في مستهل الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس بالبرلمان، في قصر باردو، والمخصصة للاعلان عن تركيبة اللجان التشريعية، أثارعدد من النواب من مختلف الكتل مسألة عقود قالوا انه تم إبرامها ،تهم مستشارين سيعملون صلب ديوان رئيس مجلس نواب الشعب، وفق ما ذكره النائب ،منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) في مستهل الجلسة . ووصف الرحوي هذه التعيينات بأنها "تمس من حيادة الادارة" معتبرا اياها إدارة موازية لإدارة البرلمان وقد تتالت المداخلات المؤيدة منها والرافضة لكلامه بلغ عددها 27 مداخلة. وقد اكد رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي تراس الجلسة العامة ان "كل تعيين في المجلس قانوني وان التعيينات الخاصة بديوانه سيتم طرحها خلال الاجتماع المقبل لمكتب البرلمان كما اتفق في السابق" مضيفا ان مناقشة هذا الأمر ليس مدرجا على جدول اعمال الجلسة العامة ليوم الخميس. وفي هذا السياق طلب مصطفى بن احمد ( كتلة تحيا تونس) تجنب "توظيف" المجلس النيابي من قبل اي طرف " اما زميله من الكتلة الديمقراطية فيصل التبيني فشدد على وجود "اداريين صلب البرلمان من حقهم الارتقاء في المسار الوظيفي محذرا من "وجود ادارة متحزبة" في المجلس التشريعي . من جهته طالب النائب كريم كريفة (كتلة الحزب الدستوري الحر) بالتدقيق في التعيينات التي ذكرها الرحوي معتبرا انها " مخالفة لمبدأ حياد الادارة" داعيا الى تحييد المجلس النيابي . وأيد النائب مبروك كورشيد (كتلة تحيا تونس) مطالبة نواب الشعب بمناقشة هذه التعيينات خلال جلسة عامة للبرلمان قائلا ان لدى النواب "ثقة في موظفي الدولة و البرلمان "ودعا الى "الايقاف الفوري لهذه التعيينات" . من جهته اعتبر خالد الكريشي(الكتلة الديمقراطية) ان التعيينات صلب ديوان رئيس مجلس النواب تمت في "اطار تغول سياسي" وان المعنيين بالعقود ينتمون الى حزب النهضة مشددا على ضرورة الفصل بين "الاداري" و السياسي" . واعتبر نواب كتلة ائتلاف الكرامة من جهتهم ان الخوض في موضوع التعيينات والعقود هو "تعطيلات متوقعة لسير جلسات البرلمان "و"تحويل لوجهة هذه الجلسات " حسب قول النائب عن هذه الكتلة ،عبد اللطيف علوي ، الذي قال ان نوابا حاليين في البرلمان " لم يوجهوا اي نقد للتعيينات التي تقوم بها حاليا حكومة تصريف الاعمال" . ووصف نواب حركة النهضة مداخلات النواب من مختلف الكتل بخصوص مسألة التعيينات و العقود "مخالفة للنظام الداخلي للبرلمان وللنقطة المتعلقة بمضمون طلبات التدخل ونقاط النظام خلال الجلسة العامة" . وفي هذا الاطار اشار النائب عن هذه الكتلة ، سمير ديلو ان طرح الامر خلال الجلسة العامة "سياسي" في حين شدد زميله من الكتلة ذاتها ناجي الجمل ان النظام الداخلي يسمح لرئيس البرلمان بالقيام بتلك التعيينات وايدت النائبة زينب البراهمي موقف زملائها بالكتلة بالقول ان اعضاء المجلس النيابي صادقوا خلال تصويتهم على ميزانية البرلمان للعام 2020 على تأجير الموظفين غير القارين وان إثارة الأمر ليس على خلفية التبعات المالية لتأجير هؤلاء او على اساس كفاءتهم بل على "اساس انتمائهم الحزبي لحركة النهضة"، حسب قولها . وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي انه "لم ينزعج" من اثارة نواب الشعب لمسالة التعيينات صلب ديوانه مشددا على انها تمت " وفق القانون وفي اطاره" وان كل "تعيين مخالف سيلغى وسيراجع". وحضر جلسة البرلمان 139 نائبا.
