بعد سبعة أسابيع من المشاورات والنقاشات ،دخلت التشكيلة الحكومية التي اختارها الجملي للبرلمان وانعقد مكتب مجلس نواب الشعب لتحديد موعد جلسة التصويت على منحها الثقة . لكن بروز فرضية ادخال تعديلات على القائمة التي اقترحها الجملي أعاد خلط الأوراق من جديد وأربك المسار ، خاصة أن مكتب المجلس قرّر ترحيل ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2020/01/04