يتفق خبراء الإقتصاد على أن المعركة التي تخوضها الدولة التونسية ضد فيروس كورونا لن تمرّ دون أن تترك آثارها على الإقتصاد الوطني بعد حزمة الإجراءات التي أقرتها الحكومة لمرافقة القطاعات و الفئات المتضررة و حالة الشلل الإقتصادي التي تعرفها عديد المؤسسات و الركود الإقتصادي العالمي و هو ما نبّهت إليه المذكّرة الصادرة عن البنك المركزي حول التطورات الإقتصادية و النقدية لشهر مارس 2020. و في قراءة لما ورد بالمذكّرة، بيّن الخبير الإقتصادي محسن حسن في تصريح ل"الشروق أونلاين" أن انعكاسات أزمة الكورونا ستكون مباشرة على أداء جل القطاعات الإقتصادية و بالتالي على النمو الإقتصادي الذي سيكون سلبيا بما سيؤثر على وضعية المالية العمومية و يفاقم العجز في ميزانية الدولة الذي سيرتفع بالنظر لتراجع موارد الدولة الجبائية و ارتفاع النفقات بعد حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة بتكلفة تقدر ب2500 مليون دينار و هو رقم قد يتضاعف إذا استمر الوضع الحالي ، كما قد تدفع الأزمة الحالية الدولة إلى مزيد من التداين بسبب الضغوطات على ميزان الدفوعات الناتج عن تراجع الموارد من العملة الصعبة بسبب الانكماش الحاصل في مجالات السياحة و التصدير و الاستثمارات الأجنبية المباشرة و وهو ما يستدعي من الحكومة التفكير منذ الآن في إعداد قانون مالية تكميلي يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة و يقرّ مراجعة ملموسة للسيناريو الأولي للنمو الاقتصادي و التوازنات الاقتصادية الكبرى مع تحيين للفرضيات و الأهداف كما دعا له البنك المركزي في بيانه.