انهى نقباء وعمداء المحامين العرب مؤتمرهم الطارئ الذي عقدوه في عمان العاصمة الاردنية يومي 9 و10 اكتوبر الماضيين وقد مثل هيئة المحامين التونسيين في هذا التجمع الضخم الذي ضمّ كافة هيئات وممثلي المحامين العرب العميد عبد الستار بن موسى. وجاء هذا المؤتمر الطارئ الذي دعا له اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين الاردنيين لمناقشة «الاوضاع الخطرة التي تواجه الأمة العربية على مختلف الأصعدة». وقد سيطرت القضية العراقية على مداخلات النقباء والعمداء كما تناولت النقاشات الوضع في فلسطين والسودان وسوريا ولبنان. وقد اوردت جريدة «الغد» الاردنية ان نقباء المحامين العرب دعوا الاممالمتحدة الى «ممارسة دورها واتخاذ قرارات من قبل مجلس الامن تدين الاحتلال الامريكي والبريطاني وتطالب بالخروج من العراق فورا وتعويض الشعب العراقي عن الدمار الذي لحق بدولته وحضارته وقتل ابنائه ونهب ثرواته» وذكرت صحف اردنية اخرى ان الامين العام لاتحاد المحامين العرب ابراهيم السملالي ان «انتهاك الشرعية الدولية بفعل الغطرسة الامريكية والعدوان الصهيوني يلقي على عاتق رجال القانون في كافة انحاء العالم مسؤولية اساسية للدفاع عن تراث البشرية». وأوردت جريدة «الدستور» الاردنية الصادرة يوم الاحد الماضي ان نقيب المحامين العراقيين كمال حمدون قال «ان معاناة الشعب العراقي ولدت من رحم المحتل الغاصب لتصبّ جام غضبها على ابناء العراق، من خلال كافة الاساليب سواء بالاعتداء على حياتهم او تجويعهم اقتصاديا عبر توقيف الآلاف منهم عن العمل». ودعا نقيب المحامين العراقيين الى سحب جميع القوات الاجنبية من العراق واعادة تشكيل الجيش السابق وقوى الامن الداخلي واعتبار جميع قرارات واجراءات الاحتلال باطلة والدعوة الى اجراء انتخابات حرّة ونزيهة واطلاق سراح جميع المعتقلين في العراق والتأكيد على وحدته. وناشد بيان صادر عن نقابة المحامين العراقيين حصلت «الشروق» على نسخة منه «ضمائر الاحرار في العالم ومنظماته الدولية والانسانية، لاسيما الامين العام لمنظمة الاممالمتحدة واعضاء مجلس الامن والجامعة العربية للتدخل السريع لإيقاف الابادات الجماعية والمجازر الوحشية» كما دعا البيان كافة اتحادات المحامين سواء العربية او الدولية والمنظمات الحقوقية في العالم وجمعيات المجتمع المدني لبيان استنكارهم لما يجري في العراق. كما اصدر نقباء وعمداء المحامين العرب نداء وجهوه الى الأمة العربية ضد مجازر الاحتلال في فلسطين والعراق والضغوط والتدخلات ضد لبنان وسوريا والسودان وجاء في هذا النداء بالخصوص بأن المحامين العرب يؤكدون «على ان الجرائم التي تستخدم فيها منظمات الاممالمتحدة تمثل انقلابا على الشرعية الدولية وان القرار عدد 1559 الصادر في شأن سوريا ولبنان والقرارين رقم 1556 و1564 الذين صدروا في شأن السودان وما صدر عن الامين العام للامم المتحدة من تقارير متحيزة في اعقاب هذه القرارات يمهّد للعدوان على سوريا ولبنان والسودان». وختم النداء بالدعوة الى التحضير لليوم العربي لدعم العراق يوم الجمعة 22 اكتوبر الجاري وقال العميد عبد الستار بن موسى ان الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ستشارك في هذا الحدث العربي وستقيم تظاهرة كبرى بهذه المناسبة بالاشتراك مع لجنة الدفاع عن صدام حسين بتونس وذلك للتأكيد على موقف المحامين التونسيين الواقف الى صفّ القضايا العادلة وقضايا التحرّر الوطني.