ضمانات أو تأمين لحرفائها». وفي الاطار ذاته دعت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة التونسيين إلى التعامل فقط مع الوكالات القانونية الحائزة على رخصة ممارسة المهنة من الديوان الوطني للسياحة التونسية، حاثة إياهم على التثبت عند دخول وكالة الاسفار من وجود الملصقة بيضاوية الشكل باللونين الابيض والازرق والتي تؤكد ان الوكالة منضوية تحت الجامعة التونسية لوكالات الاسفار ومنظمة الدفاع عن المستهلك ومخول لها تقديم خدمات قانونية .
