مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    المسرحيون يودعون انور الشعافي    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    Bâtisseurs – دولة و بناوها: فيلم وثائقي يخلّد رموزًا وطنية    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    تعرف على المشروب الأول للقضاء على الكرش..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كمال العيادي: لم يتم التدقيق في الوضعية التي آلت إليها المؤسسات العمومية وعلى الحكومة أن تفصح عن استراتيجيتها
وات نشر في الشروق يوم 17 - 06 - 2020

أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي، عدم وجود ما يدلّ على القيام بتدقيق حقيقي يحدّد سبب الوضعية التي آلت إليها المنشآت والمؤسسات العمومية، قائلا "هل أنّ مكمن الخلل يتمثل في قصور المنظومة القانونية السائدة أم أن المسألة لها أسباب أخرى".
كما أوصى خلال جلسة استماع له اليوم الأربعاء من قبل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، حول مشروع القانون عدد 81/2019 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، بضرورة توضيح الطبيعة القانونية لهيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية المحدثة بمشروع القانون الذى أفردها باختصاصات واسعة.
واعتبر، وفق بلاغ للبرلمان ، أنّ وضع هيكل موحد مختص في متابعة حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية يخضع إلى الإشراف المزدوج لكل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية لم ينبن على أساس دراسة تقييمية لمردودية الهياكل التي تمّ إلحاقها وإحداثها منذ سنة 2002 بالوزارة الأولى.
كما نبّه إلى التوجه نحو التضييق في صلاحيات سلطة الإشراف ، وهو ما يمكن أن يؤدي لإفراغها من محتواها.
وفيما يتعلق بصلاحيات الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، شدّد العيادي على ضرورة إدراج أحكام صلب مشروع القانون تمكنّها من متابعة تقارير الهياكل الرقابية حتى يتم استغلال هذه التقارير في اتجاه إصلاح التصرف بالمؤسسات والمنشآت العمومية.
وفي علاقة بوضعية تضارب المصالح التي نظمها الفصل 83 من مشروع القانون المعروض على النقاش، أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية (تابعة لرئاسة الجمهورية) ، أنه يتعين التنصيص على تجريم إخفاء هذه الوضعية وتعمد عدم التصريح بها لا تجريم مجرد وجودها.
وفي سياق آخرانتقد العيادى عدم تقديم مشروع القانون لحلول عملية بخصوص إعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية ، وإنما اقتصر على إعادة نفس فصول القانون السابق
في المقابل اعتبر أن مشروع القانون المعروض يحمل عديد التغييرات وينطوي على عديد الإيجابيات في مجمله، من بينها تعزيز دور مجالس الإدارة، وإقرار مبدأ التناظر في خطة الرؤساء المديرين العامين، ودعم الرقابة الداخلية بالمؤسسات.
وفي تفاعلاتهم مع ما تم تقديمه من رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والوفد المرافق له، تساءل أحد أعضاء اللجنة حول مدى جدّية المقاربة التشاركية التي تؤكّد جهة المبادرة اعتمادها عند صياغة مشروع هذا القانون في ظل عدم تشريك الأطراف الفاعلة في ذلك على غرار الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، معتبرا أن مشروع هذا القانون لا ينطوي على إرادة حقيقية لتغيير الواقع بل على حوكمة للفشل في تسيير المؤسسات. كما بين في هذا الإطار أن هذا المشروع لا يوضّح توجهات الحكومة في كيفية التعامل مع المؤسسات العمومية وليس فيه معايير واضحة لذلك.
وفي تدخل آخر، استفسر أحد النواب حول إمكانية تخصيص معايير إصلاح لكل صنف من المؤسسات عوضا عن استعمال معايير موحدة، منبها في سياق آخر إلى ضرورة ألا تتخلى الدولة عن دورها الإجتماعي وتحيله للمؤسسات.
وفي تفاعل مع ذلك، أكد رئيس اللجنة أنه تم الاستماع في هذا الإطار إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد للنظر في مآل مشروع القانون الماثل، وقد أكد توجّه الحكومة في عدم سحبه وتعهد بتقديم ملاحظاتها حول المشروع في أجل قريب بعد استيفاء النقاشات مع الطرف الاجتماعي.
وفي تعقيبه على تدخلات النواب، أبرز رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، أنه يمكن لجهة المبادرة تحسين صيغة مشروع القانون المقدّم عن طريق إعادة صياغته وتشريك كل الأطراف ، إضافة إلى ضرورة إفصاح الحكومة عن الاستراتيجية التي ستتبعها في مجال التعامل مع المؤسسات والمنشآت العمومية.
تجدر الاشارة الى أن مشروع القانون، صادقت عليه الحكومة السابقة وأحالته الى مجلس نواب الشعب في ديسمبر 2019، ويهدف حسب الوثيقة التقديمية إلى استجابة المنشآت والمؤسسات العمومية إلى قواعد الحوكمة من خلال تكريس الشفافية والنّزاهة والمساءلة والمحاسبة صلبها وتأكيد التزامها بالواجبات المتعلقة بالمصلحة العامة وبالأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وقد انتقد ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل مشروع القانون خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة في فيفرى 2012، وخاصة الفصل 45 الذى نص على إمكانية التفويت الكلي أو الجزئي لمساهمات المؤسسات العمومية في المنشآت والمؤسسات العمومية.
واعتبروا أن الفصل مخالف تماما لما تم التعهد به من قبل الحكومة في اطار الاتفاق المبرم بينها وبين الاتحاد في 22 أكتوبر 2018 والذي ينصّ على تجديد السلطة التنفيذية لتعهدها بعدم التفويت في المؤسسات العمومية والمحافظة على المستوى المالي لنسب مساهماتها العمومية المباشرة وغير المباشرة في المنشآت والمؤسسات العمومية.
وشددوا على رفض الاتحاد لما ورد بمشروع هذا القانون في المحور المتعلق بإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات، معتبرين أن الإصلاحات المالية لا تكون إلا بتشخيص وضع المؤسسات العمومية حالة بحالة والبحث عن حلول لها حسب واقع كل مؤسسة.
وفي جانب آخر، شكّلت جلسة الاستماع المنعقدة مناسبة لطرح عدة مسائل أخرى، تتعلق بالتداول في برنامج عمل اللجنة للفترة القريبة القادمة ومجمل جلسات الاستماع التي ستعقدها للغرض.
كما شرعت اللجنة في التعهّد بمقترح القانون عدد 42/2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عدد 42/2020، وقد أقّرت تبعا لذلك تخصيص جلسة استماع لممثّلين عن مجموعة النواب المبادرين به خلال الأسبوع المقبل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.