استأنف البرلمان أشغال الجلسة العامة المخصصة وطبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي للنظر في مشروع اللائحة المتعلّقة بمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها . وتمّ عند استئناف الجلسة تلاوة اللائحة من قبل رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وهي الكتلة التي تقدّمت بمشروع اللائحة . وتطّرق مخلوف اثر تلاوة اللائحة إلى عدد من الأحداث التي وصفها بالمجازر والتي شهدتها أغلب ولايات تونس فترة الاستعمار وما بعده مؤكّدا في هذا الجانب انّ تونس اليوم تدين لشهداء الحركة الوطنيّة وجرحى الاستعمار والمنفيين وغيرهم ممن تمّ التنكيل بهم هو تقدّم باللائحة لمجلس نواب الشعب عرفانا بجميل الشهداء وتصحيحا للتاريخ . وبيّن أنّ ائتلاف الكرامة تقدم بمشروع اللائحة يوم 12 ماي الماضي تزامنا مع تاريخ معاهدة الحماية 1881 وتاريخ معاهدة الجلاء الزراعي سنة 1964 كما اوضح أنّ مطلب الاعتذار هو مطلب تقدمت به كل الشعوب المضطهدة من بينها فرنسا التي طالبت الدولة المانيا بالاعتذار مبيّنا ان العلاقات بين هذين البلدين توطدت اثر تقديم ألمانيا لاعتذار رسمي لفرنسا. ولفت إلى أن الإعتذار يعد تصحيحا لوضعية واعترافا بجرائم ارتكبت في حقّ الإنسانية خاصّة وانّ الرئيس الفرنسي الحالي صرّح بان الاستعمار هو جريمة ضد الإنسانية. وقال مخلوف من جهة اخرى "كنت اتمنى لو تبنى رئيس الجمهورية قيس سعيد موقف الكتلة بخصوص اللائحة ودعمها بعد ان تمّ اعلامه بذلك" . وفي هذا الصدد انتقد النائب سالم الأبيض(حركة الشعب) ما اعتبره "محاولة تصدير المشكل الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة" وأكّد ضرورة تحمل البرلمان والجهة التي تقدّمت بالطلب المسؤولية كاملة سواء بخصوص هذه اللائحة او غيرها من اللوائح داعيا القوى السياسية والأحزاب والكتل البرلمانية إلى إبداء مواقفها بمعزل عن تصدير الأزمة الى الغير. وتضمّن استئناف الجلسة أيضا عدد من نقاط النظام من بينها انتقاد النائب عن حركة النهضة عماد الخميري لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بعد ان صرّحت عند انطلاق الجلسة أنّ كتلة حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنّوشي قد تهرّبوا عن جلسة اليوم متّهما إياها ب" تعمد التهريج ومواصلة الترذيل والكذب على حركة النهضة " كما تضمّن أيضا حدوث جدل بين النواب بخصوص الفصل 141 من النظام الداخلي والمتعلّق بتقديم لوائح تشريعيّة. وفي هذا الصدد وبعد أن تساءل على مدى تفاعل رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة مع مضمون اللائحة ،نبّه محمّد القوماني (حركة النهضة)إلى انّ الاستعمال غير الموفق لفصل 141 في علاقة بتقديم مشاريع اللوائح سيغرق الجلسات العامة بعدد كبير من اللوائح التي ستؤثّر على الأولويات التشريعية والرقابيّة للبرلمان وسيدخل المجلس في قضايا انقساميّة كالقضايا الايديولويجية والسياسيّة والتاريخية والإقليمية وسيضرّ بصورته. وات
