أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 11 جوان 2020 على اجتماع مكتب المجلس، حيث تم تثبيت تاريخ 25 جوان 2020 للجلسة العامّة للحوار مع الحكومة حول المائة يوم عمل الأولى للحكومة، وأقرّ: * عقد جلسة تنسيق مع الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب بحضور رؤساء الكتل يوم الثلاثاء 16 جوان 2020. * عقد جلسة عامة يوم 19 جوان 2020 لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بفاجعة عمدون من ولاية باجة طبقا لأحكام الفصل 100 من النظام الداخلي بحضور السادة وزراء الداخلية والعدل والسياحة والصناعات التقليديّة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة والصحّة والسيد وزير الدولة المكلّف بالنقل واللوجستيك. * عقد جلسة عامة تشريعيّة يوم 30 جوان 2020 للنظر في: ▪ مشروع قانون أساسي عدد 02/ 2018 يتعلّق بالموافقة على بروتوكول للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسّس للشراكة بين الجمهورية التونسيّة من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي. ▪ مشروع قانون أساسي عدد 87/ 2018 متعلّق بالموافقة على المعاهدة المنقّحة لإنشاء تجمّع دول الساحل والصحراء (س.ص). ▪ مشروع قانون أساسي عدد 57/ 2019 يتعلّق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة والمنظمة الدولية للفرنكوفونيّة بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس. ▪ الموافقة على طلب من لجنة التنمية الجهويّة بتنظيم جلسة عامّة يوم 10 جويلية 2020 لعرض تقريرها بخصوص "الأوضاع والمشاريع التنمويّة في كافة جهات البلاد" ومناقشته بحضور السادة وزراء التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقاريّة والنقل واللوجستيك والفلاحة والصيد البحري والموارد المائيّة والشؤون المحليّة والتجارة والصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والطاقة والمناجم والانتقال الطاقي والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة والصحة والشؤون الاجتماعيّة والتربية والتكوين المهني والتشغيل، على أن يتمّ التنسيق في ذلك مع الحكومة. ▪ ووافق المكتب على طلب من اللجنة الخاصة للإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام بالتعهّد بملف إعداد الاستراتيجيّة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسيّة القادمة 2021/ 2025. * وفي العمل الرقابي أحال المكتب 6 أسئلة كتابيّة للحكومة. ▪ كما نظر المكتب في قائمة مقترحات قوانين، وأقرّ: إحالة مقترح قانون عدد 40/ 2020 يتعلّق بإلغاء العمل باتفاقيّة الاستثمار المبرمة بين الدولة التونسيّة وشركة "سما دبي" بتاريخ 26 أفريل 2007 والمصادق عليها بالقانون عدد 44 لسنة 2007 والمؤرّخ في 17 جويلية 2007 والمتعلّق بالترخيص للدولة بالالتزام باتفاقيّة الاستثمار بالبحيرة الجنوبيّة بتونس على لجنة المالية والتخطيط والتنمية. ▪ إحالة مقترح قانون عدد 42/ 2020 يتعلّق بإلغاء التقاعد الوجوبي عبر تنقيح مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرّخ في 05 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي على لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح. ▪ إحالة مقترح قانون عدد 43/ 2020 يتعلّق بالتصرّف في الأموال المصادرة الجارية واسترجاعها لفائدة الدولة على لجنة التشريع العام. ▪ إحالة مقترح مشروع قانون أساسي عدد 44/ 2020 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرّخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلَق بالمحكمة الدستوريّة على لجنة التشريع العام. ▪ الرفض شكلا لمقترح قانون عدد 41/ 2020 يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.
