تحت عنوان "أي نتائج إقتصاديةو مالية لوباء الكورونا على الإقتصاد التونسي؟" نشر الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق محسن حسن تدوينة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك " على التداعيات الممكنة للفيروس المستجد على الاقتصاد الوطني. وفي ما يلي نص التدوينة: تحذيرات عديدة أطلقتها مؤسسات اقتصادية ومالية عالمية، محذرة من تأثيرات اقتصادية سلبية بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم في النصف الأول على أقل تقدير من السنةالحالية. وجاءت التحذيرات بسبب انخفاض الاستهلاك والانفاق الصيني والعالمي وتحديدا انخفاض الإنفاق على السفر والسياحة. وقد تباينت توقعات تراجع نمو الاقتصاد العالمي بين 0.4%-1.5%، بمعنى آخر محو ما يقدر ب 400 مليار دولار إلى أكثر من تريليون دولار خلال النصف الأول من السنة الحالية . بالنسبة للإقتصاد التونسي الذي يعرف صعوبات عميقة و هشاشة مخيفة حيث لم يتجاوز النمو المسجل في نهاية السنة الفارطة1%،من الضروري الإشارة إلى وجود تهديدات حقيقية قد تعمق الاختلال على مستوى التوازنات المالية للدولة و تؤدي إلى مزيد تراجع النمو الإقتصادي والتي تتلخص في التوقعات التالية : 1- تراجع آداء القطاع السياحي خاصة إذا لم يقع التحكم في إنتشار وباء الكورونا قبل بداية جوان القادم، 2- تراجع آداء قطاع النقل الجوي و البحري و تردي الوضعية المالية لشركة الخطوط التونسية خاصة، 3-تواصل تراجع آداء القطاع الصناعي المستمر منذ بداية السنة الفارطة حيث تردى مؤشر الإنتاج الصناعي لأربع ثلاثيات متواصلة ،هذه التراجع قد يتضاعف لسببين ، يتمثل الأول في إنخفاض نسق التصدير و الثاني في تراجع إستيراد المواد الأولية و المواد نصف المصنعة و التجهيزات ذات المنشأ الصيني خاصة ذات العلاقة بنشاط القطاع ، 4-تراجع تصدير المواد الإستخراجية و خاصة الفسفاط لضعف الطلب العالمي، 5-تراجع الإستثمار الأجنبي المباشر و الإستثمارات الموجهة للتصدير خاصة. على مستوى المالية العمومية ،فإن تأثيرات تفشي فيروس الكورونا على المستوى العالمي ،سيكون مضاعفا،حيث من المتوقع أن يؤدي إلى: 1-تراجع موارد الدولة المالية المتأتية من المعاليم الديوانية الموظفة علي الواردات و الموارد الجباءية نتيجة لتراجع النشاط الإقتصادي، 2-صعوبة رفع الموارد المالية المبرمجة في قانون المالية لسنة 2020 و المقدرة ب 9مليار دينار من الاسواق المالية العالمية و من المؤسسات المالية العالمية نظرا لشح السيولة التى قد تطال العالم مثلما حدث خلال أزمة 2008،وهو ما قد يعمق الإختلال على مستوى ميزانية الدولة، 3-إرتفاع العجز الجاري نتيجة لإمكانية تراجع الصادرات و الإستثمار الأجنبي المباشر و كذلك تحويلات التونسيين بالخارج، 4-تواصل الصغوطات على ميزان المدفوعات و هو ما قد يؤدي إلى تراجع سعر صرف الدينار و وازدياد التأثيرات التضخمية، لعل تراجع أسعار النفط في السوق العالمية الى ما يقارب 45دولار حاليا يعتبر العامل الإيجابي الوحيد للإقتصاد وهو ما قد يؤدي إلى تقليص العجز الطاقي و التحكم في كلفةدعم المحروقات. تواصل تراجع سعر النفط في السوق العالمية قد يتواصل بسبب تراجع الطلب الصيني و إرتفاع الإنتاج الأمريكي. من الضروري أن تتعاطى الحكومة التونسية بأكثر فاعلية مع الأزمة الاقتصادية والمالية المتوقعة و ذلك بالإعلان عن خلية أزمة تجمع أهم الفاعلين وخاصة البنك المركزي و الوزارات والدوائر الحكومية المعنية و بعض الكفاءات الوطنية لرسم السياسات الإقتصادية و المالية للتوقي من الآثار السلبية لوباء الكورونا .
