أشرف السيد البشير التكاري صباح أمس السبت 9 أكتوبر 2004 على افتتاح السنة القضائية 2004 2005 بمحكمتي الاستئناف في قفصة وصفاقس. وخلال الجلسة الافتتاحية بمحكمة الاستئناف بقفصة استعرض الرئىس الأول والوكيل العام للمحكمة النشاط الاجمالي المسجل خلال السنة القضائية الماضية حيث تم الفصل في أكثر من 100 ألف بين قضايا ومحاضر وشكايات وإعلامات شيك بدون رصيد وذلك بدائرة استئناف قفصة والمحاكم الابتدائية الراجعة لها بالنظر. وأعلن الرئىس الأول عن إحداث جلسات إضافية تدعّم الفصل كمّا وكيفا وقد دأبت الدائرة الاستئنافية بقفصة خلال السنة القضائية الحالية على مواصلة تطبيق الآليات الجديدةالمتمثّلة في الصلح بالوساطة والعقوبات البديلة. وتمحور موضوع المحاضرة التي ألقاها رئيس المحكمة الابتدائية بتوزر حول مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي حيث تعرض فيها لموجات إقرار هذه المؤسسة ومقومات عملها والصلاحيات الموكولة إلى قاضي الضمان الاجتماعي مؤكدا في هذا الشأن ما سعى إليه المشرّع التونسي من تبسيط لإجراءات التقاضي ومرونة الإجراءات السابقة لتعهّد القاضي بالنزاع. وأضاف المحاضر أن التخصّص في القضاء على غرار مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات وقاضي الأطفال وقاضي الأسرة وقاضي المؤسسة يساعد على تحقيق النجاعة والسرعة في جهاز القضاء. ولدى انعقاد الجلسة الافتتاحية بمحكمة الاستئناف بصفاقس أكد الرئىس الأول للمحكمة والوكيل العام لديها على الحرص المتواصل على مزيد تبسيط إجراءات التقاضي في العديد من النزاعات وخصوصا ذات الصبغة ا لاجتماعية منها. وتعلّق موضوع المحاضرة التي ألقيت خلال هذه الجلسة بالإطار القانوني لممارسة التجارة حيث تطرق المحاضر إلى التوازن الذي يميّز القانون التونسي في هذا المجال من جهة وتأهيل المؤسسات الاقتصادية ودعم قدرتها التنافسية من جهة أخرى لكنّ المشروع منع في الآن نفسه المنافسة غير المشروعة والمخلّة بالمستهلك بهدف توفير كل الضمانات والآليات القانونية لحماية المستهلك كما أكد المحاضر سعي المشرّع التونسي لدعم أساليب الرقابة وذلك بهدف التحكّم في مسالك التوزيع والإنتاج.
