انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالعاصمة جلسة محاكمة الصحفي والكاتب توفيق بن بريك، حيث قدم محامو الدفاع مرافعاتهم، وطالبوا ببطلان إجراءات التتبع ونقض الحكم الابتدائي الصادر في شأن منوبهم وتطبيق المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر لسنة 2011. كما أكدت هيئة الدفاع عن بن بريك، المحكوم بالسجن لمدة سنة، على ضرورة استقلال القضاء. وقال توفيق بن بريك، لدى استنطاقه من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، إنه صحافي استقصائي ومدافع عن الحريات ولم يقصد البتة الإساءة لسلك القضاة. ويشار إلى أنه صدر في حق الصحفي توفيق بن بريك حكم ابتدائي بالسجن لمدة سنة وإحالته بتهمة هضم جانب موظف عمومي طبق أحكام الفصل 128 من المجلة الجزائية والفصول 54 و55 من المرسوم 115. ومن المنتظر استكمال مرافعات هيئة الدفاع اليوم الثلاثاء قبل التصريح بالحكم لاحقا. وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين طالبت، في بيان لها أمس الإثنين، بغلق ملف الصحفي والكاتب توفيق بن بريك المحكوم بالسجن لمدة سنة، وتبرئته وإطلاق سراحه، محذرة من تداعيات الوضع الصحي لبن بريك. واعتبرت النقابة ان محاكمة توفيق بن بريك في الطور الابتدائي شابتها "خروقات صارخة تعكس الرغبة في التشفي وليس في تنفيذ القانون"، مبينة في هذا الشأن أنها تضمنت احالته استنادا إلى مقتضيات المجلة الجزائية والحال انه صحفي والفضاء الذي ادلى فيه بتصريحه موضوع الدعوى هو فضاء تلفزيوني وكان الاحرى ان يكون السند هو مقتضيات المرسوم عدد 115 لسنة 2011 . كما أشارت إلى خلو ملف الدعوى حسب هييئة الدفاع من اية شكوى من اي شخص متضرر، وهو خلل إجرائي فادح، وفق تقديرها، وكذلك إلى خلو ملف الدعوى من اي سماع لبن بريك، مع انه هو المتهم في القضية، وهذا يتعارض تماما مع مبدا المواجهة في القضاء العادل ويعدّ نيلا من حقٍّ رئيس وهو حق الدفاع، بحسب نص بيان النقابة.
