عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن استغرابه لصدور مذكرة عن وزارة العدل تهم سير العمل القضائي وانعقاد الجلسات القضائية وتوجيهها في شكل تعليمات إلى المسؤولين على المحاكم قصد تنفيذها حال خروجهم عن السلطة الإدارية والوظيفية لوزارة العدل بموجب أحكام دستور الجمهورية التونسية الجديد الذي أقر بصورة واضحة وصريحة مبدأ التفريق بين السلط واستقلال السلطة القضائية وحال تولي المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى مذكرتي العمل الصادرتين عنه بتاريخ 22 مارس 2020 و04 أفريل 2020 بوصفه الجهة الموكول لها دستوريا ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله تنظيم العمل القضائي في هذه الظروف الاستثنائية. و اوضح في بيان صادر عنه قبل قليل تلقت " الشروق اون لاين " نسخة منه انه و بعد وقوفه على المذكرة الصادرة عن وزيرة العدل بتاريخ 15 أفريل 2020 والموجهة لكافة المسؤولين على المحاكم لدعوتهم لتأمين انعقاد جلسات الدوائر الجناحية والجنائية الابتدائية والاستئنافية والتعقيبية ودوائر الاتهام بصفة منتظمة للنظر في قضايا الموقوفين وعلى المذكرة الصادرة عن مجلس القضاء العدلي بتاريخ 16 أفريل 2020 لإعلام كافة القضاة العدليين بمواصلة العمل بالمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء يوم 04/04/2020 دون سواها إلى حين إشعار آخر يصدر على المجلس الأعلى للقضاء. وإذ يؤكد على حرص القضاة العدليين على ضمان حقوق كافة المتقاضين وخاصة الموقوفين خلال هذه الفترة الحساسة التي تجابه فيها بلادنا مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من خلال تحملهم مسؤولية تأمين الأعمال القضائية الحيوية والمستعجلة والاضطلاع بدورهم الدستوري في إقامة العدل وإنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات ومكافحة كل مظاهر الجريمة بروح وطنية عالية كما اكد على أن ما قامت به وزارة العدل يمثل تدخلا غير مسبوق في عمل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها لاستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور واستيلاء مرفوضا على صلاحياته من شأنه أن يربك سير المرفق القضائي ويُخل بحسن أدائه لمهامه في هذه الفترة الحرجة التي تتطلب أعلى درجات التعاون وتنسيق المواقف والمجهودات بين كافة سلط الدولة في إطار احترام الدستور والقانون. فيما سجل بإيجابية صدور مذكرة عن مجلس القضاء العدلي لتذكير القضاة العدليين بضرورة التقيد بمذكرات العمل الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء دون سواها بما من شأنه أن يزيل الإرباك الذي أحدثته مذكرة وزارة العدل ويوضح حدود صلاحيات السلطة التنفيذية في علاقة بالسلطة القضائية . و طالب المكتب التنفيذي للجمعية المجلس الأعلى للقضاء بضرورة متابعة تنفيذ المذكرات الصادرة عنه ضمانا لحسن سيرها وتطبيقها بطريقة موحدة بين كافة محاكم الجمهورية وذلك بالتنسيق مع المسؤولين عليها ورصد كل الصعوبات العملية لتلافيها والوقوف على الاحتياجات الحقيقية للمحاكم من وسائل الحماية والسلامة للعمل على توفيرها من قبل الجهات المختصة. و عبر عن عميق انشغاله من تخلف وزارة العدل عن مواصلة مجهوداتها في تعقيم مقرات المحاكم بصفة دورية وعدم توفير ما يكفي من المستلزمات الضرورية لحماية الإطار القضائي والإطار الإداري بجميع المحاكم وخاصة داخل الجمهورية والحفاظ على صحتهم ووقايتهم من مخاطر انتقال الأمراض إليهم رغم تحملهم مسؤولية تأمين استمرارية المرفق القضائي في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد ويدعوها إلى العمل على تلافي تلك النقائص في أقرب الآجال والتنسيق مع المسؤولين على المحاكم لتمكينهم من كافة احتياجاتهم من وسائل الوقاية المستعجلة واللازمة لاستمرار العمل في ظروف سليمة وآمنة. و انتهى المكتب التنفيذي للجمعية بالتأكيد على متابعته لموضوع توفير الحد الضروري من وسائل الحماية ومستلزمات العمل الآمن في جميع محاكم الجمهورية في هذه الفترة الحرجة وحرصه على ضمان سلامة القضاة والإطار الإداري وجميع المتعاطين مع مرفق العدالة .
