_الركود الاقتصادي غير المسبوق سيؤدي إلى اختلال الوضع المالي _تراجع موارد الدولة ستفضي إلى ارتفاع العجز الجاري _تونس قادرة ان تكون فاعلا اقتصاديا مهما ما بعد الكورونا تواصل تونس العيش على وقع إجراءات الحجر الصحي الشامل إلى غاية 3 ماي القادم توقيا من تفشي فيروس كورونا، على أن تمر فيما بعد إلى "حجر صحي موجه" سيتطلب عودة تدريجيّة لعدد من القطاعات مع تقييم مستمر للاوضاع. حجر صحي عام ترتب عنه توقف للنسيح الاقتصادي و"ازمة كبرى" أثرت خاصة على أصحاب المهن الصغرى وقطاعات أخرى حساسة وزادت في "تأزيم وضعية العائلات المعوزة والطبقة الضعيفة" كما أثرت على الطبقة المتوسطة. حجر صحي عام تطلب تدخل الدولة لاعانة هذه الفئات، والمؤسسات المتضررة، واعتبره البعض انه ليس في المستوى المطلوب وكان بالإمكان ان يكون افضل وراى البعض الآخر انه يتماشى وإمكانيات البلاد، وتساءل عدد اخر عن مدى قدرة الدولة لتقديم الأكثر للشعب والبلاد في الفترة المقبلة، خاصة وان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أعلن في حواره الاخير عن تقديم دفعة ثانية من المساعدات للفئة الهشة بداية الشهر القادم. وحول هذه النقاط، تحدثت "الصباح نيوز" مع وزير التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن الذي أكد أن "الأزمة الحالية ستكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا". واعتبر محسن حسن ان الاقتصاد التونسي سيدخل في حالة من الركود غير المسبوقة، موضحا:"توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الانكماش لن يكون أقل من 4.3 بالمائة.. كما أن الوضع الاقتصادي ستكون له تداعيات اجتماعية غير مسبوقة وكل الدراسات تؤكد ان نسبة البطالة سترتفع إلى ما بين 4 و5 نقاط لتصل تقريبا إلى 20 بالمائة.. وسيكون هنالك معطلون جدد لن يقلوا عن 165 ألف سنة 2020 إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر حيث سيرتفع العدد إلى مليون عائلة فقيرة وستتقلص الطبقة الوسطى التي كانت لسنوات طويلة مفخرة للاقتصاد التونسي والتركيب المجتمعية". اختلال الوضع المالي كما أفاد محسن حسن أن حالة الركود الاقتصادي ستؤدي إلى اختلال الوضع المالي في تونس، إذ ستشهد عائدات الدولة الجبائية تراجعا غير مسبوق، وفق تعبيره، مشيرا الى تقديرات صندوق النقد الدولي لموارد الدولة والتي قدرها ب5 مليار دينار مقابل ارتفاع نفقاتها. وأضاف حسن ان تراجع موارد الدولة المتأتية من التصدير والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة ستؤدي إلى ارتفاع العجز الجاري وبالتالي مزيد من الضغوطات على ميزان المدفوعات ما سيجعل الحكومة تلجأ إلى التداين الخارجي الذي لن يقل عن 10 مليار دينار، حسب قوله. تدخلات الدولة ومن جهة أخرى، قال حسن انه في ظل هذا الوضع الاقتصادي والمالي غير المسبوق وفي ظل هذا الوضع الاجتماعي فإن الدولة مطالبة بالتدخل بقوة لدعم الفئات الاجتماعية المقدرة بمليون أسرة وكذلك القطاعات المتضرّرة جراء الأزمة كالمهن الصغرى والسياحة وبعض القطاعات الصناعية. وواصل بالقول إن الدولة قد خصصت إلى غاية اليوم ما يقدر ب2.5 مليار دينار لتمويل هذه التدخلات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية، مضيفا:" هذه بداية طيبة لكن غير كافية وكل التقديرات تقول إن حاجيات الدولة التونسية للحد من التداعيات السلبية لأزمة كوفيد19 لن تقل عن 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل 12.5 مليار دينار. وفي هذا الإطار، أفاد حسن انه مهما كانت الكلفة الاقتصادية والمالية فإن الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية الشعب أولوية مطلقة. من أين التمويلات؟ وفيما يتعلق بتوفير الموارد المالية أمام الوضع الصعب للمالية العمومية، حتى تتمكن الدولة من المحافظة على المؤسسات و النسيج الإقتصادي و كذلك الفئات الإجتماعية......، أشار محسن حسن إلى وجود وجهتين الأولى على المستوى الداخلي من خلال قانون مالية تعديلي، تأجيل بعض المشاريع المبرمجة على امتداد سنة 2020 والقدرة ب6 مليار دينار تقريبا، تقليص دعم المحروقات نظرا لتراجع الأسعار عالميا، إمكانية توظيف اداءات جديدة على بعض القطاعات "الربيعية" على غرار البنوك والمساحات التجارية الكبرى، تأجيل سداد بعض الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي لسنة 2020 والمبرمجة في إطار التعاون الثنائي مع المؤسسات المالية العالمية، وهو امر اعتبره حسن ضرورة مستعجلة ولا يمس من مصداقية تونس كبلج يفي بتعهداته الداخلية والخارجية، اما الوجهة الثانية فهي على المستوى الخارجي عبر ضرورة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والتحرك بسرعة في اتجاه رفع الموارد المالية من المؤسسات المالية العالمية في إطار التعاون الثنائي، مشيرا الى أن مجموعة العشرين وضعت مبلغ مالي قدره 7 آلاف مليار دولار لدعم الدول المتضررة وكذلك صندوق النقد الدولي الذي وضع مبلغا قدره الف مليار دولار في نفس الإطار. وفي سياق متصل، أكد محسن حسن أن تونس ستظل مضطرة لمواصلة اللجوء للتداين الخارجي سنة 2020 لدعم الفئات الضعيفة والمحافظة على النسيج الإقتصادي والاستعداد إلى ما بعد أزمة كورونا. تونس ما بعد الكورونا وأضاف حسن:" صحيح هذه أزمة غير مسبوقة أزمة صحية تحولت إلى أزمة اقتصادية فمالية فانسانية ولو نحسن الحد من إنتشار وحماية الأفراد والفاعلين الاقتصاديين والاستعداد لما بعد كورونا.. فتونس قادرة ان تكون فاعلا اقتصاديا مهما خلال العقود القادمة.. والدولة تمكنت إلى حد الان من التحكم في إنتشار هذه الجائحة محاولة الحد من تأثيراتها الإجتماعية والإقتصادية ، لكن الأهم هو حسن الإستعداد لما بعد هذه الأزمة وتحويلها إلى فرص حقيقية لبناء إقتصاد دامج و متطور" . وشدد محسن حسن على ضرورة الشروع في بناء إستراتيجيات تنموية تتماشى والمتغيرات الجيوسياسية الناجمة عن ازمة الكورونا وتفعيل دور الدولة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية، قائلا:" تشير كل الدلائل على أن الدول ستتجه للداخل وستبني سياسات إقتصادية واجتماعية تقطع مع الماضي ، وبالنسبة لتونس اتوقع ان تتضاعف1 استثمارات الدولة في المجال الإجتماعي والتغطية الاجتماعية ومقاومة الفقر وتحقيق الإدماج الإجتماعي من خلال تطوير الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وعصرنة منظومة الصحة وتطوير قطاعات التربية والتكوين والتعليم". وبالنسبة للقطاع الإقتصادي، أفاد حسن انه" يعتقد ان يتطور دور الدولة خاصة في مجال دفع القطاعات الاقتصادية الحيوية كالرقمنة والطاقات المتجددة والتجارة الإلكترونية كما ستعمل الدولة على تاهيل الفلاحة والمنظومات الفلاحية لتحقيق الامن الغذائي والحد من التبعية الغذائية للخارج". وعن القطاع الصناعي، أشار حسن إلى أن تونس ستستفيد من تراجع سلسلة القيم العالمية لفائدة سلسلة القيم الجهوية.. وموجة اعادة الانتصاب على المستوى العالمي، لتتحول لمركز صناعي عالمي في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية كالصناعات الدوائية.. وبخصوص القطاع السياحي، اكد حسن انه سيعرف بدوره توجها عالميا جديدا يقتضي من الحكومة العمل على اعادة النظر في تموقعه الإستراتيجي ومعالجة مشاكل المديونية ودعم التسويق الالكتروني وملاءمة المنتوج مع التوجهات الجديدة ... وفي ختام حديثه مع "الصباح نيوز"، قال حسن:"من الضروري ان يقع تكوين فرق لليقظة الإستراتيجية على مستوى كل القطاعات لمتابعة المتغيرات الإستراتيجية والتموقع بسرعة في سلسلة القيم الجهوية التي ستتشكل في قادم الأشهر... والمتغيرات الجيوستراتيجية ستكون لافتة و على بلادنا الإستعداد جيدا لضمان موقع متقدم في المشهد الإقتصادي الجديد.. وكل هذه المتغيرات الإقتصادية والقطاعية لن تكون ذات بال الا اذا وقع اعادة النظر في منظومة تمويل الاقتصاد وسياسة المالية العمومية التى يجب ان تتغير نحو الإعتماد اكثر فاكثر على موارد الدولة الذاتية و تقليص اللجوء المفرط للتداين و ذلك عبر اصلاح جبائي عميق واستيعاب السوق الموازية وتأهيل المؤسسات العمومية وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنى التحتية ومرافق الحياة".