سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بن علي في افتتاح الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية: برنامجنا عقد للفعل والانجاز وتأسيس للمستقبل...عازمون على مواصلة الانجاز ودعم المكاسب على جميع الاصعدة
في أجواء احتفالية سادها حماس فياض اعطى الرئيس زين العابدين بن علي خلال اجتماع شعبي كبير انتظم صباح أمس في قصر المعارض بالكرم وحضرته السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية اشارة انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تجرى يوم 24 أكتوبر الجاري. وخص رئيس الدولة لدى حلوله بقاعة الاجتماعات باستقبال حار من قبل التشكيلات الشبابية والجماهير الغفيرة التي قدمت رجالا ونساء وشبانا من مختلف انحاء الجمهورية للتعبير عن مشاعر الولاء والعرفان لسيادة الرئيس وعن تمسكها به خيارا للحاضر والمستقبل والتفافها حول توجهاته الاصلاحية الرائدة. واكتسى قصر المعارض بالمناسبة ابهى حلل الزينة ووشح بالاعلام التونسية وبصور رئيس الدولة واللافتات المتضمنة لعبارات المساندة والتأييد لسيادته ولسياسته الرشيدة والمتبصرة. وألقى رئيس الدولة بالمناسبة خطابا في ما يلي نصه: نفتتح على بركة الله الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية نجدد اللقاء ونجدد العهد، العهد الذي قطعناه على أنفسنا من أجل تونس من اجل عزتها ومناعتها من أجل رفعتها وتقدمها نجدد العهد جميعا من أجل الوطن. في سبيله أقدمنا على الانقاذ فجر التحول واعدنا الى الشعب سيادته والى الجمهورية ومؤسساتها مكانتها. ومن أجله ارسينا مشروع التغيير على مبادئ الاصلاح والتحديث فكان عهدا للبناء والانجاز وتحقيق المكاسب عهدا للمستقبل الافضل لاجيالنا القادمة. وكان شعبنا رجالا ونساء من كل الاجيال عمالا بالفكر والساعد فلاحين وبحارة واصحاب اعمال كان شعبنا في الموعد وانخرط في المسار الذي انتهجناه والخيارات التي رسمناها في كل مرحلة. اننا راهنا على نضج هذا الشعب وكسبنا الرهان. وبكل عزم واصرار ثابرنا على المبادرة والعمل والانجاز وبرهن التونسيون والتونسيات على قدرة شعبنا وثراء طاقاته. وحققنا لتونس منذ التغيير ما بدل أحوالها في كافة مجالات الحياة اذ تضاعف الناتج المحلي الاجمالي خمس مرات وتعززت مصداقية بلادنا في محيطها الخارجي. وتراجعت المديونية وانخفض معدل نسبة التضخم الى مستوى 3 بالمائة بعد ان كانت تتجاوز الضعف. ونشط قطاع التصدير وتضاعف الدخل الفردي اكثر من ثلاث مرات. وحققنا الهدف الذي رسمناه في برنامجنا المستقبلي سنة 1999 بتجاوز مستوى 3.500 دينار كمعدل للدخل الفردي سنة 2004. اننا عملنا بكل عزم ومثابرة على الارتقاء بنوعية حياة المواطن في المدن والارياف وفي كل المواقع. وتغيرت تركيبة المجتمع التونسي فقد نزل معدل النمو السكاني الى نسبة 1.08 بالمائة بعد ان كان اكثر من ضعف ذلك سنة 1987 وتحسنت ظروف الصحة والعيش ليبلغ أمل الحياة عند الولادة 73.2 عاما بعد ان كان 67 عاما فقط في بداية عهد التغيير. وتضاعف عدد الطلبة ست مرات لتفوق نسبة التدريس بالتعليم العالي 26.4 بالمائة من بين الفئة العمرية 24/20 سنة واليوم تضم مدارسنا الاعدادية ومعاهدنا الثانوية أكثر من مليون ومائة الف تلميذ بعدما كانوا في حدود 420 ألفا فقط. كل ذلك بفضل الاصلاحات التي بادرنا بها للارتقاء بنظامنا التربوي لتحسين مردوده وتأهيل مؤسساته والقضاء على الظواهر السلبية مثل الانقطاع المدرسي وتدني نسب النجاح. وعملنا بتلك الاصلاحات على ترسيخ مقومات هويتنا الوطنية لدى الناشئة وتثبيت اقدامهم في معارف العصر وعلومه وتقنياته لكسب رهان الحداثة. واذا كانت نسبة التحويلات والمصاريف الاجتماعية من ميزانية الدولة في حدود 44 بالمائة سنة 1976 فانها تبلغ اليوم 53.5 بالمائة تكريسا لرهاننا على الانسان فقد حرصنا على توجيه جهودنا الى قطاعات الصحة والتعليم والتكوين والبحث والتشغيل والبرامج الاجتماعية المختلفة. واليوم وقد بلغت نسبة التغطية الاجتماعية 86 بالمائة بعد ان كانت في حدود 54.6 بالمائة فقط وتسارع نسق احداثات الشغل وارتفعت نسبة نشاط المرأة فقد ترسخت كل المقومات وتهيأت كل الظروف لتحقيق النقلة النوعية المنشودة لبلادنا حتى يواصل شعبنا مسيرة النجاح التي وضعته في فترة وجيزة في كوكبة الدول الصاعدة. لقد كانت الفترة الماضية على الساحة العالمية مليئة بالصعوبات والتحديات رافقتها على الساحة المحلية احوال مناخية غير ملائمة ثم اسعار مشطة للنفط في الاسواق العالمية وانكماش للاستثمار الخارجي بسبب تلك العوامل. وقد شهدت بداية القرن الجديد تحولات واحداثا كبرى اثرت بكل عمق في الاوضاع العالمية على جميع الاصعدة وبدلت النظام العالمي تبديلا كاملا واثرت في ابعاده الحضارية والدينية. وزادتها حدة الاشكال الجديدة التي اتخذتها اعمال العنف والارهاب فهددت بعمق روابط التعاون والتضامن بين الدول والشعوب وصلات الحوار والتفاهم بينها. ورغم الظروف والصعوبات فقد توفقت بلادنا على مدى السنوات الخمس الماضية الى الحفاظ على توازناتها والصمود امام التقلبات الاقتصادية العالمية والانطلاق مجددا نحو مزيد النمو والرقي وتحقيق أفضل النتائج بل توفقنا بفضل سلامة خياراتنا الى انجاز برنامجنا الانتخابي الذي كنا طرحناه على الناخبين سنة 1999 بكل عناصره وبنسبة 100 بالمائة. لقد انجزنا ما وعدنا به شعبنا وواصلنا التقدم على درب الرفاه والازدهار فلم تنقطع الزيادات في الاجور اذ حرصنا على نهجنا في الوفاق الاجتماعي وسياستنا التعاقدية التي جعلت من بلادنا نموذجا فريدا رغم الظروف والصعوبات التي ذكرناها. نجاحنا تحقق أيضا بفضل وعي شعبنا رجالا ونساء ومنظماتنا الوطنية اعرافا وفلاحين وبحارة وشغالين بالفكر والساعد وبفضل شعورهم بالمسؤولية وحرصهم على المصلحة العليا للوطن. ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية ليوم 24 أكتوبر فرصة متميزة للتعريف بالبرامج الانتخابية للاحزاب وتوجهاتها وخياراتها وهي فرصة للعمل ومزيد كسب الانصار في ظل المناخ الديمقراطي التعددي الذي حرصنا على ارسائه وتعزيزه بضمان تعدد الترشحات لرئاسة الجمهورية وترسيخ تعدد الألوان السياسية في مجلس النواب. وهذه الانتخابات التي وفرنا لها كافة ضمانات الشفافية والنزاهة وأتحنا الامكانية لكل من يرغب في متابعتها من البلدان الشقيقة والصديقة ليواكب مختلف مراحلها هذه الانتخابات ستوفر المجال مجددا أمام الجميع للتعامل الحضاري الراقي في كنف مبادئ السلوك الديمقراطي. وإذ نشكر مجددا كل من ساند ترشحنا من منظمات وطنية ومن مكونات المجتمع المدني ومن بين الأحزاب الذين عبروا عن كبير الثقة في خياراتنا وعميق الالتزام بتوجهاتنا فإننا واثقون بأنهم سيكونون خير دعامة لانجاح هذه الانتخابات وفي مقدمة كل هؤلاء التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الذي ينالنا شرف رئاسته والحزب الذي رشحنا لهذه الانتخابات حزب النضال والمجد وحزب التغيير والطموح الحزب الذي يزخر بالكفاءات والقدرات رجالا ونساء خدمة لهذا الوطن العزيز في كل المواقع. اننا واثقون بأن التجمع الدستوري الديمقراطي حزبنا العتيد سيجدد الموعد مع طموحات شعبنا وتطلعاته إلى المستقبل. من أجل تونس العزيزة المنيعة نبذل ونضحي ومن أجل تونس الغد من أجل شبابها وأجيالها القادمة رسمنا برنامجنا الانتخابي 2009/2004 برنامجنا لتونس الغد. أردناه برنامجا لمرحلة وأردناه أيضا برنامجا يؤسس للمراحل الموالية ويفتح آفاقا جديدة لتونس لمستقبل أجيالها الناشئة. تونس المتقدمة التي نريدها متماسكة البناء قوية النسيج الاجتماعي راسخة في الحداثة متمكنة من التكنولوجيا الحديثة والمستجدات العلمية والصناعات الجديدة والمجددة. اننا نبني الحاضر ونؤسس للمستقبل ننجز ونهيئ للانجاز ونمهد السبيل أمام أجيالنا المقبلة. برنامجنا توجهاته وخياراته نابعة من روح الاصلاح والتحديث ودستور البلاد الجديد برنامجنا ثوابته ومبادئه من ثوابت الجمهورية ومبادئها ومن قيم دولة القانون والمؤسسات دولة الحرية والامان والعدالة. برنامجنا مفاهيمه وعناصره لبنات قوية في بناء مجتمع المعرفة وارساء الاقتصاد الجديد وتحرير المبادرة في مساندة أقوى للتشغيل أولويتنا الدائمة ودفع لاحداث المؤسسات واقتحام الأسواق الخارجية. برنامجنا خدمة لخياراتنا الاستراتيجية انه برنامج للجميع لأنه برنامج لجودة الحياة والرفاه برنامج لتعزيز المساواة وتفعيل حقوق المرأة برنامج للشباب والطفولة برنامج لجميع الفئات. انه برنامج يعزز الطبقة الوسطى ومكاسبها ويدعم الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وهو برنامج لأبناء تونس وبناتها بالخارج فيه مكانة فضلى لكل قيمنا السامية قيم العمل والتضامن والاعتدال والتسامح. ان هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية تأتي وتونس في مرحلة تؤهلها بكل جدارة للحاق بركب الدول المتقدمة والاقتصاديات الحديثة. وان مكاسبنا وانجازاتنا وكل مؤشرات التطور تدعم تفاؤلنا وتقوي عزمنا على تحقيق ذلك الهدف السامي هدف اللحاق بالدول المتقدمة من أجل شعبنا من أجل عزة الوطن ورخاء أجياله الحاضرة والمقبلة. نطرح اليوم برنامجنا لتونس الغد وبهذا البرنامج بمحاوره الواحد والعشرين نفتح عهدا متجددا من الانجاز والعمل نفتح لتونس آفاقا جديدة ونضع بهذه المحاور احدى وعشرين لبنة في بناء المرحلة المقبلة حتى تكون مرحلة حاسمة في اعداد تونس المستقبل، اننا نعتبر التشغيل أولويتنا الدائمة لذلك وضعنا في برنامجنا الآليات لدعمه والاجراءات لحفزه وحرصنا على تشجيع المبادرة الفردية والعمل اللامادي وتشخيص المهن المستحدثة والحفاظ على المهارات التقليدية. وإذ تمكنا خلال السنوات الخمس الماضية من تحقيق تقدم ملموس في استيعاب الطلب الاضافي على التشغيل فتم احداث 350 ألف موطن شغل أي بمعدل 70 ألف موطن جديد كل سنة وتقلصت نسبة البطالة بنقطتين لتبلغ لأول مرة في بلادنا 13.9 بالمائة فإننا وضعنا التشغيل مجددا في صدارة برنامجنا حتى نحقق تفاعلا أكبر بين تطور هيكلة سوق الشغل وارتفاع نسبة أصحاب الشهائد العليا من ناحية وتطور الاقتصاد الوطني ونسيج قطاعاته المختلفة من ناحية أخرى. وأقررنا من خلال هذا البرنامج الترفيع في سقف قروض البنك التونسي للتضامن وفي قروض الاستثمار لحاملي الشهادات العليا وتيسير اجراءات بعث الشركات وتعميم آليات الاحاطة على كافة الولايات. ودعمناه باعتماد برامج عملية لمزيد الارتقاء بمنظومتنا التربوية في كل مراحلها ولتأهيلها حتى تبلغ مؤشراتها مستويات أكثر النظم التربوية تقدما في العالم سواء من حيث التأطير والمردودية أو ظروف الدراسة وجودتها أو من حيث نجاعة البحث العلمي وتكامل المؤسسة التربوية مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي وتجذرها في هويتنا وثقافتنا الوطنية. لذلك سنعمم السنة التحضيرية قبل موفى سنة 2009 وسنبلغ نسبة حاسوب لكل قسم في كل مراحل التعليم المدرسي قبل ذلك التاريخ. وسنهيئ جامعاتنا ونحدث مؤسسات جديدة في كل الجهات لتستجيب لحاجياتنا في التعليم العالي حيث سيفوق عدد الطلبة نصف مليون طالب سنة 2009 . كما سنعمل على كسب رهان الجودة في التكوين المهني وسنطور نظام تمويله بما يؤمن استجابته لحاجيات الاقتصاد ويعزز الجسور بينه وبين المؤسسة من ناحية وبينه وبين منظومة التعليم من ناحية أخرى. وايمانا منا بدور قطاع البحث العلمي في ارساء مجتمع المعرفة ودعم مسيرة التنمية وفتح افاق الابتكار والابداع امام الكفاءات فإننا عاقدون العزم على رفع نصيب البحث العلمي والتكنولوجي من الناتج المحلي الى مستوى 1.25 بالمائة مع موفى 2009 واعطاء مكانة اكبر للقطاع الخاص في هذا المجال بعد ان حققنا الهدف المرسوم في برنامجنا المستقبلي ببلوغ تلك النسبة 1 بالمائة. ان اكبر تحديات المرحلة القادمة الرفع في نسق احداث المؤسسات في كل القطاعات وخصوصا في مجال الخدمات والصناعات المجددة والواعدة. لذلك جعلنا منه محورا اساسيا في برنامجنا لمزيد دفع التشغيل والاقتدار على المنافسة والاندماج في الاقتصاد العالمي وانجاح مسار الشراكة مع مختلف الاطراف التي تربطنا بها علاقات اقتصادية. ان هدفنا هو احداث 70 الف مؤسسة او مشروع جديد خلال السنوات الخمس المقبلة وسنمهد السبل امام المبادرة باقرار تخفيض المقدار المستوجب قانونيا لرأس المال عند احداث الشركات محدودة المسؤولية الى الف دينار فقط. وسنحدث بنكا مختصا في تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى لمساعدتها على الاقتراض. والى جانب العمل على بعث جيل من المؤسسات المجددة اقررنا تكثيف الحوافز والتشجيعات للمؤسسات المصدرة التي سنمكنها من الاحتفاظ بكامل العملة الاجنبية التي تتحصل عليها بعنوان التصدير وسنرفع في منحة اسفار الاعمال ومنحة اسفار باعثي المشاريع الجديدة. واضافة الى التركيز على ثقافة الجودة ورفع عدد مؤسساتنا الحاصلة على مطابقة المواصفات العالمية وضعنا رفع نسبة التأطير الوطنية الى 17 بالمائة هدفا لسنة 2009. وحتى تكون لكل جهات البلاد نفس الحظوظ للانتفاع من هذا المجهود الوطني سنحدث مركز اعمال في كل ولاية يجمع كافة هياكل المساندة والاحاطة ويوفر المعلومات للباعث والمؤسسة منذ المراحل السابقة لاحداث المشروع الى مرحلة التمويل والانجاز الفعلي. ولأن اقتصاد المعرفة مكون اساسي في الاقتصاد الجديد الذي نسعى الى ارساء دعائمه فاننا سنعمل على ادماج بلادنا في الخارطة العالمية لاقتصاد الذكاء وجلب الاستثمارات الخارجية لتونس في هذا الميدان معتمدين على ثراء مواردنا البشرية وكفاءتها في مختلف الاختصاصات. وسنتقدم بالتغطية الهاتفية لتبلغ 80 بالمائة سنة 2009 كما اقررنا في برنامجنا الالغاء التدريجي لمعاليم الاشتراك في شبكات الهاتف وبناء شبكة الكترونية بطاقة اعلى مع الخارج وتعميم السعة العالية لفائدة المشتركين افرادا ومؤسسات. ووضعنا بلوغ رقم مليون حاسوب بالبلاد هدفا لسنة 2009 . واذ نسعى الى تحقيق نسبة نمو اسرع واندماج اكبر في الاقتصاد المعولم فإننا سنضاعف الجهود في اطار ثوابت العمل التنموي وفي مقدمتها الترابط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي من أجل التحكم في التضخم لتبقى نسبته في حدود 3 بالمائة وكذلك في العجز الجاري لميزان الدفوعات حتى لا يتجاوز نسبة 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي الى جانب مواصلة النزول بنسبة التداين تأمينا لمستقبل أجيالنا القادمة. كما سنخفف من الضغط الجبائي والاعباء الموظفة على المؤسسة ونخفض المعاليم الموظفة على السلع ذات الاداءات المرتفعة الى جانب تحقيق التلاقي تدريجيا بين النظام المعتمد للمؤسسات المصدرة كليا ونظام المؤسسات الموجهة الى السوق الداخلية. اننا نريد لتونس ان تصبح مركزا عالميا للتجارة والخدمات تعزيزا لقدراتها على الاندماج في محيطها الدولي وتمكينا لها في الاسواق العالمية. لذلك فقد جعلنا من المحاور الاساسية لبرنامجنا الانتخابي تطوير الجهازين المصرفي والمالي وتوجيه اصلاحاتنا النقدية نحو التحرير الكامل للدينار. وعزمنا راسخ على الارتقاء بالخدمات المصرفية الى مستوى المقاييس العالمية وسنعمل على ارساء البنك الالكتروني وتعزيز الحوافز والآليات للرفع من عدد المؤسسات المدرجة بالبورصة. وسنولي الاهتمام كذلك في اطار التقدم نحو التحرير الكامل للدينار الى اصحاب المهن الحرة ومصدري الخدمات المختلفة. وتكريسا لرعايتنا الدائمة للفئات الاقل دخلا في اطار خيارنا التضامني سنرفع مستوى السقف القابل للطرح من قاعدة الاداء على الاجر بالنسبة لاصحاب الاجر الادنى المضمون. ان من مقومات الحداثة وبناء الاقتصاد الجديد بنية اساسية متطورة في جميع المجالات وقد اولينا العناية لهذا القطاع منذ التغيير بما حقق نقلة نوعية كبرى للاقتصاد وللنشاط الاجتماعي. وعزمنا راسخ على فتح افاق جديدة لتونس في هذا الميدان حتى نهيئها للعقود القادمة ونعدها خير اعداد لمقتضيات التقدم وللتحولات المرتقبة لبنيتها الاجتماعية والسكانية والعمرانية ونحفظ سلامة بيئتها ونعزز شروط جودة الحياة لاجيالنا المقبلة. وان من واجبنا نحو تلك الاجيال ان نهيئ الارضية اللازمة لبنية أساسية حديثة المقومات متينة الهيكلة سواء من خلال التهيئة العمرانية او تعزيز شبكة الطرقات والطرقات السيارة وتأمين سيولة التنقل بين الجهات والمدن وداخلها. وسيكون من بين الملفات الاستراتيجية المطروحة للدرس خلال الفترة القادمة وضع خطة واضحة المعالم لتطوير شبكة الطرقات السيارة والطرقات السريعة لتواكب مقتضيات الاقتصاد الجديد على المدى المتوسط والطويل. وإذ عملنا منذ التغيير على تعزيز أمننا الغذائي والارتقاء باوضاع الفلاحين وحققنا مكاسب هامة وانجازات كبرى في هذا المجال فإن عزمنا اليوم راسخ على مزيد تحديث هذا القطاع ورفع انتاجيته وقدرته التنافسية بما يواصل تحسين دخل الفلاحين ويدعم دور الفلاحة في مسيرة التنمية اولوياتنا في ذلك كسب رهانات كبرى اولها رهان تحلية المياه والتكنولوجيا اللازمة له. وثانيها رهان التحكم في تقنيات انتاج البذور والمشاتل وتنويعها وحماية الرصيد الوطني الزراعي والحيواني. وثالثها رهان الجودة وادماج التصرف العصري في هذا القطاع. ورابعها اقتحام الميادين الجديدة مثل الفلاحة البيولوجية والارتقاء بالصيد البحري وتربية الاسماك الى المستوى المنشود وحماية اديم الارض من الانجراف والتقدم في مقاومة التصحر واستغلال الطاقات الكامنة في الصحراء. وسنعمل من خلال الهيكلة الجديدة للانتاج الزراعي على تحقيق نسبة 50 بالمائة من ذلك الانتاج عن طريق المناطق السقوية وعلى انشاء جيل جديد من السدود الكبرى وانجاز شبكة للربط بين السدود الى جانب تعميم تقنيات الاقتصاد في الماء ومضاعفة الانتاج البيولوجي بنسبة 200 بالمائة في أفق سنة 2009 والعمل على تحقيق مستوى اعلى لتنافسية منتوجاتنا الفلاحية. لقد ركزنا الاهتمام منذ بداية التغيير على اصلاح الادارة وتطوير تشريعاتها وتبسيط اجراءاتها وتراتيبها وطورنا خدماتها وحرصنا على تقريبها من المواطن لتكون في خدمته وفي خدمة العمل التنموي. ونحن مقرون العزم على مواصلة هذا الجهد لتواكب الادارة الاقتصاد الجديد وتحقق الانخراط في مجتمع المعرفة وعالم شبكات الاتصال والمعلومات. اننا في عصر الخدمات السريعة والتفاعل الناجع مع المستفيدين منها وحتى تزول ظاهرة الانتظار الطويل في بعض الخدمات الادارية سنضبط للادارة آجالا محددة للاجابة على طلبات المواطنين وسنعمم خدمات الموفق الاداري على جميع الولايات مع سنة 2009 وسنوسع مجال الخدمات الادارية المقدمة عن بعد للمواطنين والمؤسسات. وقد رسمنا في برنامجنا هدفا تعويض 90 بالمائة من التراخيص بكراسات الشروط قبل موفى سنة 2009. ان من خياراتنا الاساسية رفع مستوى عيش المواطن والحفاظ على النسبة العالية للفئات المتوسطة في مجتمعنا ودعم مقومات الارتقاء الاجتماعي للجميع. وهو ما سنواصل العمل على تعزيزه حتى تكون مؤشرات نوعية الحياة في تونس في مستوى المجتمعات المتقدمة لذلك سنحدث تمويلات جديدة ليكون السكن في متناول متوسطي الدخل. وتعزيزا لتلك الآليات فقد اقررنا في برنامجنا توسيع دائرة المستفيدين من تمويل المساكن الاجتماعية الى كل الذين لا يتجاوز اجرهم سقف ألف دينار في الشهر. كما سنعمل على بلوغ نسبة تغطية اجتماعية فعلية ب95 بالمائة سنة 2009 وتحقيق تغطية صحية أفضل وجودة أرفع للخدمات الصحية. وتكريسا لحرصنا على الرفع المستمر للقدرة الشرائية للمواطن وعلى ان يحتل الاقتصاد الوطني بمختلف مؤشراته موقعا أكثر تقدما في جملة بلدان العالم فقد رسمنا هدفا جديدا للمرحلة القادمة هو تحقيق معدل للدخل الفردي ب5000 دينار سنة 2009. وسنعمل بالتوازي على ضمان حماية أكبر للمستهلك وتحقيق التوافق بين مقاييس السلامة الصحية الوطنية والمواصفات الاوروبية تعزيزا لتنافسية الاقتصاد الوطني. وستشهد الفترة القادمة مزيد الارتقاء بمدننا لتكون مدنا للقرن الجديد مدنا لمجتمع متقدم مدنا للعمل ولصناعات الذكاء ومجتمع المعرفة مدنا للرفاه والنشاط الثقافي والرياضي مدنا جميلة نظيفة وسنحرص من خلال البرامج الموجهة الى العناية بالقرى والارياف على ان يكون اطار جودة الحياة شاملا متكاملا ينتفع بمقوماته كل المتساكنين ويؤسس للتنمية المستديمة. اننا نعمل من أجل جودة الحياة وبيئة سليمة ونحن حريصون على الاستعمال الامثل للفضاء الترابي وعلى نشر ثقافة عمرانية وبيئية تتعزز بها مقومات العيش الكريم وجمالية المدن وسلامة المحيط معولين في ذلك على دفع الشراكة مع مكونات المجتمع المدني. ان التضامن في رؤيتنا قيمة حضارية واخلاقية وهو في ذات الوقت رباط اجتماعي وقد عملنا على اذكاء الحس التضامني لدى التونسيين والتونسيات من خلال مبادراتنا المتتالية التي شملت مناطق الظل باحداث صندوق 26/26 وعززنا نسق بعث المشاريع الصغرى ومواطن الرزق بانشاء البنك التونسي للتضامن وارساء نظام القروض الصغيرة ودعمنا قدرات البلاد على التشغيل من خلال صندوق 21/21. وهي آليات تشكل اليوم مع بقية الهياكل القائمة نسيجا تضامنيا وطنيا متكامل العناصر متنوع التدخلات وارسينا بالتقاليد الجديدة ثقافة تضامنية هي اليوم أحسن سند لجهود الدولة. وسنواصل السير على هذا ا لنهج لتكون الفترة المقبلة فترة تفعيل الشراكة مع المجتمع المدني في هذا المجال ولتدعيم دور التضامن في تحقيق الاستقرار وتثبيت اركان التنمية الشاملة والمستديمة. وتعزيزا لمنظومة المساعدات والآليات والبرامج المختلفة للاحاطة بالمسرحين من العمل وتسهيلا لاعادة ادماجهم في الحياة الاقتصادية فقد اقررنا في برنامجنا احداث صنف جديد من العقود للاحاطة بالمسرحين من الشغل لاسباب اقتصادية هو عقد اعادة الادماج في الحياة المهنية. وسنعمل على الارتقاء بالفئات ذات الحاجيات الخصوصية من طور المساعدة الى طور الادماج باقرار قانون توجيهي جديد للنهوض بالاشخاص حاملي الاعاقة وحمايتهم ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ان المرأة في تونس اليوم شريك كامل في المجتمع متكافئة مع الرجل تتحمل المسؤوليات في الحياة العامة وتسهم في العمل التنموي وفي مختلف مجالات الابداع والابتكار والانتاج الثقافي ونشر قيمنا الحضارية. واذا سجل حضورها السياسي نسبا متميزة حيث بلغت 11.5 بالمائة في مجلس النواب و20.6 بالمائة في المجالس البلدية و16 بالمائة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي فهي اليوم حاضرة في كل الميادين المهنية والاجتماعية بما يجسم بكل وضوح مدى تقدم اوضاع المرأة التونسية حيث ناهزت نسبتها 50 بالمائة في التعليم الاساسي والثانوي و42 بالمائة في المهن الطبية و40 بالمائة من مدرسي التعليم العالي، وهي تمثل اليوم نسبة 32 بالمائة من المهندسين و31 بالمائة من المحامين و27 بالمائة من القضاة. وسنعمل على مواصلة تعزيز حضورها في كافة قطاعات الاقتصاد ومجالات الحياة العامة وكذلك في الوظائف العليا ومواقع القرار والمسؤولية. وحتى نمكن المرأة من فرص أكبر للتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية اقررنا للام في برامجنا الانتخابي نظاما خاصا يتيح لها حسب رغبتها العمل نصف الوقت مقابل الثلثين من الاجر مع الحفاظ على حقوقها كاملة في التقاعد والحيطة الاجتماعية الى جانب تعزيز الظروف المحيطة بنشاط المرأة وبحياتها العائلية في مختلف أوجهها. واذ أولينا الشباب مكانة رفيعة فاننا نؤمن بان بناء المستقبل اساسه الشباب وحرصنا دائما على الاصغاء الى مشاغله ونظمنا الاستشارات الوطنية الدورية الخاصة به. وجعلنا الشباب محورا أساسيا لكل سياساتنا ودعمنا مشاركته في الحياة العامة وحضوره في مؤسسات الجمهورية ومختلف الهياكل وفي نسيج المجتمع المدني. انه خيارنا وسنواصل العمل على نفس النهج تحسينا لاوضاع الشباب في كل المجالات وسنركز العمل على انجاز بنية أساسية متجددة للشباب في كل الولايات. لذلك ادرجنا في برنامجنا الترفيع في ميزانية الثقافة والشباب والترفيه لتبلغ 1.5 بالمائة من ميزانية الدولة سنة 2009 وتخصيص 50 بالمائة من الزيادة لتمويل مشاريع البنية الأساسية المخصصة لانشطة الشباب. وحتى لا يبقى الشباب من حاملي الشهادات من مختلف مراحل التعليم العالي والمراكز القطاعية للتكوين المهني بعد التخرج وأثناء البحث عن شغل او الاعداد لبعث مشروع بدون تغطية صحية اقررنا تغطية صحية لحاملي الشهادات لمدة سنة بعد التخرج. ان التونسيين بالخارج تواصل حضاري لتونس وسند للتنمية وقد أوليناهم كل العناية نتابع مشاغلهم وأوضاعهم ونعمل على حماية حقوقهم في بلدان الاقامة وندعمها في التشريع وفي الممارسة ونطور باستمرار قنوات التواصل معهم وبرامج تدريس الثقافة الوطنية واللغة العربية الموجهة اليهم ونشجع نشاطهم الجمعياتي ونتفاعل مع انجازاتهم واعمالهم الابداعية وانتاجهم الثقافي. وتونس تنتظر الكثير من ابنائها وبناتها في الخارج ليكونوا خير سند لتنميتها وأفضل صورة لها، واننا نعتبرهم جسرا حضاريا يمتد من أرض الوطن الى كل بلد من بلدان الاقامة. وهو ما نعمل باستمرار على دعمه ونواصل تعزيزه في كل مرحلة لانه من ثوابت التغيير ومن جوهر خياراتنا. لذلك فاننا نعلن عزمنا على تمثيل جالياتنا بالخارج في مجلس المستشارين تفعيلا لمشاركتها في الاضطلاع بالشأن العام الى جانب بقية مكونات شعبنا وفئاته. وفي الفترة القادمة التي ستشهد اكتمال مسار الشراكة مع اوروبا سنعمل حتى يكون التونسيون بالخارج جزءا لا يتجزأ من مقاربتنا للشراكة مع الاتحاد الاوروبي ليكون تطور مسارها في كل مرحلة نقلة ايجابية لاوضاعهم. ان مبدأنا دائما هو ان الثقافة سند للتغيير وايماننا راسخ بأن لا تقدم بدون ثقافة قوية الجذور في تاريخنا الحضاري تدعم الهوية ومقومات الشخصية التونسية قادرة على الاضافة والاسهام في المخزون الانساني وعلى الحضور الفاعل في محيط تفاقمت فيه مخاطر الغزو الثقافي واصبحت فيه الثقافة عنصرا من عناصر قوة الشعوب. ومثلما نسعى باستمرار ومثابرة الى دفع الابداع والتجديد فإن من ثوابتنا وخياراتنا الجوهرية تعزيز اركان ثقافتنا الوطنية وفي مقدمتها ديننا الاسلامي الحنيف وقيمه السامية قيم الاعتدال والتسامح والتضامن والتفتح والاجتهاد. وقد جعلنا من حوار الحضارات والاديان محورا أساسيا للمشهد الثقافي التونسي وتوجها ثابتا في علاقاتنا الثقافية مع بقية الشعوب وفي عملنا على الساحة الدولية كما عملنا من خلال الاصلاحات والمبادرات التي اعتمدناها منذ التغيير على حماية ديننا من كل تحريف وعلى نشر تعاليمه الزكية وروح الاعتدال وعقلية الاجتهاد التي تميزه. واعدنا الاعتبار الى بيوت الله والى القائمين عليها حريصين في ذلك على احترام تقاليدنا وقيمنا النبيلة نبذا لكافة مظاهر الغلو والتعصب بما في ذلك اللباس الاتي من خارج البلاد تقليدا وعنوانا سياسيا للتطرف. وقد عملنا في الفترة الماضية على تفعيل قرارنا بالترفيع في ميزانية الثقافة الى 1 بالمائة من ميزانية الدولة. وطورنا التشريعات القائمة للتشجيع على الانتاج والاستثمار في الصناعات الثقافية وحماية حقوق التأليف والنشر وعززنا عنايتنا بالمثقفين والمبدعين وظروف نشاطهم وتغطيتهم الاجتماعية. وسنعمل في الفترة ا لقادمة على السمو مراتب اخرى بثقافتنا الوطنية وسنولي عناية أكبر بالثقافة الرقمية كوجه من وجوه بناء مجتمع المعرفة يسند الاشكال الجديدة للانتاج الثقافي. وإذ أقررنا في برنامجنا الترفيع مجددا في اعتمادات ميزانية الثقافة والشباب والترفيه لتبلغ 1.5 بالمائة من ميزانية الدولة سنة 2009 فاننا سنخصص 50 بالمائة من الزيادة لتمويل المشاريع الثقافية في الجهات. وسنعمل على تعزيز حماية التراث والمعالم التاريخية وعلي فتح أفق اوسع للصناعات الثقافية من خلال برنامج خاص للتكوين في ميدان بعث المؤسسات لخريجي معاهد الفنون وتشجيع الاستثمار الخارجي والشراكة في ميادين الانتاج الثقافي والسياحة الثقافية. اننا حرصنا منذ التغيير على تكريس مبادئ الاحترام المتبادل والتفاهم والاعتدال والتعاون والتضامن في علاقاتنا الخارجية على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف ومن خلال اسهامات تونس في مختلف الهيئات والمنظمات الدولية الاقليمية والأممية متمسكين بسيادتنا الوطنية وبانتمائنا الحضاري ومقومات الشخصية الوطنية التونسية الراسخة في محيطها المغاربي والعربي والاسلامي والافريقي والمتوسطي. وعزمنا راسخ على حشد الجهود لحل أمهات القضايا العربية وفي مقدمتها قضية الشرق الاوسط. ونحن حريصون على دعم كل ما يخدم العمل العربي المشترك ويدفع مسيرة الاصلاح والتحديث ويتقدم باوضاع المرأة في وطننا العربي. وسنعمل على مواصلة تعزيز مسار الشراكة مع الاتحاد الاوروبي لتحقيق النقلة النوعية المنشودة على درب الاندماج في محيطنا الخارجي بما يخدم مصالح تونس ويفتح آفاقا اوسع امام اجيالها القادمة. وارادتنا قوية لدعم التعاون مع البلدان الافريقية الشقيقة على الصعيد الثنائي وفي اطار التعاون الثلاثي ومن خلال آليات الاتحاد الافريقي وبرامجه وكذلك لدفع التعاون مع دول قارتي امريكا وآسيا وتوسيع آفاقه. واننا سنواصل الجهود لخدمة السلم والاستقرار في منطقتنا وفي العالم ودعم المساعي الأممية في كل المجالات والاسهام الفاعل في خدمة السلام والتعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية العالمية وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية في خدمة الانسانية في مختلف المجالات. لقد جعلنا من الاصلاح خيارا ثابتا منذ فجر التغيير وانطلقنا في ذلك من ايمان راسخ بمبادئ الديمقراطية والتعددية وبالحريات وحقوق الانسان والتضامن والتسامح والاعتدال والوسطية ايمان جذوره ثابتة في مقومات شخصيتنا الوطنية وفي تجربة بلادنا التاريخية. ولئن كان فكرنا الاصلاحي تونسيا وارضيته متكاملة العناصر فاننا استفدنا من تجارب غيرنا واخذنا العبرة من نكسات بعضها وكنا ثابتين على خيارنا في كل مرحلة وجسمناه في كل اصلاحاتنا واخرها الاصلاح الدستوري الذي عرضناه على الاستفتاء واجمع عليه اطارا للبناء الجمهوري والمسار الديمقراطي المستقبلي ومرجعا للقيم التي نؤمن بها جميعا. وقد توالت مبادراتنا منذ التغيير سواء بتنقيح الدستور او تعديل المجلة الانتخابية ومختلف التشريعات المنظمة للحياة السياسية حتى نكرس خيارنا الديمقراطي في الواقع اليومي ونرسخ التعددية في مؤسساتنا الدستورية وشجعنا الاحزاب على المشاركة ودعمناها ودعمنا صحافتها ومكناها من الحصول على مقاعد في مجلس النواب وهو ما لم يكن متاحا لولا مبادراتنا. ونحن اليوم نتقدم بثبات ولن نتوقف وستكون الفترة القادمة مرحلة جديدة لخطوات اخرى سنعمل فيها على تعزيز المكاسب الديمقراطية واثراء الانجازات من خلال دعم اسهام الاحزاب السياسية في التقدم بالمسار التعددي. ونحن عازمون على اعطاء دفع جديد للديمقراطية المحلية وتعزيز سبل مشاركة المواطن في شؤون جهته وسنعمل على اتاحة مشاركة كافة المنظمات الوطنية في دورات المجالس الجهوية في اطار ما يخوله القانون للولاة في هذا المجال. كما سنعمل من خلال هذا البرنامج على توسيع صلاحيات الجهات في ضبط الاولويات التنموية وتصور البرامج الجهوية خاصة في مجالات التشغيل ودفع المبادرة والرفع من نسق احداث المؤسسات فيها. وقد اقررنا وضع جيل اول من عقود البرامج القطاعية بين الدولة والمجالس الجهوية بالاضافة الى احالة موارد من الميزانية الى الجهات للاضطلاع بمهامها الجديدة كما اقررنا برنامجا خصوصيا لحفز الاطارات المركزية والكفاءات العالية للعمل في الجهات. اننا سنواصل العمل من اجل تشجيع التعددية في المشهد الاعلامي بمزيد دعم صحافة الاحزاب وتوسيع الفضاءات الحوارية ودفع المبادرة الخاصة في قطاع الاعلام وتحسين ظروف العمل الصحفي واوضاع الصحفيين في ضوء تطور هذا القطاع. كما سنعمل على تحقيق نقلة جديدة للمجتمع المدني عبر مزيد الدفع للحياة الجمعياتية وتسهيلات اكبر امام النسيج الجمعياتي. لتونس الحداثة نعمل ونثابر وموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 اكتوبر الجاري موعد نجدد فيه العزم على مواصلة الانجاز ودعم المكاسب على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. في ظل مبادئ الجمهورية وقيمها نعمق الممارسة الديمقراطية ونزيد التعددية رسوخا في مختلف اوجه العمل السياسي ونعزز حقوق الانسان ونوسع دائرة الحريات العامة والفردية لكسب رهانات القرن الجديد ورفع تحديات العولمة وتحقيق الاضافة الى النجاحات والنتائج التي احرزتها بلادنا في كل المستويات. نجدد العهد لمواصلة مسيرة بلد صاعد يتقدم. اننا نصغي الى شعبنا ونتجاوب مع طموحاته وبرنامجنا لتونس الغد استجابة لمشاغله ولحاجيات مختلف فئاته وبمحاوره الواحد والعشرين نصوغ عقدا للفعل والانجاز ونؤسس للمستقبل ونجدد العهد مع تونس مع عزتها ومناعتها ومع الغد الافضل لاجيالها القادمة. مع جميع ابنائها وبناتها. جميعا من اجل تونس عاشت تونس عزيزة منيعة ابد الدهر». وقد قوطع هذا الخطاب عديد المرات بالتصفيق الحار من قبل الحاضرين والحاضرات وهتافاتهم بحياة تونس وحياة الرئيس زين العابدين بن علي وترديدهم النشيد الوطني تعبيرا منهم عن مدى تفاعلهم مع برنامج رئيس الدولة وما تضمنه من خيارات لمستقبل زاهر لتونس. وكان رئيس الجمهورية استقبل لدى حلوله بقصر المعارض مرفوقا بالسيدة حرمه من قبل النائب الاول لرئيس التجمع الدستوري الديمقراطي والوزير الاول، كما كان في استقبال سيادة الرئيس الى جانب أعضاء الديوان السياسي للتجمع أعضاء لجنة الحملة الانتخابية الرئاسية ورؤساء المنظمات الوطنية وعدد من الشخصيات الوطنية وممثلي الاحزاب السياسية المساندين لترشح الرئيس زين العابدين بن علي. كما خص رئيس الدولة لدى مرور الركب الرئاسي بالطريق المؤدية الى قصر المعارض باستقبال حار من قبل التشكيلات الشبابية من فتيان وفتيات يمثلون مختلف ولايات الجمهورية والمنظمات والجمعيات الذين وقفوا على حافتي الطريق رافعين الاعلام والالوان الوطنية متوجهين لرئيس الجمهورية بالتحية وبمشاعر الحفاوة والترحيب.
