دعا رئيس حركة تحيا تونس، يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، الأحزاب السياسية إلى خلق صيغ جديدة، من بينها دعم الحكومة دون المشاركة فيها، مرجحا إمكانية إيجاد توافقات بين هذه الأحزاب حول الحكومة التي سيقترحها هشام المشيشي. وأفاد الشاهد، في تصريح عقب لقاء جمعه، ورئيس كتلة الحزب مصطفى بن أحمد، بالمكلف بتكوين حكومة هشام المشيشي بدار الضيافة بقرطاج، بأنه قدم تصورا خلال اللقاء يتعلق بدعم الحكومة دون المشاركة فيها، وقال إنه قدم أيضا "وثيقة برنامج" من 5 محاور تتضمن أولويات يرى أنه على الحكومة المقبلة ان تنكب عليها، ومن بين أهدافها مقاومة غلاء المعيشة وإصلاح وضعية المؤسسات العمومية والمالية العمومية . وأكد أن كتلة تحيا تونس البرلمانية (10 نواب) ستدعم الحكومة المقبلة، سواء كانت حزبية أو حكومة كفاءات مستقلة، نظرا للوضع الذي تمر به البلاد، مشددا على أن تكون الكفاءات المقترحة لشغل حقائب حكومية "مستقلة وبعيدة عن اللوبيات"، على ضرورة توفير مناخ سياسي ملائم للحكومة المقبلة، بعيدا عن التوترات، وفق تعبيره. ومن جهة أخرى، قال الشاهد (رئيس حكومة من 2016 الى 2019) ليس من مصلحة تونس الذهاب الى انتخابات سابقة لأوانها، معتبرا أن هذا السيناريو سيكون كارثيا وأن التجربة الديمقراطية ستصبح مهددة، وفق تقديره. ويواصل المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، مشاوراته بشأن تكوين الحكومة الجديدة، بلقاءات مع كتل "الدستوري الحر" و"الاصلاح" و"الوطنية" و"تحيا تونس" و"المستقبل". وإلى حد مشاورات صباح اليوم الاربعاء ساندت كتل "الدستوري الحر" (16 نائبا) و"الاصلاح" (16 نائبا) و"الوطنية" (11 نائبا) خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة في حين رفضتها كتلة النهضة (54 نائبا) والكتلة الديمقراطية (38 نائبا) وكتلة قلب تونس (27 نائبا) وائتلاف الكرامة (19 نائبا). ويمنح الدستور للمكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي مهلة شهر لتقديم تركيبة حكومته للبرلمان لنيل الثقة، وذلك بداية من 26 جويلية الماضي. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف المشيشي بتكوين حكومة جديدة منذ 25 جويلية الماضي، إثر استقالة رئيس الحكومة الحالية الياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح، وذلك بعد أشهر قليلة من نيل حكومته ثقة البرلمان (في فيفري 2020). ويشار إلى أن الحكومة المقترحة للحبيب الجملي، مرشح حزب حركة النهضة (فائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان)، عقب انتخابات 2019، كانت فشلت في نيل ثقة البرلمان
