ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ هذا عدد الانتدابات الجديدة بوزارة التربية..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كمال العيادي: لم يتم التدقيق في الوضعية التي آلت إليها المؤسسات العمومية وعلى الحكومة أن تفصح عن استراتيجيتها
وات نشر في الشروق يوم 17 - 06 - 2020

أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي، عدم وجود ما يدلّ على القيام بتدقيق حقيقي يحدّد سبب الوضعية التي آلت إليها المنشآت والمؤسسات العمومية، قائلا "هل أنّ مكمن الخلل يتمثل في قصور المنظومة القانونية السائدة أم أن المسألة لها أسباب أخرى".
كما أوصى خلال جلسة استماع له اليوم الأربعاء من قبل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، حول مشروع القانون عدد 81/2019 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، بضرورة توضيح الطبيعة القانونية لهيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية المحدثة بمشروع القانون الذى أفردها باختصاصات واسعة.
واعتبر، وفق بلاغ للبرلمان ، أنّ وضع هيكل موحد مختص في متابعة حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية يخضع إلى الإشراف المزدوج لكل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية لم ينبن على أساس دراسة تقييمية لمردودية الهياكل التي تمّ إلحاقها وإحداثها منذ سنة 2002 بالوزارة الأولى.
كما نبّه إلى التوجه نحو التضييق في صلاحيات سلطة الإشراف ، وهو ما يمكن أن يؤدي لإفراغها من محتواها.
وفيما يتعلق بصلاحيات الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، شدّد العيادي على ضرورة إدراج أحكام صلب مشروع القانون تمكنّها من متابعة تقارير الهياكل الرقابية حتى يتم استغلال هذه التقارير في اتجاه إصلاح التصرف بالمؤسسات والمنشآت العمومية.
وفي علاقة بوضعية تضارب المصالح التي نظمها الفصل 83 من مشروع القانون المعروض على النقاش، أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية (تابعة لرئاسة الجمهورية) ، أنه يتعين التنصيص على تجريم إخفاء هذه الوضعية وتعمد عدم التصريح بها لا تجريم مجرد وجودها.
وفي سياق آخرانتقد العيادى عدم تقديم مشروع القانون لحلول عملية بخصوص إعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية ، وإنما اقتصر على إعادة نفس فصول القانون السابق
في المقابل اعتبر أن مشروع القانون المعروض يحمل عديد التغييرات وينطوي على عديد الإيجابيات في مجمله، من بينها تعزيز دور مجالس الإدارة، وإقرار مبدأ التناظر في خطة الرؤساء المديرين العامين، ودعم الرقابة الداخلية بالمؤسسات.
وفي تفاعلاتهم مع ما تم تقديمه من رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والوفد المرافق له، تساءل أحد أعضاء اللجنة حول مدى جدّية المقاربة التشاركية التي تؤكّد جهة المبادرة اعتمادها عند صياغة مشروع هذا القانون في ظل عدم تشريك الأطراف الفاعلة في ذلك على غرار الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، معتبرا أن مشروع هذا القانون لا ينطوي على إرادة حقيقية لتغيير الواقع بل على حوكمة للفشل في تسيير المؤسسات. كما بين في هذا الإطار أن هذا المشروع لا يوضّح توجهات الحكومة في كيفية التعامل مع المؤسسات العمومية وليس فيه معايير واضحة لذلك.
وفي تدخل آخر، استفسر أحد النواب حول إمكانية تخصيص معايير إصلاح لكل صنف من المؤسسات عوضا عن استعمال معايير موحدة، منبها في سياق آخر إلى ضرورة ألا تتخلى الدولة عن دورها الإجتماعي وتحيله للمؤسسات.
وفي تفاعل مع ذلك، أكد رئيس اللجنة أنه تم الاستماع في هذا الإطار إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد للنظر في مآل مشروع القانون الماثل، وقد أكد توجّه الحكومة في عدم سحبه وتعهد بتقديم ملاحظاتها حول المشروع في أجل قريب بعد استيفاء النقاشات مع الطرف الاجتماعي.
وفي تعقيبه على تدخلات النواب، أبرز رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، أنه يمكن لجهة المبادرة تحسين صيغة مشروع القانون المقدّم عن طريق إعادة صياغته وتشريك كل الأطراف ، إضافة إلى ضرورة إفصاح الحكومة عن الاستراتيجية التي ستتبعها في مجال التعامل مع المؤسسات والمنشآت العمومية.
تجدر الاشارة الى أن مشروع القانون، صادقت عليه الحكومة السابقة وأحالته الى مجلس نواب الشعب في ديسمبر 2019، ويهدف حسب الوثيقة التقديمية إلى استجابة المنشآت والمؤسسات العمومية إلى قواعد الحوكمة من خلال تكريس الشفافية والنّزاهة والمساءلة والمحاسبة صلبها وتأكيد التزامها بالواجبات المتعلقة بالمصلحة العامة وبالأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وقد انتقد ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل مشروع القانون خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة في فيفرى 2012، وخاصة الفصل 45 الذى نص على إمكانية التفويت الكلي أو الجزئي لمساهمات المؤسسات العمومية في المنشآت والمؤسسات العمومية.
واعتبروا أن الفصل مخالف تماما لما تم التعهد به من قبل الحكومة في اطار الاتفاق المبرم بينها وبين الاتحاد في 22 أكتوبر 2018 والذي ينصّ على تجديد السلطة التنفيذية لتعهدها بعدم التفويت في المؤسسات العمومية والمحافظة على المستوى المالي لنسب مساهماتها العمومية المباشرة وغير المباشرة في المنشآت والمؤسسات العمومية.
وشددوا على رفض الاتحاد لما ورد بمشروع هذا القانون في المحور المتعلق بإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات، معتبرين أن الإصلاحات المالية لا تكون إلا بتشخيص وضع المؤسسات العمومية حالة بحالة والبحث عن حلول لها حسب واقع كل مؤسسة.
وفي جانب آخر، شكّلت جلسة الاستماع المنعقدة مناسبة لطرح عدة مسائل أخرى، تتعلق بالتداول في برنامج عمل اللجنة للفترة القريبة القادمة ومجمل جلسات الاستماع التي ستعقدها للغرض.
كما شرعت اللجنة في التعهّد بمقترح القانون عدد 42/2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عدد 42/2020، وقد أقّرت تبعا لذلك تخصيص جلسة استماع لممثّلين عن مجموعة النواب المبادرين به خلال الأسبوع المقبل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.