أكد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في الحوار التلفزي الاخير أن مرحلة التضامن لتعبئة الموارد للدولة راهنا ستلحقها حتما مرحلة قادمة للتضحيات الموجعة، فماهي هذه الاجراءات الموجعة وماهي اثارها الاقتصادية؟ تونس - الشروق -: تفاعلا مع ما اثير من جدل بشأن الاقتطاع من اجور الاجراء والموظفين صرح رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بان تونس تعيش مرحلة تعبئة الموارد المالية لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من المد التصامني ولم تدخل بعد مرحلة التضحيات مضيفا بأن التضحيات الموجعة ستأتي لاحقا. إجراءات موجعة التضحيات الموجعة التي لوح بها الفخفاخ كانت محور نقاش ودرس في اللقاء الاخير لرئيس الحكومة ووزير المالية وعدد من خبراء المجال الاقتصادي، اذ حتمتها الوضعية غير المسبوقة للانكماش الاقتصادي والتي لم تبلغ هذا الحد منذ الاستقلال، فمجرد تقدير صندوق النقد الدولي لحجم احتياجات تونس لمجابهة الازمة في ما لا يقل عن 10 مليار دينار بينما خصصت الحكومة لذلك 2.5 مليار دينار يؤكد ضرورة اتخاذ اجراءات اسثنائية لتعبئة الموارد الممكنة. هذه الاجراءات ما تزال قيد الدرس وقد تم التداول في العديد منها لتحديد اثارها قبل اقرار تطبيقها او العدول عنها لتحقيق 3 غايات اساسية هي المحافظة على مواطن الشغل وعلى المؤسسات وضمان عدم حرمان أي مواطن من اساسيات العيش، وكشفت مصادر سياسية للشروق انه من بين الاجراءات الموجعة التي هي تحت الدرس امكانية فرض ضريبة استثنائية على ثروة الشركات الرابحة وامكانية التخفيض من اجور الموظفين في صورة مزيد تأزم الوضع وامكانية رفع نسق التداين الخارجي بنحو غير مسبوق والتضحية بحقوق الاجيال القادمة لانقاذ المستقبل اضافة الى التضحية بتوازنات المالية العمومية من حد ادنى من التضخم المالي في سبيل تعبئة موارد اضافية. وضع اقتصادي صعب من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي والوزير السابق للتجارة محسن حسن أن الاقتطاع من الاجور يعد عملية رمزية لا توفر سوى 40 مليون دينار للدولة في وقت تتجاوز فيه كتلة الاجور في الوظيفة العمومية 1600 مليون دينار بما يعني ان الحكومة مدعوة الى اجراءات موجعة توفر الموارد المالية المطلوبة للدولة. وأضاف المتحدث الى ان دول اخرى انتهجت اجراءات موجعة من بينها التخفيض في اجور الموظفين لافتا الى ان الحل يكمن في استهداف بعض القطاعات الرابحة على غرار البنوك ومؤسسات التأمين وغيرها من القطاعات التي حققت ارباحا مهمة. التضحية بالمستقبل لانقاذ الحاضر في المقابل اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح للشروق أن الاجراء الموجع من قبل الحكومة والذي يمكن أن تكون له نجاعة هو التضحية بالتوزنات المالية في سبيل حماية المؤسسات من الانهيار والحفاظ على مواطن الشغل وذلك عبر مواصلة الاقتراض الخارجي والتعليق الظرفي لاستقلالية البنك المركزي بما يمكن الحكومة من الاقتراض المباشر من البنك اضافة الى طلب تاجيل بعض الاقساط من الدين الخارجي وبين عز الدين سعيدان ان مثل هذه الاجراءات الموجعة ستزيد من نسب التضخم المالي ،ومن تدهور المؤشرات الاقتصادية لكنها ستحافظ على المؤسسات وعلى مواطن الشغل وستمكن بطريقة مبسطة من "شراء المستقبل" لانقاذ الحاضر وهي في تقديره أشد وطأة من خيار فرض الضريبة على الثروة او التقليل من اجور الموظفين. وأكد عز الدين سعيدان أن المضي في خيار فرض ضرائب على الثروة سيكون خيارا خاطئا يمكن ان يؤدي الى هروب المستثمرين من تونس في فترة مابعد الوباء، كما أن الاقتطاع من الاجور اجراء لا يضيق من المقدرة الشرائية ، مضيفا بأن فرض مواجهة وباء كورونا موجودة وتكمن اساسا في التضحية بالتوزنات المالية لتحقيق الانقاذ. الإجراءات الموجعة التي يقترحها الخبراء - رهن الاجيال القادمة بمزيد التداين الخارجي لتعبئة موارد تمكن من مجابهة تداعيات فيروس كورونا. فرض ضريبة استثنائية على الثروة على عدد محدود من المؤسسات الاقتصادية الرابحة مقابل منحها امتيازات تعريض التوزنات المالية الى الانهيار من خلال الرفع من مستوى السيولة المتداولة داخليا. مضاعفة الدين المستوجب خلاصه في السنوات القادمة من خلال طلب تأجيل تسديد بعض اقساط الديون الخارجية.
