تعدّدت قضايا التحرّش والاغتصاب المشفوعة بأعمال اجرامية وعنف في الأيام الأخيرة إذ أصبح عدد منها يتم في وضح النهار وبحضور أبناء الضحايا بسبب التراخي في تطبيق القوانين التي ما تزال حبيسة رفوف المحاكم. تونس (الشروق): تعددت في الايام الاخيرة حوادث الاغتصاب الشنيعة فقد تم منذ ايام القبض على شخص قام باختطاف فتاة تبلغ من العمر 22 عاما اثناء خروجها من منزلها حيث اجبرها على الصعود على متن سيارته تحت التهديد ب«سكين» ثم قام باغتصابها بعد تعنيفها وتهديدها بالقتل في ضيعة فلاحية ثم اعادها الى نفس مكان اختطافها في وضع صعب ومغمى عليها. اغتصاب بحضور الأبناء كما اهتزت منطقة حي هلال بالعاصمة ورادس من ولاية بن عروس على وقع قضيتي اغتصاب بشعة تمت في وضح النهار وامام اعين ابناء الضحيتين. ففي حي هلال بالعاصمة وتحديدا قرب سبخة السيجومي تعرضت امرأة تبلغ من العمر 31 سنة الى عملية اختطاف وتعنيف واغتصاب رغم انها كانت رفقة رضيعها البالغ من العمر 20 شهرا وتتمثل اطوار الحادثة في ان الضحية كانت في طريقها رفقة ابنها المريض الى مستشفى شارل نيكول حيث اعترض طريقها صديق زوجها السابق بعد ان عرض عليها ايصالها الى المستشفى وعندما وصلا الى منطقة حي هلال بالقرب من سبخة السيجومي قامت مجموعة منحرفة تتكون من 4 اشخاص مسلحين بسكاكين وساطور بإيقاف السيارة وتعنيف صاحبها كما عمد احد افراد العصابة الى تعنيف الضحية واغتصابها كما قام بالاعتداء بالعنف الشديد على رضيع الضحية مخلفا له اضرارا صحية. ومن جهة اخرى شهدت منطقة رادس من ولاية بن عروس عملية اغتصاب في وضح النهار اذ عمد منحرف من ذوي السوابق العدلية إلى تحويل وجهة امرأة في الاربعين من العمر وأم لأربعة أطفال واغتصابها تحت تهديد السلاح عندما كانت في طريق عودتها الى المنزل حيث اعترضها الجاني شاهرا في وجهها سلاحا ابيض من نوع "ساطور" وقام بتغيير وجهتها نحو مكان مهجور بالقرب من غابة رادس وتعنيفها ثم اغتصابها 4 مرات ليتركها في حالة صحية حرجة. ويرى المراقبون ان انتشار قضايا الاغتصاب المشفوع بجرائم اعتداء وحشية يعود الى ضعف تطبيق القانون خاصة وانه في زمن حكم الزعيم بورقيبة كان يتدخل شخصيا في القضايا الشنيعة التي تتعلق باغتصاب النساء والتنكيل بهن ويصل الحكم في هذه القضايا الى الاعدام. ويعتبر الكثير من التونسيين ان ضعف الردع جعل مثل هذه القضايا تتكرر اذ شهد الاسبوع الماضي ما يناهز 6جرائم مشابهة. حملة «أنا زادة» تكرر هذه الجرائم جعل عددا من الناشطين في المجتمع المدني والفنانين في تونس يطلقون صيحة فزع للتصدي للعنف ضد المرأة بما في ذلك التحرش والاغتصاب ضمن حملة إلكترونية وطنية أعلنت عنها جمعية "أصوات نساء" تحت اسم "أنا زادة" وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة وفضح ممارسات العنف المسلط على النساء وذلك من خلال نشر شهادات لضحايا التحرش من النساء وتشجيعهن على البوح بما تعرضن اليه لردع المعتدين والتخفيف من الضرر الحاصل للضحية. وقدمت عدد من ضحايا التحرش شهادات عن حوادث التحرش والاغتصاب التي تعرضن اليها وقد جاءت هذه الحملة على غرار الحملة العالمية التي أطلقتها الممثلة الأمريكية أليسا ميلانو في 15 أكتوبر 2017، بعد فضيحة المنتج الهوليوودي، هارفي وينستين، المتهم بالتحرش والاعتداء الجنسي على عشرات النساء وقد كان لها صدى واسع اذ ادت الى سقوط رؤوس اشخاص نافذين. وقد نبّهت عضو جمعية أصوات نساء سنية بن ميلاد في تصريح إعلامي إلى وجود فجوة عميقة بين ما حققته تونس من إنجازات في مجال حقوق المرأة مقارنة بغيرها من البلدان العربية، وبين الواقع الذي ما تزال تعاني منه العديد من نساء من عنف وتمييز. وأمام زخم الشهادات التلقائية، نشرت ناشطات ضمن منظمة "أصوات نساء" على "فايسبوك" قصصا لضحايا دون الكشف عن هوياتهن. ونشرت الشهادات على صفحة انا زادة أيضا التي تضم اكثر من 25 الف مشترك. وقد تلقت "أصوات نساء" أكثر من 70ألف شهادة. وتنوعت القصص التي عرضتها لضحايا التحرش منها ما حصل في الفضاء العام وفي الفضاء العائلي والمهني كما عبرت العديد من الضحايا عن رغبتهن في تقديم شكاوى قضائية بعد الاطلاع على شهادات نساء أخريات. فضح المتحرّش وكان "مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة" قد اطلق في فترة سابقة حملة توعية حول التحرش الجنسي داخل وسائل النقل العام بعنوان "المتحرش ما يركبش" وأطلق تطبيقة تسمح للشهود أو لضحية التحرش بإحراج الفاعل وتذكيره بالنصوص القانونية التي تعاقب على أفعال مماثلة. كما تمكّن التطبيقة من تحديد المكان والزمان ونوعية التحرش ومن اطلاق صوت "لردع وترهيب مرتكب التحرش" وسيفضي تقييم هذه التجربة الى اقرار مواصلتها من عدمها. وبالتوازي مع حملة "أنا زادة" الإلكترونية، أطلقت مجموعة من الجمعيات المناهضة للعنف المسلط على المرأة وعدد من الحقوقيين والناشطين في المجتمع المدني، حملة وطنية كبرى رفضا للعنف وتضامنا مع ضحاياه، في إطار الأيام الأممية لمناهضة العنف المسلط على النساء التي تمتد من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر. وقد تضمنت الحملة مسيرات جابت مدن تونس الكبرى، على غرار العاصمة وصفاقس وسوسة والقيروان.. الأستاذة نادية الشواشي ل «الشروق» الأحكام المخففة وراء انتشار الاغتصاب يعود تفشي الاغتصاب الى غياب الردع القانوني والاسري والمجتمعي علما وان الفصل 227 من المجلّة الجزائية لم يتغير منذ اصداره سنة 1913 بل تم دعمه في تنقيح 1985 والذي ينص على عقوبة الإعدام لكل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السّلاح أو التّهديد به وكل من واقع أنثى سنّها دون العشرة أعوام كاملة ولو بدون استعمال الوسائل المذكورة و على عقوبة السجن بقية العمر لكل من واقع أنثى بدون رضاها في غير الصور المتقدمة ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سنّ المجني عليها دون الثّلاث عشرة سنة. لكن تطبيق القانون والعقوبات المسلطة على الجاني اصبحت مخففة في السنوات الاخيرة ويمكن ان نجد حكما ب10سنوات في قضايا الاغتصاب بدل السجن مدى الحياة وهي من اسباب تكرر هذه الجرائم واعادة ارتكابها احيانا ومن الاسباب ايضا وفق ما نلاحظه من القضايا المنشورة في المحاكم انتشار استهلاك المواد المخدرة التي كثيرا ما تورط مستهلكها في جرائم خطيرة منها الاغتصاب. رحمة بن سليمان (باحثة مختصة في علم الاجتماع)..القوانين الردعية مازالت قاصرة رغم المصادقة على قانون العنف ضدّ المرأة من قبل مجلس نواب الشعب إلاّ أنّ العنف لازال منتشرا ضدّ النساء في الفضاء العام كما الفضاء الخاص، وهذا من شأنه أن يحيلنا إلى أنّ القوانين الردعية تبدو قاصرة نسبيا عن الردع والحد من شتى أنواع العنف المسلّط على المرأة والطفل وهذا بدوره يدعو إلى ضرورة مراجعة تمثّلات الرجل والمرأة على حد سواء لمسألة العنف نظرا لملاحظاتنا المستمرة حول تبرير المرأة للعنف واستبطانها له فنجدها في العديد من الحالات لا ترى في العنف جريمة ضدها وفي نفس الفئة هناك العديد منهن من يعتبرن أن هذا السلوك ما دام صادرا عن الزوج أو الأخ أو الأب لا يمكن أن ندينه فهو كما يصرحن" هو زوجي وسندي وأب أبنائي" أو " يضربني ويضرب عليا" أو " مالو إلاّ راجل" وأغلبها تمثلات مستمدة من المنظومة الثقافية تمظهرت في شكل أمثلة شعبية عديدة ومتعددة وكلها تمّ تمريرها من خلال التنشئة الاجتماعية الأولية للطفل انطلاقا من العائلة مرورا بالمدرسة، مع العلم أن مرحلة الطفولة تحديدا يتم فيها تحضير عملية بناء شخصية الشخص وصقل ذاته واكتشاف هويته في المستقبل. كما لا يمكن أن نغفل عن أن العنف الذي يتمّ تبريره من قبل بعض النساء وأفراد المجتمع والذي يتم تسليطه على النساء في الفضاء الخاص لا يمكن أن يقتصر على ذلك بل يجعل من المرأة وبطريقة لا واعية تقبل العنف المسلّط ضدها في الفضاء العام وأحيانا نجدها حتى وإن رفضته تضطر الى الصمت والكتمان حتى لا تتمّ إدانتها من المجتمع ومن المقربين إليها من الرجال، ومن شأن ذلك أن يعيدنا لدائرة تمثل العنف واستبطانه ويأخذنا لنفهم بأن الرجل ومن خلال مختلف الصور الذهنية التي تبرز في سلوكه وأفعاله وردة فعله تجاه العنف المسلّط على المرأة في الفضاء العام كما الخاص، هو بدوره يبحث عن تشريعات أخلاقية للعنف وارجاع أسباب تعرضها للعنف للباسها وسلوكها وتصرفاتها محاولا إدانتها في كل مرة وتحميلها مسؤولية ذلك حتى وإن تعرّضت للاغتصاب والتحرش، متعمّدا غض الطرف على أن النساء يتعرضن بشكل يومي للاعتداءات والانتهاكات الجنسية بشتى أنواعها وهو ما يؤكّد تلك الصورة النمطية المتداولة والمتوارثة عن المرأة مهما كانت مكانتها. وهذا يعود بنا لنؤكّد على دور التنشئة والتكوين التربوي المتوارث في تحديد صورة المرأة التي يسوّق لها المجتمع من جهة وصورة الرجل من جهة أخرى، فنحن نرى بأن الواقع يتطلّب إعادة قراءة من أجل وضع استراتيجيات توعوية تقوم بعملية تحسيس بخطورة العنف ضد المرأة والتنبيه لمسألة استبطان العنف وتبريره.. راضية الجربي (رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية) ل«الشروق»..تطبيق القانون هو الحلّ لا بد من الانتباه الى ما وصل إليه وضع المرأة في تونس من تهديد وعنف يتصاعد يوما بعد يوم ويتخذ أشكالا جديدة أكثر خطورة من سابقيها وصلت حد القتل والتنكيل بالجثث. وتضيف رئيسة الاتحاد ان نحو 6 جرائم اغتصاب وقعت فقط في الاسبوع الماضي وقد كانت جرائم شنيعة ضد النساء كما نبهت من مخاطر تفشي هذه الظاهرة في مجتمعنا. وترجع هذا الأمر إلى غياب إرادة الدولة والسياسيين في تطبيق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة، رغم مرور سنتين على إقراره.وأضافت أنه تم تنظيم عديد المسيرات في تونس في حركة رمزية تهدف الى تغيير العقليات التي تسمح بتغلغل العنف سواء في المحيط الأسري أو خارجه كما ترمز الى تحرّك تضامني في وجه التحرش. وتذكر الجربي ان أسباب انتشار هذه الظاهرة تعود إلى مشكلة الإفلات من العقاب والتساهل في التعامل مع هذه الجريمة، وعدم وعي الضحية بوجود قوانين تحمي المرأة والطفولة.
