رصد الاتحاد الأوروبي، اعتمادات بقيمة 10 مليون أورو ( 32 مليون دينار) من أجل مساعدة تونس على اقتناء السفن والمعدات الخاصة بحرس الحدود الخاصة بمكافحة الهجرة غير النظامية، وفق ما أعلنته، اليوم الاثنين 17 أوت 2020، المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسون. وأوضحت المفوضة الأوروبية في تصريح اعلامي، عقب مشاركتها في اجتماع انعقد بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة، وضم وفدا حكوميا تونسيا بوفد ايطالي أوروبي، أن الهدف من رصد هذه الاعتمادات يتمثل في مكافحة أنشطة "تجار البشر" في إشارة إلى شبكات المهربين الناشطين في الهجرة غير الشرعية. وأكدت يوهانسون، أن الاتحاد الأوربي سيوفّر الدعم لتونس حتى تتمكن من تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الاستراتيجية خلال المرحلة الحالية والمقبلة، بما يؤسس لواقع جديد من الرفاه والازدهار، مشيرة إلى أن الوضع الحالي، في ظل التدفقات الكبيرة للهجرة، يفرض غزو مجالات جديدة من التعاون الرامي الى دعم التنمية في تونس. من جهتها، شدّدت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشيانا لامورجيزى، على أن المقاربة الأمنية غير كافية في معالجة الهجرة غير الشرعية، في وقت توسعت فيه أنشطة الرحلات البحرية التي يصل عبرها المهاجرون الى السواحل الايطالية. وعبرت عن قلق السلطات الايطالية من التدفقات المتزايدة للمهاجرين، مؤخرا، انطلاقا من عدة نقاط بحرية في تونس، بعد أن كان نشاط الهجرة غير النظامية يقتصر على سواحل مدينة صفاقس. واتهمت لامورجيزى من وصفتهم ب "تجار البشر، باستغلال الظرف الحساس الذي تعيشه تونس مؤخرا والضلوع في عمليات الهجرة غير القانونية التي تمثل تهديدا أمنيا لأوروبا"، معتبرة أن تونس تستحق المساعدة في مجال التنمية. وعبرت عن ثقتها في استمرار التعاون بين كل من ايطالياوتونس في التصدي للهجرة غير النظامية، موضحة أن حضورها ضمن وفد أوروبي في زيارة الى تونس، يعكس الارادة لدى الاتحاد الأوربي في فتح آفاق تعاون جديدة تمكن من دعم الشباب التونسي على الاستقرار في تونس وتساهم في تغيير نظرتهم ازاء الهجرة. جدير بالذكر، أن وزيرة الداخلية الايطالية لوتشيانا لامورجيزى شاركت في لقاء انتظم اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية بتونس، حضره عن الجانب التونسي، كل من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي وكاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية، سلمى النيفر. وشارك في أشغال اللقاء كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو، والمفوض الاوروبي لسياسة الجوار أوليفر فاريلي والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسون.
