تونس- الشروق: شهدت الأيام الأولى لشهر رمضان المعظم انفلاتات من قبل المواطنين وخروقات للحجر الصحي الشامل أثار التساؤلات بشأن اسباب فشل الحجر الصحي واسباب تساهل الحكومة وتراخيها في تطبيق القانون. وأثارت سياسة الحكومة في التعاطي مع الحجر الصحي القائمة على التعويل على وعي المواطنين استفهامات عديدة، خاصة وأن جميع الآراء الطبية تؤكد إمكانية حدوث الخطر في صورة التهاون والتراخي في تطبيق استراتيجيات التوقي من فيروس كورونا. بروز مخاطر وكان رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قد صرح في حواره التلفزي الاخير أن الحكومة تعول على وعي المواطنين في مسألة الحجر الصحي، وأنه من غير الممكن مجازا تكليف عون أمن لكل مواطن لمنعه من خرق الحجر الصحي الشامل. هذا الحوار تضمن أيضا حديث رئيس الحكومة على الحجر الصحي الموجه الذي سيبدأ تنفيذه بداية من 4 ماي المقبل، وتزامن ذلك مع تأكيد السلطات الطبية وعلى رأسها وزير الصحة عبد اللطيف المكي بأن تونس تجاوزت مرحلة الخطر ، ولعل هذه التصريحات رسخت الانطباع لدى عموم المواطنين بأن تونس تجاوزت المرحلة الوبائية لتخرج جحافل المواطنين الى الاسواق والساحات العامة في تحد صارخ للقواعد الصحية. وجاء التصريح الاخير لوزير الصحة عبد اللطيف المكي الذي دعا فيه الى عدم التراخي مع مسألة الحجر الصحي لتؤكد حالة الانفلات المسجلة من خلال الإقبال المكثف على الأسواق والتزاحم بمناسبة حلول شهر رمضان. وقد شدّد وزير الصحّة في عدّة مناسبات على ضرورة عدم الاستهانة بوباء كورونا لمجرد تراجع معدل الإصابات اليومية، حتى لا يتسبب ذلك في تراجع النتائج الإيجابية التي حققتها تونس بفضل إجراءات الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان، فلماذا لا تطبق الحكومة مقتضيات الحجر الصحي باكثر صرامة؟ أسباب التراخي من جهته أوضح الباحث في القانون والناشط السياسي رابح الخرايفي في تصريح للشروق أن الحجر اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ والواقعي ﻫﻮ ﻣﻼزﻣﺔ الناس ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ وﺟﻮﺑﺎ، وﻻ ﺧﺮوج إلاّ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ كتابي وللضرورة وإلى مكان قريب من المسكن ﻣﺴﻜﻨﻪ للتداوي أو التزود بالمؤونة لاغير. وعن أسباب فشل تطبيق الحجر الصحي ميدانيا يرى محدثنا أن اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻫﻮ رهان ﺧﺎﻃﺊ لأنّ اﻟﻤﻮاﻃﻦ عموما ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ الالتزام الذاتي و سلوكه متسم ﺑﺎﻟﺘﻬﻮر لسببين اثنين اما عن جهل ﺑﺨﻄﻮرة اﻟﻮﺑﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺮ القاعدة الواسعة ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ والتي ان ﻟﻢ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻻ ﺗﺄﻛﻞ وﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ. كما لاحظ المتحدث أن المرسوم الحكومي المتعلق بالحجر الصحي تضمن عقوبة مالية زهيدة لا تتجاوز 50 دينار ﻻ تردع ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ويرافقها تساهل ﻓﻲ إنفاذ هذا المرسوم وهو ما أفقد فعالية والزامية هذا المرسوم. ويبدو أن الحكومة تتعامل مع اجراءات وقواعد الحجر الصحي بمنطق لين تخشى فيه من الانفجار الاجتماعي ويخلص المتحدث الى أن الدولة بدت رخوة في انفاذ القانون و أن هذا التراخي في انفاذ القانون لا يتعلق بالتوقي من انتشار كورونا وحسب ، بل سبق وان تعاطت الحكومات المتعاقبة بلين مع المهربين و المارقين للقانون. المواطنون لا يخشون العقوبات قال وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون أن المجلة الجزائية تنص على عقوبات صارمة ضد الأشخاص المخالفين للحجر الصحي في حالة الوباء ب6 أشهر سجن وخطية ب120د، مضيفا بأن الدخول للأسواق سيكون وفق اجراءات تتظيمية سيظبطها دليل سيصدر قريبا، على غرار وجوب ارتداء الكمامات، ومنع تقليب السلع وغيرها، وعلى الرغم من وجود القوة العامة في الاسواق الا ان حالات الاكتظاظ ماتزال تسجل يوميا
