* اعداد : فاطمة بن عبد الله الكراي تونس الشروق تتواصل التحضيرات حثيثة لاستقبال قمة عربية يرى بعض الخبراء أنها يجب أن تكون حاسمة تجاه بعض القضايا، لأن الوضع العربي كما الدولي، ليس وضعا عاديا... ففي حين تتواصل التحضيرات المادية من حيث تهيئة العاصمة لاستقبال هذا الحدث، فإن المشهد السياحي التونسي مثّل خلفية مفيدة لهذا الحدث... فقد بدأ توافر الخبراء وموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعلى رأسهم الأمين العام عمرو موسى، في حين بدأت الاجتماعات على مستوى الخبراء ووزراء الاقتصاد ترشح بمعلومات متطابقة عن المواضيع التي تتناولها القمة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين... وتبدأ اليوم اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العربي، حيث يتناول الوزراء ما تمت مناقشته على مستوى الخبراء من تنقيحات واضافات في مستوى مشاريع القرارات ووثيقة العهد المطروحة على جدول أعمال القمة، وعلمت «الشروق» أن القمة أيضا ستفرز إعلان تونس، يكون بمثابة الرافد لوثيقة «العهد» وللبيان الختامي... من جهة أخرى يبدأ توافد الملوك العرب على العاصمة التونسية كامل نهار الأحد القادم، وقد شدد الأمين العام السيد عمرو موسى في رده على سؤال ل»الشروق» على أنه لم يصل أي اعتذار من أية جهة عربية بخصوص القمة، في حين اكتمل تقريبا توافد الصحفيين الذين يصل عددهم حسب مصادر عليمة، الى المائة فوق الألف صحفي.... ويرى الملاحظون أن أولويات وأسئلة جديدة تفرضها المتغيرات الدولية وأحداث المنطقة بين فلسطيني والعراق على قمة تونس وعلى مداولات القادة العرب. وبخصوص العراق قال الأمين العام عمرو موسى أنه سيكون ممثلا في أعلى مستوى في حين توجه القمة تحية خاصة للشعب الفلسطيني الصامد وعلى رأسه ياسر عرفات الذي لا يزال في أسره في المقاطعة التي تفرضها عليه سلطات الاحتلال... وقد حصلت «الشروق» على مشاريع قرارات القمة العربية بتونس التي تصل السبعة عشر مشروعا حيث تتحدث في أغلبها عن استراتيجيات جادة للتعامل مع اصلاح العالم العربي والجامعة العربية وتطوير أداء وآليات العمل العربي المشترك. كما تناقش القمة ورقة عمل مصرية للإصلاح وهي تتحدث عن عمليات الاصلاح التي تقوم بها المجتمعات العربية استجابة لرغبة وحاجات شعوبها والتعامل بما يسميه المشروع «ندية» مع الآخر وذلك قصد منع فرض أي نموذج معين... كما يشير هذا الإصلاح الى أنه سيكون بما يتناسب مع التقاليد الدينية والقومية المستنيرة داخل المجتعات العربية. كما تقدمت كل من الأردن واليمن لمبادرتي اصلاح ستكون الورقة الاردنية منها للإطلاع واليمنية تشير إلى اصلاحات في العالم العربي اضافة الى أفكار تتقدم بها كل الدول العربية لتحديد مواقفها تجاه ما سمي باصلاح أو مشروع الشرق الأوسط الكبير. وبخصوص مشاريع القرارات التي ستصدر عن القمة والتي حصلنا عليها تتضمن أربعة نقاط لتطوير العمل العربي المشترك ومنظومته، وهي : وثيقة العهد بين قادة الدول العربية، والنظام الهيكلي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمات واتحادات المجتمع المدني وكذلك الوضع الحالي للأمانة العامة للجامعة. أما بخصوص الصراع العربي الإسرائيلي فهناك مشاريع قرارات بخمس نقاط تحت هذا البند، وهي مبادرة السلام العربية (لقمة بيروت) وتطورات القضية الفلسطينية والدعم المالي لموازنة السلطة الفلسطينية ولصمود الشعب الفلسطيني والجولان السوري المحتل والتضامن مع لبنان ودعمه كما تتضمن المشاريع المشار إليها مشروع قرار حول الوضع في العراق وكذلك مشروع قرار حول الخطط والأفكار الرائجة أو المتداولة بشأن مستقبل الشرق الأوسط ولأول مرة في قمة تونس. سوف يتم وضع استراتيجية عربية لمكافحة الفقر واعطاء دور جديد للمجتمع المدني للمشاركة في القرار العربي. وينص مشروع قرار تطوير العمل العربي المشترك ومنظومته على : أولا : اعتماد وثيقة العهد بين قادة الدول العربية. * ثانيا : تكليف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري باتخاد الخطوات العملية المطلوبة لتنفيذ ما جاء في وثيقة العهد بما في ذلك ادخال التعديلات اللازمة على ميثاق جامعة الدول العربية وملاحقه طبقا للمادة (19) من الميثاق وبناء على المشاريع المقدمة من الأمين العام. * ثالثا : تشكيل لجنة خاصة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك وآلياته من الدول الأعضاء تجتمع بصفة دورية اعتبارا من النصف الثاني من أفريل 2004 . وبمشاركة المندوبين الدائمين والممثلين المفوضين من الدول الأعضاء والأمانة العامة لإعداد المشاريع والملاحق المعروضة والصياغات التي اقترحت لتعديل الميثاق وملاحق الميثاق، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها إلى الأمين العام للجامعة العربية، تمهيدا لعرضه على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادلة (122) خلال شهر سبتمبر 2004 أو في دورة خاصة تعقد للنظر فيه على أن يتم الانتهاء من هذه المهمة في دورة خاصة تعقد في موعد غايته جانفي 2005 . رابعا : يبدأ تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من قبل مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري بشكل فوري وترسل وثائقه الى حكومات الدول الأعضاء لأخذها بعين الاعتبار عند رسم سياستها أو في حالة الاحتياج للتصديق عليها أو الانضمام اليها لاتخاذ الاجراءات اللازمة للقيام بذلك طبقا للاجراءات المعمول بها في كل دولة وتتم عرض ما يتم التوصل اليه والمسائل التي تفترض أو تتطلب العرض على القمة القادمة بالجزائر. خامسا : الطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى القمة القادمة في دورتها السابعة عشر عن مدى التقدم في جهود تطوير منظومة العمل العربي المشترك باعتبار أن قمة تونس تداولت الورقة. أما بالنسبة للنظام الهيكلي للأمانة العامة فقد ورد في مشروع القرار حول الموضوع والذي سيوضع بين أيدي القادة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، أولا : اعتماد النظام الهيكلي للأمانة العامة. ثانيا : الطلب من الأمين العام اجراء التعديلات اللازمة النظم واللوائح المنظمة للعمل ووضع المهام التفصيلية للإدارات والأقسام المكونة للنظام المعتمد على أن يقدم تقريرا حول تطبيق الهيكلة الجديدة للعرض على مجلس الجامعة في مستوى القمة القادمة برئاسة الجزائر. وبخصوص مشروع قرار حول منظمات واتحادات المجتمع المدني فقد تقرر بشأنه ما يلي : أولا : مشاركة منظمات واتحادات المجتمع المدني العربي بصفة مراقب في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه وأنشطة العمل العربي المشترك ذات الصلة وفق الضوابط التي يصيغها المجلس. ثانيا : قيام الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بالمعلومات عن هذه المنظمات والاتحادات في الدول العربية. ثالثا : الطلب من الأمين العام متابعة هذا الموضوع وبحث سبل تفعيل التعاون مع المجتمع المدني وتقديم تقرير عنه إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة في الدورة القادمة. وبعد ديباجة مشروع قرار حول الوضع المالي للجامعة والتي أشارت الى أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لقيام الجامعة بأداء عملها بكفاءة وفاعلية والوفاء بالتزاماتها على الوجه الأكمل مع التأكيد على تصفية متأخرات المساهمات المالية المستحقة على الدول العربية الأعضاء، يشير المشروع إلى : أولا : الطلب من الدول الأعضاء الالتزام بأحكام المادة 29 من النظام المالي والتي تنص على أن تسدد كل دولة عضو كامل مساهمتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ أو من خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التي مستحقة فيها هذه المساهمة. ثانيا : الطلب من الدول الأعضاء التي لم تسدد مساهماتها المالية غير المعترض عليها عن السنة المالية 2003 و2004 سدادها قبل نهاية الدورة السادسة عشرة لمجلس الجامعة في مستوى القمة في تونس. الصراع العربي الإسرائيلي وتطورات القضية الفلسطينية تحدث مشروع القرار الخاص في هذا الشأن ما يلي : أولا : العمل على تفعيل مبادرة السلام العربية التي طرحت في قمة بيروت 2002 طبقا للقرار الخاص بها. ثانيا : توجيه تحية اجلال وإكبار لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية والشرعية وعلى رأسها الرئيس ياسر عرفات والتأكيد مجددا على مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال. ثالثا : دعوة الإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية لاستئناف العمل الجاد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على أساس المبادرة العربية للسلام وخطة خارطة الطريق والتأكيد على أن أي اجراء من أي طرف يجب أن يكون في سياق العمل على تنفيدها. رابعا : ادانة اقامة حائط الفصل العنصري الذي يهدد باحداث عملية تهجير جديدة للمواطنين الفلسطينيين تحت ضغط الظروف المعيشية القاسية التي يزيد هذا الحائط العنصري من تفاقمها. ودعوة المجتمع الدولي للعمل على وقف بنائه وازالة الأجزاء التي تم بناؤها طبقا لقرار الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة. خامسا : الاشادة بالمشاركة الفعالة للدول العربية والأمانة العامة للجامعة وخاصة الجهود التي قام بها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في المرافعات أمام محكمة العدل الدولية بشأن حائط الفصل العنصري الإسرائيلي وتوجيه الشكر للدول الأخرى التي قدمت مرافعات ايجابية في هذا الشأن والتحذير من الآثار الخطيرة المترتبة على اقامة هذا الحائط العنصري. سادسا : ادانة ارهاب الدولة الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ومؤسستها الفكرية والمتمثل في قتل المدنيين وعمليات الاجتياح المتواصلة واعادة احتلال المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولي وبشكل خاص مجلس الأمن وأعضائه الدائمين والجمعية العامة العمل الفوري لوقف هذه الجرائم والمجازر التي ترتكب يوميا بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، والتأكيد على تنفيذ بنود الإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف لعام 1949 الصادر في 5/12/2001. سابعا : التأكيد على عروبة القدس وعدم شرعية الاجراءات الإسرائيلية لضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها وتركيبتها السكانية والجغرافية وادانة اقامة الحائط العنصري المسمى «غلاف القدس» والذي يستهدف تقطيع أوصال القدس وعزل سكانها الفلسطينيين عن امتدادهم الطبيعي في الضفة الغربية، وكذلك إدانة الحفريات التي أدت إلى انهيار مقطع من الجسر المؤدي إلى باب المغاربة، والتي تهدد أساسات المسجد الأقصى. وبالنسبة للدعم المالي لموازنة السلطة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني أشار مشروع القرار إلى : 1 دعوة الدول العربية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ اجمالي قدره (220) مليون دولار أمريكي بواقع (55) مليون دولار شهريا ولمدة ستة أشهر أخرى ابتداء من 1/4/2004 قابلة للتجديد التلقائي لمدة ستة أشهر أخرى طالما استمر العدوان الاسرائيلي واستمرت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الأراضي الفلسطينية، وأن تكون جملة هذه المبالغ على شكل منح غير مستردة وتكون المساهمات الزامية على جميع الدول الأعضاء حسب نسبة أنصبتها في ميزانية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 2 دعوة الدول الأعضاء الى تقديم دعم اضافي قدره (150) مليون دولار توجه لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وتخصص لدعم مجالات التنمية في فلسطين. 3 دعوة الشعوب العربية الى مواصلة التبرع لحساب دعم صمود الشعب الفلسطيني رقم (12448) الذي أنشأته جامعة الدول العربية لدى فروع البنك العربي دعما للمساهمات الشعبية في مساندة صمود الشعب الفلسطيني. الوضع في العراق مشروع القرار جاء تحت عنوان تطورات الوضع في العراق حيث ينص على أن مجلس الجامعة على مستوى القمة وبعد اطلاعه : على تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك . وعلى تقرير حول زيارة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الى العراق في الفترة // . وبعد استماعه الى العرض الذي قدمه رئيس وفد جمهورية العراق. وبعد المداولات التي أجراها السادة رؤساء الوفود بشأن تطورات الوضع في العراق : يقرر : أولا : اعادة التأكيد على وحدة الأراضي العراقية واحترام سيادة العراق واستقلاله ووحدته والالتزام بمبدإ عدم التدخل في شؤونه الداخلية، ودعوة الأطراف الأخرى لاتباع النهج ذاته والتأكيد على حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله بحرية. ثانيا : دعوة الدول العربية إلى مساعدة العراق للوقوف بوجه كل المحاولات الرامية إلى غرس بذور الفتنة الطائفية والفرقة والخلافات الداخلية، والترحيب بدور الدول المجاورة للعراق لمساعدته على تحقيق ذلك. ثالثا : الترحيب باستجابة الأمين العام لجامعة الدول العربية للدعوة التي وجهتها السلطات العراقية وارساله وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الى بغداد برئاسة السفير أحمد بن ملي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وأخذ العلم بالتقرير المقدم من وفد الأمانة العامة حول الزيارة والتأكيد على الدور المهم للجامعة العربية في مساعدة العراق في المرحلة الحالية. رابعا : الترحيب باعلان مجلس الحكم في العراق اقرار قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية. خامسا : إدانة التفجيرات الارهابية الأخيرة التي حدثت في العراق وأردت بحياة المئات من الأبرياء من الشعب العراقي دون مراعاة لقدسية ذكرى يوم «عاشوراء» وبتأكيد ادانة جميع الأعمال الأرهابية التي تستهدف المدنيين ورجال الأمن والشرطة العراقية والمؤسسات الانسانية والدينية والمنظمات الدولية والبعثات الديبلوماسية العاملة في العراق وضرورة الكشف عن مرتكبيها وتحميلهم مسؤولية جرائمهم. سادسا : دعوة الشعب العراقي الى الوقوف ضد محاولات زرع الفتنة والفرقة والتمسك بالوحدة والمصالحة الوطنية لبناء مستقبل العراق الجديد وانهاء الاحتلال. سابعا : الترحيب بالدور المركزي للأمم المتحدة في تهيئة الظروف الكفيلة بانهاء الاحتلال وتنظيم الانتخابات. وبكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم (1511) وخاصة الفقرة السابعة منه والتي تدعو لوضع جدول زمني لنقل السلطة للشعب العراقي ودعوة الأممالمتحدة إلى تيسير نقل السلطة الى الشعب العراقي وانهاء الاحتلال بتاريخ 30 جوان 2004 وفقا للاتفاق المبرم بين مجلس الحكم وسلطة الإئتلاف المؤقتة. ثامنا : دعوة الدول العربية والصناديق والمؤسسات المالية العربية الى الإسراع في تقديم مساعداتها في اعادة اعمار العراق. تاسعا : ادانة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تمت أثناء احتلال دولة الكويت. ويتناول مشروع البيان الختامي أيضا مشاريع قرارات للوقوف الى جانب سوريا (في احتلال الجولان) ولبنان وكذلك الصومال والسودان وكذلك مشروع قرار لعقد قمة عربية لاتينية في البرازيل مع اعطاء صلاحيات للأمين العام حتى يرى مع المسؤولين المعنيين في البرازيل خاصة كيفية وطرق الاستجابة للدعوة مع طلب الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة التنسيق والتشاور مع الجانب البرازيلي بشأن عقد هذه القمة. أما بالنسبة لمشروع قرار الأفكار المتداولة والخطط المنشورة بشأن مستقبل الشرق الأوسط فقد تم تأجيله لبعض الوقت وبعد مناقشات القادة العرب حول هذا الموضوع. وتحدث مشروع القرار عن الموافقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بنفس نصوص مواد القانون التي وضعت في (25) مادة. ولأول مرة يتم ادراج مشروع استراتيجية عربية لمكافحة الفقر تحدثت عن الأوضاع الاقتصادية في الوطن العربي. وتبدأ المقدمة بالتأكيد على أن الفقر ظاهرة مركبة ومتعددة الأوجه حيث يطول كافة جوانب الحياة مادية كانت أم روحية أم ثقافية... ويشير المشروع الى أن الفقر في الوطن العربي هو نتاج تفاعل العوامل الداخلية والخارجية بالنسبة لأي مستوى من مستويات الاجتماع البشري. ويشير إلى الاحتلال الاسرائيلي الذي طالما استنزف ثروات وقدرات في الانفاق على المواجهة العسكرية واستشهاد خيرة شباب الوطن العربي في المواجهات سواء في الحروب النظامية أو عمليات المقاومة... ويشير المشروع الى أن الحصار الاقتصادي والعقوبات التي مورست على بعض الدول العربية لم تعق فقط اطراد عملية التنمية وتوقفها بل ورفعت من تكلفتها أيضا. وذلك دون أن يذكر بلد بعينه تعرف إلى هذا النوع من الحصار.
