قد تحظى حكومة هشام المشيشي - مهما كان شكلها ومكوناتها بثقة البرلمان وقد تتنازل الأحزاب عن تمسكها بالمشاركة فيها من أجل المصلحة الوطنية وتفاديا للسيناريوهات الأسوأ، لكن ماذا بعد ذلك؟ هل جهّز هشام المشيشي برنامج عمل يضمن النجاح والنجاعة لحكومته في الفترة القادمة التي ستكون صعبة على جميع الأصعدة ؟ وهل أعدّ العُدّة اللازمة للإنقاذ الاقتصادي وللقطع مع ضعف وهشاشة الحكومات السابقة؟ طيلة السنوات الماضية، ظل الفشل ملازما لمختلف الحكومات المتعاقبة ليس بسبب سوء الاختيار بين حكومة سياسية أو حكومة مستقلة بل بسبب غياب البرامج الحكومية الواضحة والصريحة والقابلة للتطبيق وبسبب غياب الإرادة السياسية والرغبة الحقيقية في الإصلاح وخاصة بسبب سوء اختيار الأسماء المشاركة فيها. فالعامل الأساسي لنجاح أية حكومة في العالم لا يترتب عن طبيعتها الحزبية أو المستقلة بل عن نجاعتها على الميدان وفق برنامج عمل متطور ودقيق يخدم المصلحة الوطنية لا مصالح الاشخاص واللوبيات الاقتصادية والأطراف النافذة. كل هذه المعطيات يجب ان يأخذها المكلف بتشكيل الحكومة بعين الاعتبار وأن يفكّر من الآن، بالتوازي مع "كاستينغ" اختيار الأسماء، في البرنامج الذي ستستند إليه حكومته أو على الأقل في خطوطه العريضة. وبعد ذلك عليه التفكير أيضا من الآن في كيفية تنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع حتى لا يكون مجرد كلام للتسويف او لبيع الاوهام. ولن يتسنى ذلك إلا اعتمادا على الإرادة السياسية القوية والشجاعة والصرامة عند تطبيق القانون في شتى المجالات ومنع تعطيل الإنتاج في القطاعات الحيوية والقطع مع حالة الفوضى والتسيب التي نخرت المجتمع وأضرت بمصالح البلاد والحث على النهوض الاقتصادي وعلى حماية المال العام من الفساد. ولا يكفي للحكومة الجديدة ان تحظى بتوافق سياسي وتنال ثقة البرلمان ولا يكفي أن تكون "حكومة كفاءات مستقلة" أو حكومة متحزبة أو مختلطة بل يجب أن تضمن لنفسها منذ البداية أسباب الاستمرارية حتى لا تكون كسابقاتها، عديمة النجاعة وقصيرة العمر، ولا يمكن ان يتحقق ذلك إلا بحكومة قائمة على برنامج تتوفر فيه منذ البداية أسباب النجاعة والنجاح. فتونس التي اكتوت أكثر من مرة بداء التغيير المتتالي والمتسارع للحكومات لا يمكنها أن تتحمل مرة أخرى تغيير الحكومة الجديدة بعد بضعة أشهر من مباشرة مهامها بسبب فشل أدائها الناتج عن غياب برنامج عمل حقيقي. فذلك ستكون له تداعيات وخيمة باعتبار خصوصية المرحلة والتي تقتضي انقاذا اقتصاديا حقيقيا لا حلول ترقيعية، وتتطلب اهتماما بالشأن الاجتماعي وحلولا واقعية لا وعودا زائفة وإخمادا يوميا ل"الحرائق" الاجتماعية وتستدعي أيضا استنباط أكثر ما يمكن من حلول لانعاش المالية العمومية التي بلغت حافة الافلاس أيضا. لقد أثبتت التجربة في السنوات الماضية بمناسبة تشكيل الحكومات المتعاقبة أنه كلما كان تركيز "المُكلف بالتشكيل" مُنصبًّا طيلة فترة التشكيل على شكل وطبيعة الحكومة (سياسية او مستقلة) وعلى حسابات اختيار الأسماء دون الاهتمام بالبرامج كان الفشل مصير حكومته. واليوم، يجد هشام المشيشي نفسه أمام ضرورة اعطاء الأولوية في ما تبقى من مدة التشكيل (حوالي 10 أيام) لبرنامج عمل حكومته للحلول التي سيقدمها بهدف إخراج البلاد من وضعيتها الصعبة بدل التركيز كليا على شكل الحكومة وعلى "كاستينغ" الأسماء.. فاضل الطياشي
