دعا المكلف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، الأحزاب والكتل البرلمانية المنخرطة في مشاورات تشكيل الحكومة، اليوم الإثنين، إلى مناقشة "مذكرة تعاقدية من أجل إئتلاف حكومي"، ضمنّها أولويات عاجلة ومتوسطة المدى وآليات بالإضافة إلى أسس ومبادئ عامة. ووضع الفخفاخ ضمن أولوياته، وفق ما تبينه الوثيقة المقترحة، التصدي لكافة مظاهر الإجرام وتحسين القدرة الشرائية ومقاومة الاحتكار والتهريب فضلا عن العمل على بعض المحاور الاقتصادية الأخرى على غرار اعتماد اجراءات عاجلة تهم الأصناف الثلاثة للمؤسسات (صغرى ومتوسطة وكبرى) وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعبئة الموارد المالية الضرورية للدولة لسنة 2020 واعتماد حل سياسي نموذجي لتجاوز أزمة الحوض المنجمي. أما بخصوص الأولويات المتوسطة المدى، فقد اقترح المكلف بتشكيل الحكومة أن تصوغ الحكومة مع بداية السنة الأولى "مخططا للاستثمارات الاستراتيجية للمستقبل" يتضمن محاور الانتقال الاقتصادي والاجتماعي وفق مقاربة تشاركية ورؤية استراتيجية للاصلاح تهدف إلى إعادة صياغة المنوال التنموي للبلاد على أن تطلق الحكومة عددا من المشاريع الوطنية الكبرى تهم بالخصوص مجالات استكمال اللامركزية واصلاح منظومات التربية والتعليم العمومي والصحة العمومية والفلاحة وانجاز النقلة الرقمية والنقلة الطاقية. وقد وضع الفخفاخ جملة من الآليات لتحقيق هذه الأولويات أولها التزامه باعتماد مقاربة تشاركية في صياغة السياسات العمومية وتطوير الحوكمة المفتوحة وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة والمراقبة في المقابل يلتزم الشركاء بوضع آلية قارة لتنسيق مواقفهم ودعم الحكومة وإسنادها سياسيا وبرلمانيا وإعلاميا. كما دعا الائتلاف الحكومي المرتقب إلى التعهد بمساندة الحكومة، التي أسماها في الوثيقة "حكومة الوضوح وإعادة الثقة"، في عرض مشروع قانون للبرلمان يفوض له لمدة محدودة وفي مجالات مضبوطة يتم الاتفاق عليها مسبقا المصادقة على عدد من مشاريع القوانين بالنظر للصبغة العاجلة لبعض التشريعات. كما حثهم على التعهد بتسريع تعديل النظام الداخلي للبرلمان في مجال مساءلة الحكومة وتعزيز الدور الرقابي للمجلس وإضفاء النجاعة على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وبنى الفخفاخ مقاربته الحكومية، في المذكرة المقترحة، على عدد من الدعائم منها بالخصوص استكمال مؤسسات الدولة وأخلقة الحياة السياسية والانتقال إلى دولة مسؤولة اجتماعيا وآمنة تضمن العدل والانصاف، بالاضافة إلى الانتقال إلى اقتصاد ناجع وذو قيمة مضافة عالية والعمل على الرفع من صورة تونس الاعتبارية إقليميا ودوليا. وحث الأحزاب والكتل البرلمانية المتعاقدة على جملة من الأسس والمبادئ العامة على غرار الالتزام بالدستور ومبادئ الديمقراطية وبقيم الثورة واستكمال تحقيق أهدافها والتعهد باستكمال مسار العدالة الانتقالية وتعزيز منظومة الحقوق والحريات والمساواة بين المواطنات والمواطنين وتعزيز الشراكة مع المنظمات الوطنية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني. وتتكون الحكومة المقترحة، وفق ما جاء في الوثيقة، من 28 عضوا (27 وزيرا وكتابة دولة واحدة).
