الاولى-أخبار العدالة التونسية (تونس) اكدت امس رئيسة جمعية القضاة كلثوم كنو خلال ندوة صحفية ان جملة التعيينات الاخيرة التي اقدم عليها وزير العدل تمثل خرقا للقانون الأساسي المحدث للهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي وتعديا على صلاحياتها. و اشارت الى ان السلطة التنفيذية لا تقبل التخلى عن فرض سيطرتها على الهيئة القضائية مضيفة ان الهيئة اصدرت بيانا في 17 اكتوبر 2013 اعتبرت فيه ان مذكرات العمل الصادرة عن وزير العدل فاقدة لكل سند قانوني ومشوبة بخرق واضح لقواعد الاختصاص. وأفادت ان وزارة العدل تجاوزت صلاحياتها بالتعدي على اختصاصات الهيئة وتقصر في واجباتها في تسيير مرفق العدالة .و اوضحت كنو ان الهيئة ستتصدى لهذه الممارسات ولن تقبل ان يتم «الاستهتار» بقرارات الهيئة لانها مكسب من مكاسب الثورة ولانها تدافع على استقلالية القضاء. منحى تصعيدي و بينت كلثوم كنّو أنّ وزير العدل «ينتهج منحى تصعيديا» ويصر على اجبار القضاة المعنيين بمذكرات العمل على الخضوع لقراراته ودخوله في ممارسة ضغوطات مباشرة ضدهم». وأشارت الى ان القضاة يعيشون ظروفا سيئة خاصة مع تواصل تردي ظروف العمل المادي بمختلف المحاكم مشيرة إلى غياب الشفافية في ادارة وزارة العدل للدورات التكوينية للقضاة بالخارج وتمكينها لبعضهم من المشاركة في تلك الدورات دون سائر القضاة بناء على اعتبارات الولاء والعلاقات الشخصية. وأضافت كنّو أنّ قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد يعانون من التسويف في تسوية وضعياتهم وتمكينهم من استرجاع مستحقاتهم المالية المقتطعة من رواتبهم دون وجه حق وبناء على تقارير سرية»كيدية» في مواصلة لممارسات عهد الاستبداد على حدّ قولها. من جهة اخرى، اكدت روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين ان السلطة التنفيذية لم تقبل بهيئة القضاء العدلي كمؤسسة دستورية مستقلة لذلك تعدت على صلاحياتها من خلال مذكرات العمل الصادرة عن وزير العدل والتي استهدفت الهيئة في تركيبتها بعزل قاضيين منها هما المتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية وتعويضهما في محاولة واضحة لتغيير موازين القوى من داخل الهيئة وسلطة القرار. لجنة التوافقات وأوضحت ان التوافق داخل لجنة التوافقات لم يحصل على تسمية الهيكل المشرف على سير القضاء واستقلاله بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية طبقا للمسودة الاصلية واقرارا بموقع السلطة وقطعا مع الماضي وطالبت بتغيير تلك التسمية الى «المجلس الاعلى للسلطة القضائية». وأكدت على ضرورة اعادة النظر في التركيبة المقترحة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية المخالفة للمعايير الدولية التي تقتضي ان تتركب المجالس من اغلبية جوهرية من قضاة منتخبين تحييدا لها عن خطر التسييس.و دعت الى اقرار انفتاح المجلس الاعلى للسلطة القضائية في جلسته العامة على مكونات العدالة من الشخصيات القانونية والحقوقية ذات الكفاءة على ان تختص مجالس القضاء العدلي والاداري والمالي بالنظر في المسارات المهنية للقضاة.
