أشرف الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلى للقضاء خلال جلسة ممتازة انتظمت صباح أمس بقصر العدالة بالعاصمة على افتتاح السنة القضائية الجديدة. وكان في استقبال رئيس الدولة لدى حلوله بقصر العدالة النائب الاول لرئيس التجمع الدستوري الديمقراطي والوزير الاول ووزير العدل وحقوق الانسان الى جانب أعضاء المجلس الاعلى للقضاء ورئيس جمعية القضاة التونسيين وعميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس فرع تونس لهيئة المحامين ورئيس جمعية المحامين الشبان. وافتتحت الجلسة بكلمة القاها السيد عبد المجيد بن فرج الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس أبرز فيها اهتمام الرئيس زين العابدين بن علي المتواصل بمنظومة حقوق الانسان في تونس وتميز نظرته لحقوق الانسان بالشمولية مما ارتقى بها الى أعلى المراتب مذكرا في هذا الاطار بأهم القرارات التي اتخذها سيادته منذ تحول السابع من نوفمبر من اجل تعزيزها وخاصة منها المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. كما أبرز حرص رئيس الدولة على ايلاء القضاء ما يستحقه من رعاية سامية وما أحاط به القضاة من موصول العناية حتى يؤدوا مهمتهم في أحسن الظروف مشيرا في هذا الاطار الى إذن سيادته بسحب نظام المحاكم المنتصبة بمقر محكمة استئناف على المحاكم الابتدائية بكل من أريانة وبن عروس ومنوبة بصفة تدريجية ولقراره احداث محاكم جديدة من مختلف الدرجات وبتوسيع البعض الآخر بهدف تحسين مظهرها بما يتماشى وهيبة القضاء ومكانته. وذكر في هذا الاطار بقرار رئيس الدولة بالاذن بضبط برنامج متكامل مع المعهد الوطني للتراث لصيانة قصر العدالة بتونس بوصفه معلما تاريخيا. واثر ذلك القى السيد محمد الحبيب يوسف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس كلمة أكد فيها ان حرص الرئيس زين العابدين بن علي على الاشراف على هذه الجلسة الممتازة ايذانا بختم سنة قضائية وافتتاح سنة جديدة يترجم قناعته الراسخة بأن العدل أساس العمران وان قوة الدول من عدل قضائها وقدرته على اعلاء قيم العدل واشاعة الامان والاطمئنان في النفوس. وأبرز ان التطور الذي تعيشه المؤسسة القضائية قد اقترن بالعديد من الاجراءات والتشريعات الجديدة الرامية الى مواكبة المتغيرات التي يشهدها المجتمع وتطويق الظواهر التي تخل بأمنه واستقراره من ذلك مراجعة قانون الاجراءات الجزائية وبعث وحدة مختصة في علوم الاجرام بمركز الدراسات القانونية والقضائية فضلا عن تطوير المنظومة الاعلامية بالمحاكم قصد تمكين المواطنين والمحامين على حد سواء من الاستفادة من خدماتها. ثم القى السيد منير الفرشيشي وكيل رئيس بالمحكمة العقارية محاضرة بعنوان «ضمان حق الملكية» تطرق فيها بالخصوص الى الملكية العقارية وآليات دعمها من خلال تحليل مظاهر حماية حق الملكية بين الأفراد وتحقيق الملاءمة بين حق الفرد ومصلحة المجموعة الوطنية. وبين المحاضر في هذا الصدد ان الوسائل القضائية لحماية حق الملكية تمثل احدى أبرز آليات الحماية المدنية لهذا الحق المضمون دستوريا. وأبرز في السياق ذاته ان التسجيل العقاري يعتبر أيضا آلية هامة من اليات حماية حق الملكية سواء تعلق الامر بالتسجيل الاختياري او المسح الاجباري مشيرا الى الجهود المبذولة لدفع واصلاح برامج التسجيل العقاري والسجل العيني والدعم المتواصل للمحكمة العقارية ماديا وبشريا منذ تحول السابع من نوفمبر. واستعرض من جهة أخرى اليات الحماية الجزائية لحق الملكية والضمانات التي أقرها المشرع في هذا الشأن. وفي ما يتعلق بضمان حق الملكية في اطار المصلحة العامة بين المحاضر ان مراجعة قانون الانتزاع بتاريخ أفريل تدعم الصبغة الاستثنائية للانتزاع والسعي الى اقتناء العقارات بالطرق الرضائية مشيرا الى ان عمليات الانتزاع تقلصت بصفة ملحوظة. وأبرز في هذا الشأن اقرار اجراءات مبسطة لحفظ حقوق المالكين وتمكينهم من غرامة الانتزاع وذلك من خلال تقدير قيمة العقارات المنتزعة وتبسيط اجراءات التقاضي بتوحيد الاختصاص حتى يتسنى لمالك العقار الحصول على الغرامة في غضون ثلاثة أشهر مؤكدا على ان مختلف الضمانات التي تم اقرارها دعما لحق الملكية تنصهر في اطار المنظومة المتكاملة لحقوق الانسان التي تم ارساء دعائمها في دولة القانون والمؤسسات منذ تحول السابع من نوفمبر. وحضر هذه الجلسة الممتازة النائب الاول لرئيس التجمع الدستوري الديمقراطي والوزير الاول رئيس مجلس النواب ومفتي الجمهورية واعضاء الديوان السياسي للتجمع واعضاء الحكومة وكذلك الامناء العامون للأحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والمجالس الاستشارية والهيئات القائمة والعديد من رجال القضاء واطارات الدولة. وكان الرئيس زين العابدين بن علي اطلع قبل انطلاق الجلسة الممتازة على منشورات جديدة من أدلة موافقة للسنة القضائية 2004/2003 ودراسات صادرة عن وزارة العدل وحقوق الانسان.
